الإعدام لطارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود في قضية «تصفية الأحزاب الدينية»

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في بغداد، أمس، احكاما بالاعدام «شنقا حتى الموت» على طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود، بعد ادانتهم في قضية «تصفية الاحزاب الدينية».
وكان عزيز (74 عاما) وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وحكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992.
وفي اغسطس، حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الاكراد الفيليين الشيعة في الثمانينات.
ورأى ابنه زياد، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» من عمان حيث يقيم، ان «صدور حكم الاعدام بحق والدي يمثل انتقاما من كل شيء له علاقة بالماضي ويثبت مصداقية المعلومات التي نشرها موقع ويكيليكس» حول العراق.
اما شاكر، فكان وزيرا للداخلية، فيما شغل حمود، مدير مكتب الرئيس السابق صدام حسين، الذي اعدم شنقا في 30 ديسمبر 2006.
وقال محمد عبد الصاحب، الناطق باسم المحكمة الجنائية، ان الاحكام صدرت على القياديين الثلاثة السابقين «لملاحقتهم الاحزاب الدينية التي جرت في الثمانينات». واوضحت المحكمة ان الاحكام صدرت عليهم لملاحقتهم الشيعة بعد محاولة الاغتيال التي نجا منها صدام في 1982 في الدجيل.
وتعرض الشيعة لملاحقات اخرى في 1991 بعد تمردهم على صدام.
وكانت الدجيل اول قضية حوكم فيها مسؤولون من النظام السابق، منذ سقوطه في ابريل 2003.
وفي سياق آخر، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا امس، أن قرارها في شأن الغاء جلسة البرلمان المفتوحة واعطاء مهلة اسبوعين لعقد الجلسة الجديدة للبرلمان، «لم يرد فيه أي موعد للتمييز»، مشددة على أن قرارها «واجب التطبيق من تاريخ صدوره وغير قابل للتمييز او الطعن».
وكانت المحكمة أصدرت الاحد، قرارا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم بجعل جلسة مجلس النواب مفتوحة والزامه باستئنافها خلال الاسبوعين المقبلين.
ميدانيا، قتل ضابط في الجيش وستة اشخاص، امس، في انفجار عبوات يدوية الصنع وقعا احداها عند مرور موكب وزير التخطيط مهدي العلاق الذي نجا من التفجير.

يعطيك الف عافيه
موضوعك مميز وراقي دمت طيب
وكما تحب~~~~~~~~~~~~~

شكرا اخي على الرد الطيب تحياتي لك

مشكور يعطيك الف عافيه عاشق هواي