الناطق باسم «المؤتمر» اليمني تجربة الكويت الديموقراطية الأرقى عربيا

أشاد عبده الجندي، الناطق باسم حزب «المؤتمر الشعبي العام» في اليمن، بـ «التجربة الديموقراطية في الكويت»، واعتبرها «من أرقى التجارب الديموقراطية في الجزيرة العربية».
الجندي الذي يطلق عليه يمنيا «صحاف اليمن»، أضاف في تصريح خاص ان «الكويت هي الدولة العربية الخليجية الوحيدة التي تعاني من سلبيات الديموقراطية، لكنها تتحملها كونه أهم أهدافها منذ مطلع القرن الماضي».
وعن التجربة اليمنية قال ان «التجربة اليمنية بدأت عام 1990، فكانت الأحزاب تحت الطاولة وتم جعلها فوق الطاولة، وفتحت الصحف ولم تحدث الديموقراطية الا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي هو أيضا تحول من رجل شمولي الى رجل ديموقراطي، لكن تحالفه مع الاخوان المسلمين على حساب الناصريين والبعثيين وقوى اخرى، جعله كالرئيس المصري الراحل (أنور) السادات يدفع ضريبة هذا التحالف، حيث أدخلهم علي صالح في الحكم طوال فترة حكمه، فكادوا يغتالونه في مسجد الرئاسة وهو يصلي مع عدد واسع من حكومته عام 2011، كما أخرجهم السادات من السجون فدفع حياته ثمنا لذلك».
في غضون ذلك، أصبح التمديد من عدمه للرئيس هادي عام 2014 حديث الشارع.
ويرى المؤيدون للتمديد، ان هادي يستحق هذا التمديد كونه أدار المرحلة الحرجة بكل حنكة، رغم صعوباتها بعد تسليم الرئيس السابق علي صالح السلطة، كما يرون ان هادي كان شجاعا في إزاحة أقارب ومناصري علي صالح من الحكم ولا تزال هناك احتياجات له في اكمال أهداف «ثورة ربيع 2011».
في المقابل، يرى المعارضون للتمديد ان «التمديد يعني الاتاحة للاخوان المسلمين في السيطرة على مفاصل الدولة اليمنية، كونه (اي هادي) ساعدهم على ذلك رغم انه ينتمى الى حزب علي صالح (المؤتمر) باعتباره النائب الأول للحزب». ويضيفون ان «التمديد لهادي يعتبر كارثة على اليمن، فليس معقولا ان يتم التغيير فقط لما فيه مصلحة للاخوان المسلمين».
من ناحيته، نفى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أنباء زعمت فيها اقتراح المبعوث الأممي تمديد المرحلة الانتقالية الحالية في اليمن.
وفي السياق نفسه(د ب ا)، قدّم النائب عبد بشر، امس، طلباً الى رئاسة البرلمان لاقالة الرئيس هادي «بسبب موافقته وسماحه للطائرات الأميركية باستهداف المدنيين بحجة ملاحقة عناصر مفترضين من القاعدة، وبسبب فساد الحكومة الانتقالية».
وقال بشر في طلبه ان «الرئيس عبد ربه منصور هادي يستحق الاقالة بسبب خيانته العظمى»، وطالب «ببدء الاجراءات القانونية لعزله من منصبه واحالته الى المحاكمة».
وأيّد برلمانيون اتهام بشر لهادي والحكومة، بينما اعترض آخرون وطالبوه بسحب الاتهام، لكنه أصرّ على طلبه بناءً على الأسباب التي عرضها.