خبراء اقتصاد يدعون إلى ضخّ استثماراتٍ كبيرةٍ في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي

أكَّدوا على ضرورة قيام البنوك بتمويل المشروعات المنتجة في كافَّة القطاعات :
خبراء اقتصاد يدعون إلى ضخّ استثماراتٍ كبيرةٍ في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي

الجمعة - 2 - اكتوبر - 2009 -

{ دعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة قيام البنوك العاملة في اليمن بدورها في تمويل المشروعات المنتجة في كافَّة القطاعات الواعدة في البلاد، وضخّ استثماراتٍ كبيرةٍ في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي.
وأكَّدوا على أهمِّيَّة إقامة مناطق حُرَّةٍ بين اليمن ودول الجوار، لأن إقامة مثل هذه المشاريع تعمل على تنشيط دور الائتمان المصرفي ودفع البنوك إلى المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في تنمية الصادرات اليمنية.
ويلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً واستراتيجياً في التجارة الخارجية، خاصَّةً في مجال الصادرات والواردات، باعتباره ركيزةً أساسيةً للعملية التنموية في أيِّ بلد، إلى جانب العلاقة القوية بين نموّ القطاع المالي والمصرفي، من ناحية، وبين نموّ القطاعات الاقتصادية والتنموية، من ناحيةٍ أخرى.
ويرى ياسر علاقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي بالبنك الإسلامي للتنمية، أن دور البنوك اليمنية في فتح الاعتمادات ومُداولة مُستندات التصدير، ما زال ضعيفاً، لأن مُعظم الصادرات الوطنية تتمّ خارج نطاق البنوك، مُشدِّداً على أهمِّيَّة النهوض بدور البنوك في اليمن وتهيئة البيئة المناسبة لعملها من خلال تحديث منظومة القوانين الحالية المعمول بها في القانون التجاري، وسنّ مجموعة قوانين وتشريعاتٍ جديدةٍ مُلائمة، بالإضافة إلى التسريع في حسم وحلّ قضايا البنوك المنظورة في المحاكم التجارية مُنذ فتراتٍ طويلة، إلى جانب تفعيل دور القضاء من خلال إنشاء محاكم تجاريةٍ مُتخصِّصةٍ في كافَّة المحافظات.
ويُؤكِّد علاقي على ضرورة قيام الحكومة بإنشاء سوقٍ للأوراق المالية، مع سنّ القوانين المُتعلِّقة بها، والأهمّ تبنِّيها قيام شركات مُساهمةٍ عامَّةٍ في مجال القطاعات الإنتاجية، داعياً إلى قيام البنك المركزي بالإسراع في إنشاء الشبكة المُوحِّدة للبنوك في مجال العمليات المصرفية.
وطبقاً لدراسةٍ حديثةٍ أعدَّها ياسر علاقي، فإن اليمن بحاجةٍ إلى هيئةٍ مُختصَّةٍ بتنمية الصادرات وتشجيع إنشاء مُؤسَّساتٍ تسويقيةٍ للبحث عن أسواقٍ خارجية، مع دراسة مُتطلَّبات وأنماط المستهلكين، ومُساعدة هيئة تنمية الصادرات في توجيه المستثمر المحلِّي والأجنبي، وتوفير كافَّة المعلومات ومُتطلَّبات الأسواق الخارجية.
وتُشير الدراسة إلى أن ضعف الصادرات غير النفطية في اليمن يرجع إلى أسبابٍ مُتعدِّدة، أهمّها عدم وجود استثماراتٍ كبيرةٍ في مجال الإنتاج الزراعي والسمكي، وعدم وجود مُؤسَّساتٍ تسويقيةٍ فعَّالةٍ في البلاد، مُؤكِّدةً على جهل المُصدِّرين بدور البنوك في هذا المجال، خاصَّةً في الصادرات الزراعية والمنتجات البحرية، حيث يتمّ التعامل مع مُعظم الصادرات بصفةٍ فرديةٍ ومُباشرةٍ خارج إطار البنوك.
ومن أسباب ضعف الصادرات تذكر الدراسة عدم وجود تسهيلاتٍ وسعةٍ تخزينيةٍ مُتخصِّصةٍ في البلاد وفي المنافذ التصديرية، الأمر الذي يدفع بالمُصدِّر إلى العمل الفردي والتصدير غير المُنظَّم، مُشدِّدةً على دور الائتمان المصرفي في الصادرات وتنميتها، باعتبار القطاع المصرفي من القطاعات المُؤثِّرة في إدارة عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يتمثَّل دور الائتمان في خلق النقود من خلال امتصاص مُدَّخرات المودعين الموجبة ومنحها كقروضٍ للمستثمرين في كافَّة القطاعات الاقتصادية.

سبحان الله
شكرا لك اخي عل الاختيار الاكثر من رائع

هلااااااااا

هلا باطيب الغالي
تار ماجاء على بالي
اشوف عيونك الحلوه

مشكور على النقل موفق

بانتظار الجديد
احتــــ الجنرال حافظ ـــرامــي