كتلة المؤتمر تدين اختطاف الفرقة للنائب صهيب الصوفي واقتحامها المدارس والجامعات

دانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إقدام مليشيات المتمرد علي محسن الأحمر على اختطاف البرلماني وعضو كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان صهيب حمود الصوفي، معتبرة أن اختطافه يمثل تصعيداً خطيراً في مسار الأزمة السياسية وسعياً من تلك المليشيات لتصفية الخصوم السياسيين واستغلال القوة لتحقيق أهداف ومكاسب خارج الأطر القانونية ، وعملاً إرهابياً من نوع جديد يستهدف ممارسة أبشع أنواع التخويف لمن يقف ضد تلك القوى .

ووصفت الكتلة عملية اختطاف البرلماني صهيب الصوفي من قبل الفرقة الأولى مدرع بأنها انتهاك وخرق فاضح لنصوص الدستور اليمني الذي يمنح عضو مجلس النواب حصانة كاملة من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس حيث تنص المادة (82) لا يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات) .

وحملت الكتلة المتمرد علي محسن الأحمر المسؤولية الكاملة عن حياة البرلماني صهيب الصوفي وأي مساس به ،والأضرار النفسية والصحية التي قد تنتج عن عملية الاختطاف ،مطالبة بسرعة الإفراج عنه .

كما دانت الكتلة اختطاف مليشيات الفرقة الأولى مدرع لعدد من المواطنين والمؤيدين للشرعية الدستورية مطالبة بسرعة الإفراج عنهم .

كما دانت الكتلة بشدة قيام مليشيات المتمرد على محسن والإصلاح وعصابات أولاد الأحمر باحتلال المدارس والجامعات وفي مقدمتها جامعة صنعاء وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومنع الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم.

وقالت: إن احتلال المدارس والجامعات يمثل انتهاكاً سافراً للحقوق الشرعية والدستورية والإنسانية لحق الإنسان في التعلم، وتعد واضح على أقدس الحقوق وهو حق الحصول على التعليم والذي كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الإنسانية والدولية وفي مقدمتها ميثاق حقوق الإنسان .

وأكدت الكتلة وقوفها ومساندتها لمطالب الطلاب بإخراج تلك المليشيات من المدارس والجامعات حتى يتسنى لهم العودة إلى طلب العلم داعية الأحزاب والقوى السياسية و المنظمات المدنية والدولية إلى تجريم هذه الأعمال واستنكار وإدانة ورفض احتلال وإغلاق المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وأقرت الكتلة عدداً من المقترحات بشأن خطة العمل المستقبلي، وكلفت أعضاءها بالنزول الميداني إلى المحافظات والمديريات والاهتمام بقضايا الناس والإسهام في حل المشاكل التي تواجههم.