باسندوه أجهش بالبكاء أمام مجلس النواب

وافق البرلمان اليمني امس، بالاجماع على مشروع قانون يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية وحصانة جزئية لمساعديه، وأيّد في الوقت نفسه قبول عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 فبراير المقبل.
وتم اقرار النص بعد تعديل ادخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون اول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة.
وجرت عملية التصويت على قانون الحصانة وتزكية هادي رغم وجود المحتجين في الساحات اليمنية الذين يطالبون بمحاكمة علي صالح «لارتكابه» ما يصفونه بـ«جرائم ضد الانسانية».
وصوّتت كتلة «المؤتمر الشعبي العام» وباقي الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة على قبول القانون في صورته الأخيرة بعد أن عُدِّل من قبل الحكومة الأسبوع الماضي.
وأفاد مصدر يمني، ان علي صالح منح «الحصانة الكاملة من الملاحقات القانونية والقضائية، لكن المسؤولين الذين عملوا معه (الرئيس) في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية، سيتمتعون بحصانة من الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق على اعمال الارهاب».
ووصف وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي مشروع قانون الحصانة المعدل «بأنه عفو متبادل بين أطراف سياسية في اطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية». وقال «ان القانون الذي يمنح الرئيس علي صالح وحلفاءه حصانة من الملاحقة القانونية على أعمال جنائية بدوافع سياسية هو جزء من المواثيق الدولية، وطبقته الكثير من البلدان التي شهدت صراعات سياسية أفضت الى مراحل انتقالية للسلطة».
وينص مشروع القانون المعدل على «منح علي صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الارهاب».
ويعتبر القانون سيادي لا يجب الغاؤه وجاء بناء على توصيات دول خارجية متمثله في مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
إلى ذلك، لم يجد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندو غير ذرف الدموع حينما صوّت مجلس النواب امس، على قانون منح الحصانة للرئيس، وهددت كتلة «المؤتمر الشعبي العالم» (حزب علي صالح)، وهم الغالبية، بعدم المصادقة على القانون.
وقال الشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو في حزب «المؤتمر»: «نحن في المؤتمر الشعبي العام نرفض قانون الحصانة ولسنا خائفين من احد وان هناك قتلة من غير المؤتمر الشعبي، وإنها (أي الحصانة)، لم تكن يوما مطلبا للمؤتمر الشعبي العام»، ما جعل باسندوه يقول ان «اليمن بحاجة إلى قانون الحصانة أو يدخل في حرب أهلية، وكفاية مشاكل وكفاية تشتت»، ثم نزلت دموعه امام المجلس الذي اجتمع بكافة أعضائه المعارضة والمولاة والمستقلين.
لكن الشايف، وهو نجل شيح مشايخ قبيلة بكيل، سارع بالقول «ان دموعك غالية علينا... وأنت في مقام والدي، لكن دماء الشهداء أغلى»، ثم قام الشيخ سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب علي صالح وقبّل رأس باسندوه بعد ان جهش بالبكاء.
من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية أبوبكر عبد الله القربي في صنعاء امس، مع السفير البريطاني في اليمن نيكولاس هوبتون، «التطورات الراهنة في اليمن، والتقدم المحرز في العملية السياسية والتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في21 فبراير المقبل»، حسب ما أفادت «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ)، أمس.
ويأتي اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة تنفيذاً للمبادرة الخليجية الموقعة في الرياض في نوفمبر الماضي بين الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة، على ان يكون نائبه عبد ربه منصور هادي المرشح التوافقي لتلك الانتخابات.
وتشرف 10 دول اوروبية وخليجية على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية، وتعنى بريطانيا بشؤون الانتخابات الرئاسية المبكرة كواحدة من المهام المناط بها الاشراف عليها.

نسال الله ان يصلح ويقدر مافيه الخير لهذا الشعب
سلمت اخي ع النقل وشكرااا

نسال الله ان يكون بكاء صدق
ونسال من الله ان يوفقه في مهمته هذه
وان يخرج اليمن من هذه المازق
وفق الله حكومتنا
واعز شعبنا
وعاشت اليمن حره ابيه
اشكرك اخي على طرحك
ماقصرت تقبل مروري

الله يوفقه ويجعل نيته صالحة وأعمال في سبيل رخاء وأمن اليمن
تحياتي لك أخي الغالي الحنش^^

الله يصلح حال اليمن يارب والى الافضل انشاء الله

امين اخي بلا الهلالي شكرا على الرد الطيب ياذوق

اخي القلب الجريح شكرا على مرورك الطيب ياذوق

ان شاء الله اختي الغالية بنت صنعاء الحبيبة لك تحياتي ياذوق

امين اخي احساس غالي لك تحياتي ياذوق

وفقه الله واصلح عمله ونيته
في صالح اليمن وشعبها