اقتصاديون يدعون لوضع استراتيجية فاعلة لدعم الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية

أكدوا على أهمية دراسة المنتجات الصناعية ذات المزايا التنافسية
اقتصاديون يدعون لوضع استراتيجية فاعلة لدعم الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية

الإثنين - 28 - سبتمبر - 2009 - كتب/ محمد راجح



دعا خبراء اقتصاد إلى دراسة المنتجات الصناعية الوطنية ذات المزايا التنافسية وتصنيفها قطاعيا وتكنولوجيا وتحليل أسواق التصدير من حيث المواصفات المطلوبة ووضع رؤية استراتيجية وآليات محددة وفاعلة لدعم الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.
مشيرين إلىأهمية بلورة خطة وطنية شاملة للنهوض بالنشاط التصديري والعمل على إيجاد التوطين السليم للصناعات التصديرية.
وتعد قضية التصدير من أهم القضايا المصيرية التي تواجه الاقتصاد الوطني وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن من الأهمية بمكان دراسة النمط الراهن للصادرات ذات الميزة التنافسية على الصادرات اليمنية من خلال تطبيق معايير المؤشرات التنافسية على الصادرات الوطنية لمعرفة إن كانت تتمتع بقدرات تنافسية أو تواجه معوقات تضعف قدراتها في الأسواق الخارجية.
ويؤكد الدكتور محمد عبدالوارث أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أن تهيئة البيئة النموذجية لتنمية الصادرات تتطلب حزمة من السياسات الصناعية والتجارية والتشغيلية ومنظمة إدارية كفؤة تضمن تشخيص وإيجاد الحلول للعقبات التي تواجه عملية التصدير.
وتهدف الخطط والبرامج الإصلاحية الوطنية في هذا الخصوص إلى خلق بيئة مواتية لتنمية قطاع الصادرات.
ويوضح د. عبدالوارث أن أهمية هذه الخطط تأتي من كون البرامج التجارية والصناعية التقليدية لم تعد ملائمة لدعم القدرة التنافسية للصادرات من الأسواق الدولية أمام عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية، كما أن تحرير التجارة على مستوى الرقابة الجمركية وغير الجمركية يجعل السياسات التنظيمية وإجراءات التجارة الخارجية كإجراءات التصدير والرقابة والمعايير التقنية مكونات هامة في عملية التأثير على القدرات التنافسية للصادرات في الأسواق العالمية وبتالي فإن دور الدولة في هذا الجانب لا يقل أهمية عن دورها في إطار السياسات التقليدية.
ويشير د. محمد إلى أن مؤسسات وآليات تنمية الصادرات المتعلقة بالترويج والتمويل تلعب دورا فاعلا في دعم القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية وينطبق ذلك على الدول الصناعية والنامية على السواء.
ويرى أن مدخل تلبية حاجات العملاء يتضمن تحقيق رضى المستهلكين سرعة الاستجابة في تلبية الحاجات من خلال العمل على تقديم السلع ذات الجودة والمنتج ذو الأداء العالمي المرتبط بالخصائص الأساسية وبالمفردات الإضافية وتقديم سلع وخدمات عالية الجودة ومتميزة عما يقدمه المنافسون إلى جانب توفير الخدمات الضرورية المرافقة للمنتج.
كما يتطلب ذلك طبقا لدراسة أعدها د. محمد عبدالوارث العمل على تنمية القدرات التنافسية الذي يتضمن المرونة وقدرة المؤسسة على تنويع منتجاتها وتسويقها في الوقت المناسب وتحقيق أفضل المخرجات وأجودها بأقل تكلفة ممكنة مما يؤثر إيجابيا على ميزة المؤسسة التنافسية وتقليصه لصالح المستهلك والمؤسسة في نفس الوقت والجودة العالية بهدف البقاء في الأسواق وتنمية الموقف التنافسي والذي يلزم المؤسسة الصناعية تبني نظام الجودة الشاملة الذي يضمن استمرارية الجودة العالية في السلع والخدمات والوظائف.
وتشير الدراسة إلى أن الاهتمام المتزايد بتحسين الجودة أدى إلى الانتقال من التركيز على السلعة وأهمية انتاجها بمواصفات تلبي رغبة المستهلكين إلى اعتبارها مجرد محصلة للأداء الجيد لمختلف وظائف المؤسسة.
وتشدد على ضرورة تدعيم البحث والتطوير وتشجيع الإبداع وتنمية المعرفة والمهارات لدى الكفاءات البشرية المتاحة بالقطاعات الصناعية باعتباره عنصرا أساسيا في تخفيف تروي مستوى العمل على كافة الاتجاهات.
وتضيف أن التركيز على العنصر البشري بتنميته وتحضيره وتوفير بيئة العمل المؤثرة إيجابيا على روحه المعنوية يعد أحد أهم ركائز إدارة الجودة الشاملة، حيث أصبحت الموارد البشرية أساس التنافسية مما يعطيها بعدا استراتيجيا في قيادة القطاعات الصناعية.
وتلفت الدراسة إلى أهمية التركيز على العميل كونه أحد أهم عناصر البيئة التنافسية المؤثرة بالإضافة إلى أن الاحتفاظ بالموقف التنافسي وتطوير مزاياه مرهون بقدرة تلك القطاعات على تقديم سلع وخدمات ذات جودة تلائم أذواق العلماء وتلبي احتياجاتهم المحددة والشاملة.

مشكووووووووور يا سيد الناس على متابعاتك الاقتصاديه
تحياتي لك اخي

هلا وغلا

لك جزيل الشكر والتقدير على هذا الطرح المميز
واشكرلك تواجدك الكبير .. ولا ننحرم من حظورك ولاعدمناك
تقبل تحياااااااااااااااااااااااتي

مشكوووووووووووورين

مشكور اخي على الطرح الرائع
بانتضار جـديدكـ
تحيتي

مشكووووووووووووووور

اخي حافظ