ارتفاع الإنتاج الزراعي بتهامة بفضل سياسات الإرشاد الزراعي

أوصت دراسة علمية باتباع استراتيجية إرشادية تشغيلية تتعاطى مع الأهداف الإنتاجية للقطاع الزراعي وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وفي نفس الوقت العمل على زيادة الإنتاج الزراعي من محاصيل ذات ميزة نسبية.
وشددت الدراسة التي اعدتها الهيئة العامة لتطوير تهامة على أهمية تضييق الفجوة الغذائية من خلال تزامن العمل في
البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وعلى نحو يحقق زيادة في الإنتاجية الزراعية بالإضافة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات الإرشاد الزراعي بصورة منتظمة من خلال عقد حلقات نقاش وحلقات دراسية حول المسائل المتعلقة بالسياسات والبرامج والاستراتيجيات.
وأشارت إلى أهمية النظر إلى الإنتاج كمنظومة متكاملة تبدأ من السوق وتنتهي في السوق وبالتالي اتجاهات العمل الإرشادي المستقبلية بحيث تشمل مراحل التسويق إلى جانب المراحل الإنتاجية كون المشاكل التسويقية تنعكس سلبا على الإنتاج المحقق ناهيك عن كون تسويق المنتجات الزراعية تعد أحد المجالات الحيوية في ظل سياسة التحرر الاقتصادي.
وأوضحت أهمية تضمين أنشطة الإرشاد الزراعي احتياجات الحفاظ على البيئة بالإضافة للاحتياجات الاقتصادية وتوجهها لكافة أفراد الأسرة والمجتمع المحلي عامة وتوسيع قاعدة أو نطاق تقديم خدمات الإرشاد السنوي لتشمل تدريجيا أكبر عدد من الأسر المزرعية والريفية باتباع مناهج ونظم قليلة التكلفة بالإضافة إلى تعميق مفاهيم تنمية المجتمع المحلي والقيادات الريفية وتجسيدها من خلال أنشطة إرشادية تحفز أفراد المجتمع المحلي على المشاركة في تخطيط وتنفيذ مواردهم الطبيعية والبشرية وتعريفهم بالوسائل المطلوبة لتحديد التغيرات الاجتماعية.
وأكدت بأن سياسات الإرشاد الزراعي بتهامة ركزت جهودها على زيادة الإنتاجية النباتية بدرجة عالية تليه زيادة الإنتاجية الحيوانية وبدرجة جزئية على مجالات الاقتصاد المنزلي وإدارة تحسين استخدام الموارد الأرضية وحمايتها والثقافة السكانية وبأهمية ضئيلة في مجال الإدارة المزرعية والتسويق.
كما أن هناك عدد من المجالات التنموية لم يتعاط معها الإرشاد في تهامة أهمها الشباب الريفي، تنظيم ودعم قدرات المجتمع المحلي بصورة منهجية، أما فيما يتعلق بالتغطية الإرشادية للنظم الزراعية السائدة اقتصر دور الإرشاد الزراعي على تنمية الأراضي المروية «40%» من الأراضي الزراعية ودور محدود في تنمية الأراضي المطرية «60%» والتي تندرج ضمنها محاصيل تمس استراتيجية الأمن الغذائي.
وأرجعت الدراسة تباين مستوى تركيز عمل الإرشاد مع قضايا التنمية الزراعية «المجالات والنظم المزرعية» إلى عدم توفر توصيات بحثية وفنية وإلى طبيعة النظم والمداخل الإرشادية المستخدمة خلال الفترة السابقة.
وبينت أن استراتيجية الإرشاد الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي تنوعت وتدرجت من خلال التوسع وزيادة إنتاج معظم أن لم يكن كل المحاصيل خلال الفترة 1974-1992م في المزارع العادية والاستمرار في الاستراتيجية السابقة خلال 1993-2006م والتركيز ابتداء من 2001م على المحاصيل الاستراتيجية النقدية «النخيل ، النحل» في المزارع العادية والمزارع الاستثمارية الكبيرة وهذه الأخيرة زاد عددها بشكل ملموس وملفت.
وارتبط دور الإرشاد الزراعي بتهامة بمستوى وحجم الاستثمار فخلال فترة تكثيف النفقات الاستثمارية 1974م- 1992م شهد القطاع الزراعي في تهامة تغيرات سريعة في سلوك واتجاهات المزارعين بفعل التعليم الإرشادي فاقت توقعات خطط المشاريع الاستثمارية التي نفذت خلال تلك الفترة ومن تلك التغيرات التي اعترت القطاع الزراعي في إطار سعيه إلى تحقيق أو الانتقال إلى الزراعة الحديثة منها تنامي واتساع استجابة واستعداد المزارعين لتقبل الجديد في الزراعة سواء من حيث تزايد عدد المزارعين المتصلين بالمرشدين الزراعيين في مكاتبهم أو باتساع دائرة اتصالهم حاليا لتشمل مختلف المؤسسات الخدمية والبحثية بحثا عن حلول لمشاكلهم واساليب جديدة لتطوير زراعتهم.
وأظهرت الدراسة الأثر التعليمي المترتب على الإرشاد الزراعي في التنمية الزراعية بتهامة منها تأثير بالغ الأهمية في تحقيق العوائد الاقتصادية للمشاريع التنموية التي نفذت في الوديان الرئيسية بتهامة بفعل المداخل الإرشادية التي فرضت على الإرشاد الزراعي والاستراتيجية التي اعتمدتها هذه المشاريع لتحقيق أهدافها الإنتاجية والتي تمثلت في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة «15-20%» نتيجة للاستثمار في مجال الري السطحي والجوفي.
وتطرقت إلى التركيز على التوسع الرأسي في إنتاج المحاصيل الرئيسية لتحقيق أضعاف ما يمكن تحقيقه من التوسع في الرقعة الزراعية بفعل الاستثمار في مجال الإرشاد الزراعي وتدعيمه بالخدمات الزراعية الأساسية الأخرى.
ولفتت الدراسة إلى أن الإرشاد أسهم في إحداث تغير في التركيبة المحصولية وزيادة في إنتاجية وحدة المساحة وعلى سبيل المثال في وادي رماع حيث أن غلتها ارتفعت بنسبة «60%» للحبوب و«50%» للقطن، وهذه النتائج مثلت جزءاً من السياسة الزراعية التي تبناها مشروع تطوير وادي رماع خلال الفترة 1980م-1985م زادت مساحة الخضار بنسبة «269%» والفاكهة بنسبة «968%» بينما تقلصت مساحة الحبوب بنسبة «34.7%» والقطن بنسبة «41.3%».
وأظهرت تحقيق زيادة رأسية في الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية الرئيسية بلغت «74.6%» في وادي زبيد «27.8%» في وادي رماع خلال الخمس السنوات الأولى من تنفيذ مشروعي تطوير «تهامة 1» و«تهامة 2» بالإضافة إلى رفع صافي دخل وحدة المساحة «الهكتار» وزيادة في المردود الاستثماري للريال بمتوسط للحبوب 15.5 ، للخضار 35.32 في حالة محصول السمسم في كل من وادي زبيد، رماع الأمر الذي أدى وشجع المزيد من التوظيفات الاستثمارية في الزراعة التي شهدتها تهامة بدءا من النصف الثاني لثمانينات القرن الماضي وهو أحد توجهات التنمية في القطاع الزراعي.
*نقلاً عن صحيفة الثورة

الف شكر لك

يسلموااا

ربي يعطيك العااافيه