القربي: «ويكيليكس» كشف وجود خلل في العمل الاستخباراتي الأميركي

كشف مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في برنامج «بلا حدود» الذي تبثه قناة «الجزيرة» اول من امس، «امتلاك ويكيليكس 1591 وثيقة خاصة باليمن صادرة من سفارة أميركا في صنعاء».
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ان «هناك اختلافاً صحي في وجهات النظر بين اليمن وأميركا، واعتبر ذلك «اختلافا طبيعيا يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول، وعلى كل طرف عندما يجد أن هناك اختلافات في وجهات النظر، ألا ينظر إليه على أنه عائق، وإنما كوسيلة لإصلاح سوء الفهم أو الخلاف لأن هذا سيؤدي إلى تعزيز العلاقة، وفي طبيعة الحياة كل يوم هناك خلافات مستمرة وعلى الإنسان أن يختار أن يحول الخلاف إلى انفصال أو يعالجه للمحافظة على العلاقات».
وحول وثائق تسريبات «ويكيليكس» عن اليمن قال القربي: «أعتقد أن الإشكالية في الوثائق هب تسريبها، كيف حدث جمع هذه الكمية من الوثائق وتسليمها إلى مجموعة ويكيليكس، أعتقد أن الخلل هنا في إدارة العمل الاستخباري الأميركي وعدم السيطرة على خروج هذه الوثائق، أما الوثائق فاعتقد أن أي إنسان يفهم العمل الديبلوماسي يعرف أن السفير ومن معه جاؤوا ليخدموا بلدهم، وبالتالي يقدمون لبلدهم المعلومة عن البلد الذي يعملون فيه، ويفترض أن يكون ذلك بأمانة، وأن يكون بعيداً عن المواقف والأحكام الشخصية، لكن هذه تختلف من سفير إلى سفير، ومن موظف إلى موظف، وبالتأكيد فعندما تأتي هذه المعلومات إلى صاحب القرار سواء في الخارجية الأميركية أو غيرها من وزارات الخارجية ينظر إلى هذه المعلومات، وهناك مختصون يحللون هذه المعلومات ويأخذون منها ما هو في مصلحتهم، ما جاء في هذه الوثائق ليس بمستغرب، ولو يستعيد الشخص التسريبات التي حدثت على مدى السنوات الخمس الماضية سيجد أن كثيرا مما ورد في ويكيليكس سرب بطرق مختلفة ولأهداف مختلفة، ربما بعلم أو غير علم المختصين في أميركا، دائما نعتاد على التسريبات لكن هذه أخذت الحجم الهائل الذي يستغرب من أن تخرج كل هذه الكمية من دون أن يكتشفها أحد إلا بعد أن تنشرها ويكيليكس».
وقال: «أعتقد لو قرأت وجهات النظر من أميركا ستجد تصريحات للمسؤولين بأن هذه الوثائق أضرت بعلاقاتها مع الدول واعترفت أن تسريبها خطر على الولايات المتحدة وعلى العاملين الأميركيين، الدول بمجملها عبرت عن الاستياء لأن النقل الذي تم غير دقيق لما جرى في الاجتماعات، لكن أعتقد أن أميركا ستستفيد والدول الأخرى أيضاً، وربما العمل الديبلوماسي ستوضع له معايير مختلفة عما كان في الماضي:.
وعما وصلت إليه الوساطة القطرية بين الحكومة والحوثيين، قال ان «الوساطة القطرية مستمرة ببطء، ولهذا الحكومة اليمنية تعمل على استعجال الاخوة في قطر وعلى مشاركتهم في الإشراف على عملية الترتيب لتنفيذ الشروط التي قبل بها الحوثيون عند وقف الحرب، والأمل معول على تكثيف الجهد القطري للوصول بالأمور إلى السلام الدائم وإعادة الأعمار».
وتابع ان «هناك فهما خاطئا للإسلام في الصومال، فموقف اليمن واضح في هذه القضية وهو أنه يجب أن تدعم الحكومة الموقتة بغض النظر عن أي تحفظات من البعض حولها لأنها تمثل الآن الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن تخرج الصومال من وضعه الحالي، وعندما نتكلم عن الدعم ليس هذا معناه أنه لايشتمل المصالحة مع الأطراف الأخرى، لأنه لايمكن للحكومة أن تحقق الأمن والسلام في الصومال دون إشراك الآخرين ودون الوصول معهم إلى اتفاقات، وهم في حقيقة الأمر خرجوا من رحم التيار الإسلامي نفسه».
الى ذلك (يو بي اي)، قال وزير الخارجية اليمني، امس، إنه يأمل من مجموعة «أصدقاء اليمن» من خلال الاجتماع المقبل في الرياض الانتقال من النوايا إلى الفعل لانتشال اليمن من أزماته السياسية، والاقتصادية، والأمنية.
وفي السياق نفسه، تكررت أزمات اليمن خلال العام 2010 فازدادت حدة مطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال، واستمرت الهدنة الهشة مع الحوثيين في الشمال، وتوسعت ضربات تنظيم «القاعدة» وتوالت المخاوف من التدخل الأجنبي بحجة محاربة «الإرهاب».
وجعل تشابك هذه الأزمات التنبؤ بتطورات الأوضاع في البلد الأفقر ضمن جزيرة العرب أمراً في غاية الصعوبة، فيما كمن التحدي الأكبر في قدرته على مواجهة المخاطر المحدقة به والمحافظة على وحدته واستقراره.
واعتبر رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، أن اليمن استطاع التعامل مع التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية خلال العام 2010، وتغلب على تداعياتها، خصوصاً في شقيها الاقتصادي والأمني.
وأشار عبد الغني، الذي ترأس أكثر من حكومة يمنية منذ سبعينات القرن الماضي، إلى التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية خلال العام الماضي، التي «تركت في مجملها أثراً مباشراً على الاقتصاد وأظهرت مدى قدرة اليمن على التعامل معها».
وأوضح أنه «استعيد الهدوء والسلام في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، وفرض النظام والقانون في تلك المنطقة التي شهد جزء منها تمردا للعناصر الحوثية».
وانطلقت المواجهات الأولى بين الجيش اليمني والحوثيين في منتصف يونيو 2004 وتوقفت في 11 فبراير الماضي بعد ست مواجهات خلفت آلاف القتلى والجرحى والمعتقلين، وانضمت السعودية إلى المواجهة السادسة فخسرت 109 جنود، إضافة إلى أسر العشرات منهم، جرى تبادلهم ضمن صفقة بين الحوثيين والسعودية في ألمانيا.
وقال عبد الغني إن «اليمن مقبل على انتخابات برلمانية، هي الرابعة من نوعها خلال عقدين، في ابريل من العام المقبل وفق المعايير الديموقراطية».
وأشار إلى دعوة الرئيس علي عبد الله صالح لعقد مؤتمر للحوار الوطني يجمع كل القوى والفعاليات السياسية على أساس اتفاق جرى في فبراير 2009، والقبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ مقررات الحوار، بما في ذلك الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويتفق وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي مع طرح عبد الغني، لكنه يرى أن هناك تحديات واجهت اليمن أبرزها «التنمية الاقتصادية وليس تنظيم القاعدة، أو المتمردين الحوثيين في الشمال أو الحركة الانفصالية في الجنوب».
وأكد القربي أن استقرار اليمن «مرتبط بالتنمية، ولا يمكن أن يتحقق استقرار من دون تنمية».
ومثلت قضية الطرود المفخخة التي ذكر أنها أرسلت من اليمن إلى الولايات المتحدة نهاية أكتوبر الماضي حدثاً بارزاً في أحداث العام 2010، وصلت حد تلويح الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتدخل العسكري لمحاربة «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن منطلقا لعملياته.
لكن الرئيس اليمني أعلن في مؤتمر صحافي رفضه «لأي تدخل أميركي بحجة محاربة الإرهاب»، مؤكداً أن بلاده قادرة على استئصاله بالتعاون مع خبرات المجتمع الدولي.