خبر ؟؟؟

قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي إنه يجوز للمسلم أن يوصي ببناء كنيسة، مضيفاً أن العلاقة بين مسلمي مصر ومسيحييها وثيقة، وكثيراً ما يقوم مسيحيون بالتبرع لبناء مساجد.

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت" أن تبرّع مسلم أو قيامه بتخصيص جزء من أمواله في وصيته لبناء كنيسة أمر يدل علي سماحة الإسلام وعظمته، ولا يمكن أن نشبه من يتبرع لبناء كنيسة بأن مثلة مثل من يتبرع لبناء ملهى.

وكانت إحدى الصحف المصرية الخاصة قد نشرت فتوى منسوبة الى دار الافتاء جاء فيها أن "الوصية ببناء كنيسة هي نوع من المعصية وتشبيهها ببناء ناد للقمار..".

الفتوى قديمة تعود الى العام الماضي ولا يعرف سبب مناقشتها من جديد بحسب دار الافتاء المصرية التي تحدّث مستشارها الاعلامي لـ"العربية.نت" وأرسل لها نص الرد الذي كتب تعقيباً على ضجة تخصيص أموال المسلمين المتوفيين لبناء كنائس.

وحول الفتوى التي خرجت من دار الافتاء قال شيخ الازهر: "لا أعتقد أن المفتي علي جمعة يوافق على ذلك، فهو رجل فاضل، وقد ردت دار الافتاء على الفتوى وأصدرت بياناً شرحت فيه الفهم الخاطئ لها، وأياً ما كان فدار الافتاء ومشيخة الأزهر يكنان كل تقدير ومحبة الى الاخوة المسيحيين وإلى قداسة البابا شنودة الثالث وهو صديق عزيز لي وأخ فاضل أعتز به وبكل المسيحيين".

وأردف شيخ الأزهر أن وفد منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان زاره أمس في مكتبه و"تحدث المستشار نجيب جبرائيل معي في بعض الاشياء، وقد أوضحنا له رأينا فيها مثل رأينا في قانون دور العبادة الموحد، وما يقوله أحد أساتذة الأزهر في المسيحيين، فالإسلام دين التسامح والمحبة والاعتدال والوسطية كما قال نبينا الكريم، ولسنا دين التشدد والتطرف ونبذ الآخر".

من جانبه، أكد محامي البابا شنودة الثالث المستشار نجيب جبرائيل أن شيخ الأزهر رفض الفتوى التي خرجت من دار الافتاء، والتي تحذر من التبرع لبناء الكنائس، وقال جبرائل إنه سجّل اللقاء الذي جمعة مع شيخ الأزهر صباح الثلاثاء الماضي لمدة ساعة بالفيديو لتأكيد الكلام وتوثيقه للتاريخ.

وحول بناء الكنائس قال جبرائيل تحدثنا مع فضيلة شيخ الأزهر في الأمر، وسألناه هل هناك اعتراض من الازهر على مشروع قانون دور العبادة الموحد؟ فقال فضيلته إنه ليس لديه مانع، بل يودّ ان تبنى كنيسة ومسجد في كل شارع.

من ناحيته قال المستشار الاعلامي لمفتي الجمهورية إبراهيم نجم إن الفتوي فرقت بين الوصية لبناء الملاهي وأماكن المعصية وبين الوصية لبناء الكنائس و انه ارسل توضيحا الي الجريدة التي أعادت فتح القضية.

وأردف د نجم أنه لا تعارض بين ذلك الذي قررناه وبين ما آمن به الإسلام وأرساه من إقرار لحرية العقيدة وعدم الإكراه في الدين، وهو أيضا ما أخذ به نظام الدولة المستند لمبادئ الإسلام، حيث نص الدستور المصري في مادته رقم «46» علي أنه: «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية».

حسبنا الله ونـعـم الوكيل . لاحول ولاقوة إلا بالله

وأسـتـغفـر الله من كل ذنب واتوب إليه

هذا المفتي باع الاخرة بثمن بخس دراهم معدودة
أما الكلام في إحداث الكنائس في بلدان المسلمين ، فقد أجمع الصحابة زمن عمر بن الخطاب

رضي الله عنه على منعها ، حتى جعلها عمر شرطاً على أهل الذمة ، بأن لايحدثوا كنائس ولا

بيعاً ، وقد أجمع على ذلك أئمة المذاهب الأربعة فقالوا: بمنع إحداث الكنائس والبيع في بلدان

المسلمين ، كما روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة

العرب) .


وروى كثير بن مرة قال : سمعت عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول: ( لا تبنى الكنيسة في

الإسلام ) قاله ابن قدامة في المغني _ الجزء العاشر_ .

وقد غدا هذا المنع مشهوراً متواتراً ولكن بعض الناس قد يمتعض من سماع مثل هذا ، لظنه أن

الكنائس إنما بناها أهلها للتحنث فيها والعبادة ، وهذا وإن كان صحيحاً في مبدئها ، ولكن

أحوال الكنائس تطورت إلى أن صارت مأرزاً ومركزاً لدعاة النصارى إلى النصرانية ، يتعرضون

فيها إلى ذم الإسلام ، والطعن في القرآن ، و في الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريف الكلم

عن مواضعه ، حتى صارت أكبر وأخطر وأعظم ضرر من كل شيء ، لكونها تؤدي إلى فتنة الناس

عن دينهم ( والفتنة أشد من القتل ) .

وقد سمعنا عن بعض المحتسبين أنه بنى مسجداً في بلد ، ثم بنى كنيسة في بلد آخر لظنه أنها

للعبادة ، ويجهل تحريم الشرع في منعها . ( قلت : لعل المراد ويجهل تحريم الشرع لذلك ومنع

الشرع لبنائها )

ونحن ننصح ونحذر أمراء وحكام المسلمين ( من ) السماح بإحداث هذه الكنائس في بلادهم ،

التي تصد الناس عن الدين ، و توقعهم في الفتنة والضلال المبين .

فضررها على الدين و على عبادالله المؤمنين أعظم من ضرر مسجد الضرار الذي قال الله فيه

: ( والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً و تفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً لمن حارب الله ورسوله

من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ) [ التوبة:107] فكل هذه

الأوصاف المذكورة في تأسيس مسجد الضرار ، منطبقة بالمقتضى والتضمن لتأسيس الكنائس

على حد سواء .

فهي الحجاب الثخين دون الناس واعتناقهم الإسلام ، وقد قلنا في رسالتنا : ( دعوة النصارى

وسائر الأمم إلى دين الإسلام ) ما نصه : ( إن أكبر صارف يصرف علماء النصارى وعامتهم

عن اعتناق الإسلام ، وعن التصديق بنوة محمد عليه الصلاة والسلام ، وبالقرآن النازل عليه

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ، هو تأثرهم بتنفير القسيين والمبشرين في الكنائس

عن الإسلام ، و كثرة كذبهم و افترائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم بأنه رجل

عبقري ، وأن هذا القرآن هو شيء فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه ، أو ينزل به

جبريل عليه ، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علواً كبيراً ) . اهـ

فهم يتلقون هذا الكذب من القسيسين والمبشرين في الكنائس ، مما جعلهم يتأثرون به ، و

يتربون في حالة صغرهم على اعتقاده ، فهذا التأثير و التأثر قد أشربت به قلوبهم ، حتى صار لهم

طريقة و عقيدة ، فهو أكبر صارف يصرفهم عن الإسلام و عن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة

والسلام .

حتى كانوا بسبب هذا التأثير أشد عداء للإسلام والمسلمين ، وقد أساء النصارى الصنيع مع

المسلمين في هذا الزمان ، و في كثير من البلدان ، ضد ما فعله بهم المسلمون ، وضد ما كان

عليه قدماء النصارى ، فإن من تعاليم المسيح عليه السلام الهدوء والعفو والصفح وعدم الانبعاث

بالشر ، لكنهم لما تباعدوا عن تعاليم المسيح أخذوا يتميزون بالحقد والشحناء على المسلمين .

وهذا العمل بهذه الصفة ينذر بشر العواقب ، و أسوأ النتائج عليهم و على الناس كافة (ومن

يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً) [المائدة:41] .

وبناء على النصيحة الصادرة منا لأمراء وحكام العرب والمسلمين نقول بضرورة عدم السماح

بتأسيس و إحداث كنائس جديدة .

أما القول بهدم ما استحدث منها في أرض العرب والمسلمين من جديد فقد نص الفقهاء على

وجوب هدمها ، لأنه متى كان الأصل وجوب المنع لها في الابتداء ، فكذلك في الاستدامة ، إذا لم

يترتب على هدمها ما هو اكبر شراً منه

خشية إقدام النصارى على مساجد المسلمين المؤسسة في بلدانهم ، فيعملون عملهم في هدمها

معاملة بالمثل .

لهذا يجوز بقاؤها حذراً من الوقوع فيما هو أكبر شراً منه وقد اشترط العلماء في إنكار المنكر

ألا يترتب عليه ما هو أكبر منه ، كما ترك الصحابة الكنائس في الشام وفي مصر وهم قادرون

على إزالتها ، حذراً من تنكر الناس لهم ، وما أشبه الليلة بالبارحة .

وبما أن بعض جهلة العوام ينحون بالملام على علماء المسلمين في منع استحداث الكنائس

للنصارى في أرض العرب والمسلمين ، فكذلك هم دائماً ينحون بالملام على القتال في الإسلام ،

لزعمهم أن المسلمين وخاصة الصحابة هم البادئون بالاعتداء في فتوحهم بلا سبب يوجبه .

أما السؤال عن حكم تجنيس غير المسلمين وتمتعهم بجنسية البلاد كسائر المسلمين ، فهذا مما

يحرمه الولاء والبراء لكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض ، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ، إلا

تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير .

وحسبك ما يتقوى به المتجنس بالجنسية الإسلامية العربية من صولته ، ونفاذ كلمته ، يقول

تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم

منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين)[المائدة:51]

ولاشك أن السماح بتجنيس هاؤلاء غاية في ولائهم و محبتهم (فترى الذين في قلوبهم مرض

يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ) [ المائدة:52] .

وإنني أشيد بالثناء على ما أقره مجلس الأمة الكويتي بأغلبية كبيرة بتعديل قانون الجنسية ،

والذي يحصر التجنيس بالمسلم أو من اعتنق الإسلام وأشهر إسلامه ، وفقاً للطرق والإجراءات

المتبعة ، وبعد مضي خم سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية .

ونحن مقتنعون بهذا القرار ، ومؤيدون له ، لأنه أحد ضمانات وحدة الأمة ، وعامل من عوامل

استقرار البلاد .

حسبنا الله ونـعـم الوكيل . لاحول ولاقوة إلا بالله

وأسـتـغفـر الله من كل ذنب واتوب إليه



ويش حصل >> علشان يوصل لهذه الدرجه

ويدي كلام من راسه< طيب يمكن تكون اشاعه انه قال

المهم كل انسان وعمله وكل انسان محاسب على كل شي


يعطييييييييييييك ربي 1000 عافيه

ودمت بحفظ الرحمن

جزاك الله خير

سبحان الله اللعظيم سبحان الله وبحمده
استغفر الله الحمد لله الله اكبر
اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اٌله أصحابه أجمعين