رئيس الجمهوريه يوجه بالتحقيق في احداث الشغب التي حدثت بشارع الستين

وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية النائب العام بالتحقيق في الحوادث المؤسفة التي جرت اليوم في شارعي الستين والزبيري غرب العاصمة صنعاء وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءاها.

كما وجه فخامته وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة الذين تسببوا في إصابة عدد من المواطنين والمتظاهرين وجنود مكافحة الشغب وقاموا باختطاف عدد منهم والعمل على سرعة تقديم الجناة للقضاء لتأخذ العدالة مجراها في شأنهم.
وقد قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن عناصر من أحزاب اللقاء المشترك مدعومة من قبل عناصر مسلحة تابعة للواء علي محسن صالح ومن معه من مثيري الفتنة قامت بعد عصر اليوم بمسيرة غير مرخصة قانوناً في العاصمة صنعاء .

وأضاف:"وأثناء مرور المسيرة في شارعي الستين بالقرب من مبنى وزارة الخارجية والزبيري .. قام المشاركون فيها بارتكاب أعمال فوضى وعنف وإطلاق نار واعتداء على المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية في مسعى مكشوف ومخطط له منذ يوم أمس الأول لإفشال المساعي الخيرة للأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن".

وتابع المصدر قائلا :" وقد قام الإخوة المواطنين من سكان تلك المناطق بمحاولة إيقاف تلك العناصر عن ارتكاب تلك الأعمال الفوضوية والتخريبية والاعتداء على مساكنهم وممتلكاتهم مما أستدعى إلى تدخل قوات مكافحة الشغب لفض النزاع بين الطرفين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع بهدف إنهاء أحداث الشغب وايقاف المواجهات بين المواطنين وعناصر المشترك وأتباعهم".

واستطرد المصدر قائلا :" وقد نجم عن تلك الأحداث إصابة أكثر من 50 شخصاً من المواطنين وجرح 30 جندياً من قوات مكافحة الشغب واختطاف عشرة منهم".
وحمل المصدر الأمني أحزاب اللقاء المشترك ومن معهم مسؤولية تلك الأعمال المخلة بالأمن والمخالفة للقانون.
وأكد المصدر مجدداً بان حق التعبير عن الرأي مكفول سلمياً في إطار القانون.. مجدداً تحذيره من القيام بأي مسيرات أو مظاهرات دون الحصول على إذن مسبق طبقاً لما يقره القانون .
وشدد المصدر في ذات الوقت ان أي مخالفة للقانون أو ارتكاب أي أعمال عنف سيتحمل مرتكبيها كافة النتائج المترتبة عنها.