حلقوا شعرها ومنعوها من الزواج‏

حلقوا شعرها ومنعوها من الزواج وميراثها يُقدّر بالملايين

أماني تكشف معاناتها لـ«سيدتي»: إخوتي عذبوني وأجبروني على توقيع أوراق تسوية ميراثي

جدة: نسرين نجم الدين

أماني، ابنة إحدى الأسر السعودية العريقة، ظلت منذ 15 عامًا تطالب إخوتها الذكور بتصفية التركة، وإعطاء كل وارث نصيبه مما ترك مُوَرثهم، وفي كل مرة يُجابَه طلبها بالرفض، وعندما تقدم لها الأكفاء، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، من التعذيب الجسدي، والإهانة اللفظية، والحبس، إلى التجويع كما أكدت لـ«سيدتي».

أماني، المعلمة التربوية، المطلقة، ذات الـ 45 عامًا، نفضت الغبار عن نفسها، وقررت أن تنتزع حقوقها بقوة القانون، وتطرق أبواب الجهات، والمسؤولين، وكلها ثقة أنها صاحبة حق،.. وفي مكتب «سيدتي» الذي زارته، روت قصتها لنا بالتفاصيل..

تقول أماني: بعد وفاة والدي، تكالب عليَّ أقرب الناس لي، زوجي أبو أولادي، طلقني، وسلبني المنزل الذي ساهمت فيه بمالي، أما إخوتي أشقائي، فتحولوا إلى وحوش كاسرة، تعذبني، وتحرمني من حقوقي في الحياة، والحياة الاجتماعية، أما والدتي فقد ابتعدت سنوات عنا، بعد أن خلعت والدي، ورحلت مع زوجها الذي اختارته من جنسية عربية، وعادت بعد وفاة والدي لتحرّض إخوتي، وتستحثهم على وضع أيديهم على أموالي، وأموال أخواتي البنات، والحجر علينا، ولكن نصيبي أنا من التعذيب كان أكبر.



شقة مستقلة

لماذا أنت، وليس أخواتك، ولماذا أنت أكثر منهن؟

لأنني الوحيدة التي تطالب بميراث أبي، ومنذ 15 عامًا، من يوم وفاته طالبتهم بتصفية التركة، وإعطائي إرثي من والدي، الذي يقدر بالملايين من النقد، والكثير من العقارات، وعندها عوملت بعنف وازدراء، حتى إنه لا يطلق عليّ إلا الألفاظ البذيئة، وتقدم أكفاء من العائلة، ومن خارجها لطلبي للزواج، فتمنيت أن يقبلوا بأي منهم، لأتخلص من السجن الذي وضعوني فيه، إلا أنهم في كل مرة يرفضوهم، ويردوهم لأسباب واهية، والمانع الحقيقي هو خوفهم أن يستولي الزوج على ميراثي، فصبرت على عضلهم لي، ولكن عندما وصل الأمر لحرماني من أبنائي، ومنعهم من زيارتي الأسبوعية، قررت أن أستقل بسكن لأستقبل أبنائي وأراهم فيه.

وهل قبلوا بسكنك بعيدًا عنهم، أم أنك نفذت قرارك دون رضاهم؟

لا أبدًا، برضاهم، وتملكت الشقة من مالي الخاص، وهدفي أن أجد مكانًا أستقبل فيه أبنائي، وأراهم فيه بدون مشاكل مع إخوتي، أما أكبر اعتداء قاموا به عليّ، حدث عندما تقدم رجل وقور، عمره في الـ 65 عامًا لإخوتي يطلب الزواج مني، وأرسله لهم رجل من كبار الأصهار في العائلة، وكان قد استشارني هاتفيًا، ووافقت، وصل الأمر إلى حد الاعتداء بالضرب العنيف، وإلى حد محاولة القتل، فتهجم أخي على شقتي، وفوجئت به وسط الشقة التي من المفترض أنني الوحيدة التي تحتفظ بمفتاحها، وقام بضربي، وأخذني للحمام، وحلق لي شعري، وضربني بوحشية، حتى صرخت بأعلى صوتي، ثم حاولت الهرب منه، وكان باب الشقة مفتوحًا، فجرى خلفي، ودفعني لأسقط من الدور الثاني، غبت عن الوعي، ولم أفق إلا وأنا في المستشفى، وهناك حذرني إخوتي أن أبلغ عن الاعتداء، وللأسف المستشفى لم تبلغ الشرطة، ولم يكتب تقرير حول الواقعة، وبعد أن تماثلت للشفاء أخذوني للبيت القديم، وهناك حبسوني، وجوّعوني، فمنعوا عني الطعام، وطالبوني بالتنازل عن ميراثي، وأن أوكل أخي الأكبر في كل أموالي، وميراثي، وتعاملاتي التجارية التي باسمي، ووافقت تحت الضغط.

إسقاط وكالة شرعية

كان بإمكانك الرفض عندما مثلت أمام الشيخ القاضي؟

لا، لم يكن بالإمكان نهائيًا، كنت في حالة انهيار، وضعف، وخوف شديد منهم، ولكن حال ما سمحوا لي بالعودة إلى شقتي، واسترددت قوتي، قررت البحث عن حقوقي، وحريتي، ومالي، بالقانون وبالنظام، ووضعت برنامجي لطرق كل أبواب الجهات، والمسؤولين، وكلي ثقة في الله، وأنني صاحبة حق، وبدأت رحلتي بمتابعة إجراءات الزواج من الرجل الذي تقدّم لي، ثم بإقامة دعوى فسخ وكالة أخي في أموالي، ولكن فور أن رأى أخي إعلان الفسخ في الجريدة، تهجم على بيتي، واستولى على مجوهراتي، وأخذ بطاقة أحوالي، وجواز السفر، واستولى على صك الشقة التي تعود ملكيتها لي، وأخذ ملف زواجي «المعاملة» الذي مازال معلقًا، ومقررًا من قبل المحكمة، إلا أنهم حاولوا إفشال الزواج بأي شكل، وحرضوا ابني على عدم الحضور لرؤيتي، وقام بإهانتي، وشتمي، وقذفي بألفاظ جارحة، كما هددني بالقتل، وضغط عليّ لأبصم عنوة على عشر ورقات فارغة لتسوية الميراث فيما بيننا، وهددني مرة أخرى إن فعلت شيئًا، أو قدّمت شكوى لأي جهة فإنه سيؤذيني، ورددها كثيرًا.



لا تنازل وهل تراجعت، وتنازلت؟

لا، بل تابعتُ البحث عن حقوقي القانونية، والشرعية بشكل أقوى، تقدمت بشكوى للمسؤولين بمحافظة جدة، وعلى الفور تمت متابعتها، وتحويلها لشرطة الجامعة، وبدورهم فتحوا فيها محضرًا، ومازال التحقيق مستمرًا، وقامت الشرطة بتسليم طلبي إلى عمدة حي العزيزية لإحضار إخوتي الثلاثة، وبعد ذلك تلقيت اتصالاً من أخي، وقام بشتمي، وتهديدي بسحب رصيدي البنكي، وبيع شقتي بالأوراق، والوكالة، واستنتجت وقتها أن طلب الحضور للشرطة قد وصل إليهم، وبالفعل نفذ أول تهديداته، وقام بسحب رصيدي من حسابي في البنك، والذي كان موجودًا فيه وقتها 9800 ريال، ثم أعاده بعد ذلك، وسأتوجه بعد ذلك إلى الجهات الرسمية للمطالبة بحقوقي، واقتصاص حقي.



مناشدة المسؤولين والآن ماذا تطلبين؟

أنا مهددة، وخائفة، وأشعر بالإرهاب من أخي الذي هددني بالقتل، وسلب مالي، وأوراقي الرسمية، والاستيلاء على إرثي، ومن خلال مجلة «سيدتي» أناشد المسؤولين بتوجيه أن يوجه من يلزم بإنصافي، وإعادة حقوقي، وإرثي لي، وإنصافي من إخوتي الذين اعتدوا علي، وعذبوني.



رد محامي الإخوة

رفض إخوة أماني نشر ردهم، وأوكلوا ردهم إلى محاميهم، المستشار القانوني يوسف الغامدي، حيثُ قال: بالنسبة لموضوع الزواج فهو موجود لدى لجنة إصلاح ذات البين، وهي لم تراجع فيه أبدًا، ونحن نسعى منذ فترة لإنهاء هذا الموضوع، أما المواضيع الأخرى فهي موجودة لدى المحكمة، وهناك تعميم أن أي قضايا في أروقة المحاكم لا يتم التحدث عنها في الإعلام إلا بعد الحكم فيها، ولذلك نحن مستعدون لتزويدكم بصورة من القرار بعد صدوره من لجنة إصلاح ذات البين، وصورة من الحكم القضائي بعد صدوره من المحكمة، وفي تلك الساعة سنفتح المجال للنقاش في هذا الموضوع.



قضية متشعبة

رئيسة القسم النسائي بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة نجلاء دمنهوري، قالت: قمنا بتكليف لجنة في الهيئة لمتابعة قضية أماني، خصوصًا وأنها قضية متشعبة، فهناك جانب جنائي، وجانب إرث، وجانب عنف أسري، وسيتم الاستماع إلى جميع الأطراف في القضية، ووضع الحلول المناسبة، بما يتناسب مع اختصاص الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وقدمت صاحبة القضية إثباتات قانونية لحقوقها في بعض الجوانب، بينما لم تتقبل بعض الجهات طلبها، وأرجعت ذلك إلى أن صاحبة القضية ليس لديها بينة كافية على شكواها، وبالنسبة لتعرضها لمحاولة القتل من قبل إخوتها الذكور، فأخبرتني أن أمير محافظة جدة حولها إلى المحكمة الجزئية لمتابعة قضيتها من قبل ذوي الاختصاص، ولا تتدخل الهيئة في هذه القضايا، حيثُ إن القضايا الجنائية ليست من اختصاص الهيئة، فالهيئة مختصة في أي أمر يتعلق بحماية الحقوق، أما ما يتعلق بالقضايا الجنائية فهي من اختصاص الشرطة، والجهات الرسمية القانونية المختصة بذلك، والشق الآخر من القضية، وهو فيما يتعلق بزوجها الأول، ومنعه إياها من رؤية أبنائها، وبناتها، وحيث إن المحكمة أصدرت صكًا للزيارة يُلزم الأب بالسماح للأم برؤية أبنائها، بحسب حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة، وأفهمناها أنه يتوجب عليها تقديم شكوى للحقوق المدنية، أو تقديم شكوى للشرطة، كما ستقوم الهيئة باستدعاء الأب، وإفهامه حقوق الأم في رؤية أبنائها، أما بالنسبة لقضية الإرث، فسنسعى لحصولها على حقها من خلال التواصل مع الأطراف الأخرى الممثلة في الأم، والإخوة.

أماني في مكاتب سيدتي

الرأي القانوني

المستشار القانوني، خليل بن سهيل خزندار، اطلع على أوراق القضية، واستمع إلى ما روته أماني من وقائع، وأفاد بالرأي القانوني قائلاً: ثلاثة محاور رئيسية تنحصر فيها القضية، المحور الأول «حرمانها من ميراثها الشرعي»، حيثُ لا يوجد ما يمنعها من إقامة دعوى قضائية للمطالبة بنصيبها الشرعي من تركة والدها، ولاسيما وأنها على حد قولها قد استنفدت كل الوسائل الودية لحل الخلاف تحت مظلة الأسرة، وما دام قد تعذّر ذلك، فإن حكم القضاء هو الفيصل في هذا الشأن، ويرتبط بالتركة، وهي في اللغة ترادف الميراث، وفيها حقوق أربعة، هي: حق الميت في تجهيزه، وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعًا، ثم حق الدائنين في تسديد ديونهم، ثم حق الموصى له فيما تنفذ فيه الوصية، ثم حق الورثة، ومن هنا فإن للورثة حقًا في التركة يستخلص بعد استيفاء الحقوق الأخرى، ولم تدع الشريعة الإسلامية الغراء شيئًا مما يقتضيه استقرار الأمر في انتقال ملكية التركة، أو الميراث من يد المورث إلى ورثته، وذوي الحقوق عليه إلا بينته بيانًا شافيًا وافيًا، إقرارا للحقوق في نصابها، وقطعًا لأسباب التغالب بين الناس على الأموال، والتخاصم في مقادير أنصبة الورثة من التركة، انتهاء إلى توزيع هذه الأنصبة، والفروض.

أما المحور الثاني، فهو «الإهانة، والاعتداء الجسدي»، بحسب ما أفادت السيدة بأنها كانت تتعرض للضرب كلما أثارت موضوع إرثها، وهذا الاعتداء يعتبر من قبيل العنف الأسري، وقد تصدى قضاؤنا لهذا النوع من الاعتداء، وأنصف المجني عليهم، وحفظ لهم كرامتهم بأحكام رادعة وقعها على الجناة، ولها أن تقدم بلاغًا ضد من اعتدى عليها لدى الجهات الرسمية، بما في ذلك أخذ التعهدات اللازمة عليه بعدم التعرض لها مستقبلاً، كما لها أن تطلب إحالتها إلى القضاء، وتحريك الدعوى الجزائية للمطالبة بالحق الخاص، وذلك بعد استيفاء الادعاء العام لتحقيقاته مع الجناة للمطالبة بالحق العام، ردعًا وزجرًا لهم.

والمحور الثالث في هذه القضية هو «العضل»، حيثُ إنه من غير الجائز شرعًا أن يعضل الولي موليته، لأنه بذلك يظلمها، وفي حال منعها من الزواج، فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، وجدير بالذكر أن الولاية في هذه الحالة لا تنتقل إلى ولي آخر يلي الولي العاضل، بل تنتقل إلى القاضي، وذلك لأن العضل ظلم، وولاية رفع الظلم تكون للقاضي، أما لو تبين أن المنع بسبب مقبول، كأن يكون المتقدم للزواج غير كفء، أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه، فإن الولاية هنا لا تنتقل منه لأنه لا يعد عاضلاً.

مشكووو خيووو على القصه الرائعه

تحياتي لك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساحر البشر

مشكووو خيووو على القصه الرائعه

تحياتي لك

حياك الله اخي الغالي

لا حول الله يارب



يعطيك العافيه اخي



ودمت بسعاده

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملاك الرووح

لا حول الله يارب



يعطيك العافيه اخي



ودمت بسعاده

حياك يانجمة المنتدى
والله لاهانك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اميرالقلوب

شكرا وبارك الله فيك

لا هنت ياا سيف ,....

مشكور على القصه بانتظار كل جديد

لا حول ولا قوة الا بالله
المال يغير النفوووووس
مشكوووور اخووووي