إقتصاديون وبرلمانيون: الجرعة الجديدة هدية سيئة من الحاكم للشعب بمناسبة العام الجديد

في خطوة مفاجئة وكارثية على الشعب أقدمت حكومة المؤتمر الشعبي العام على إتخاذ قرار برفع تسعيرة الديزل للمنشأت الإقتصادية والتجارية المختلفة إلى (70) ريالاً للتر الواحد بدلا من (35) ريالا، كما أقرت الحكومة رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى (30) ريالا للكيلو ولات/ ساعة بدلا من (17) ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقا لألية تعدها وزارة الكهرباء.
وجاءت هذه القرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 14/11/2008م برئاسة د/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، إنفرت "الصحوة " بنشر قرار مجلس الوزراء رقم (430) لسنة 2008م، والذي حاولت الحكومة إخفاءه.
أوساط إقتصادية حذرت الحكومة من تأثيرات هذه القرارات التي وصفتها بالجائرة والظالمة على المواطنين، حيث ستؤدي هذه الجريمة الجديدة إلى رفع أسعار المنتجات والسلع المحلية كما أن إقدام الحكومة على تنفيذ هذه الجريمة يتعارض مع الوعود الرئاسية التي أطلقها الرئيس علي عبد الله صالح مرشح الحزب الحاكم أثناء حملته الإنتخابية في سبتمبر 2006م.
وقد وصف رئيس الدائرة الإقتصادية للإصلاح الدكتور محمد الأفندي قرار الحكومة برفع أسعار الديزل على المنشئات التجارية والصناعية إلى (70) ريال حاليا بأنه هدية سيئة من الحكومة للشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال في تصريح لـ"الصحوة" إن هذه الجرعة خطوة في مسلسل جرعات الأسعار التي في حوزة الحكومة ، وضريبة غير مباشرة ستحمل عبثها المواطنون.
وقررت الحكومة رفع أسعار الديزل إلى (70) ريالا للتر على المنشئات التي تستهلك أكثر من 20 ألف لتر من الديزل يوميا، كما أقرت رفع أسعار الكهرباء للمواطنين، وكلفت وزارة الكهرباء بإعداد آلية للتسعيرة الجديدة.
وأستغرب الدكتور الأفندي من "إكرامية العيد" التي تقدمها الحكومة للشعب اليمني، ووصفها بأنها مزيد من الحرب على لقمة العيش للمواطنين.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة السابق حسن الكبوس أنه لا مبرر لاتخاذ الحكومة مثل هذا القرار.
وأكد أن القرار الحكومي سيرفع أسعار النفط ، وانخفاض حجم الضرر الذي كانت تتكبده لدعم المشتقات عندما كانت أسعار النفط مرتفعة.
وقال: يفترض أن تستمر الحكومة في دعم المشتقات، دعما للصناعة الوطنية. وتابع : إن نسبة الزيادة التي ستضاف على المنتجات تختلف من سلعة إلى أخرى حسب كمية استهلاكها لمادة الديزل.
واعتبر القرار الحكومي أن سيعمل على توقيف انخفاض بعض السلع التي بدأت تنخفض في الأسواق بفعل تراجع اسعارها عالميا.
الدكتور الأفندي قال إن القرار الحكومي سيتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج ومن ثم ارتفاع أسعار السلع.
متهما الحكومة بالهروب من اتخاذ إجراءات صحيحة لمكافحة الفساد ولاإنفاق الجاري العبثي ومكافحة التهريب وقطع المخصصات من المشتقات النفطية التي يستحوذ عليها النافذون.
وقال: لجأت الحكومة بتلك القرارات الى الأساليب السهلة التي اعتادت عليها بدلا من تشغيل المحطات العاملة بالغاز للتقليل من التكاليف،وتنفيذ خطط لتطوير قطاع الكهرباء، حسبما وعدت به في برنامجها وبرنامج رئيس الجمهورية.
من جانبه اعتبر النائب عبدالكريم شيبان قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكهرباء كارثة كبيرة جداً ومسماراً أخيراً في نعش المواطن اليمني.
واعتبر في تصريح لـ"الصحوة نت" أن قرار رفع أسعار الديزل يقضي على ما تبقى من رمق للمزارع والمواطن اليمني خصوصاً في ظل تدني دخل الفرد وقلة السيولة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إضافة إلى ذلك فإن الجميع يعرف أن الزراعة في اليمن والمواصلات تعتمد بشكل كبير على الديزل"- حد قوله.
ودعا شيبان الحكومة "إلى تحسين مواردها من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي الذي سببه النافذون في السلطة بدلاً من فرض إتاوات جديدة على المواطن".
وقال "إن التناقض والتخبط العشوائي لحكومتنا يظهر أنه لا توجد لديها أي رؤية اقتصادية في الوقت الذي هناك أزمة مالية عالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط أكثر من 70% وانخفاض المواد الغذائية إلى حوالي 50% وكان من المفترض أن تنخفض تكاليف الكهرباء بشكل كبير بناءً على انخفاض أسعار المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن معظم الدول العربية واكبت هذا الانخفاض باستثناء اليمن، التي لا تعرف حكومتها إلا رفع الأسعار ولا يوجد في قاموسها شيء إسمه الانخفاض.
ودعا شيبان في ختام حديثه المواطن إلى التعبير عن رفضه لهذه الارتفاعات غير المبررة بشتى أنواع الوسائل السلمية ما لم فإنه يتحمل مسئولية نفسه إذا سكت عن مثل هذه المظالم والإتاوات.
مضيفاً "الحقيقة التي يجب أن يعرفها المواطن اليمني أن حكومتنا الرشيدة ودولتنا الفتية لا تفكر نهائياً بمصلحته".
من جهته قال النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري بأن القرار ليس غريباً على الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام والتي لم ير الشعب منها إلا مزيداً من الجرع ومزيداً من سياسات الإفقار وتوسيع دائرة البطالة، مؤكداً بأن هذه الإجراءات تنسق كل الإدعاءات والأحاديث عن تنفيذ 80% من البرنامج الانتخابي الرئاسي.
وأضاف: إن القرار الحكومي الحالي سيزيد الوضع سوءاً وسيعمل على توسيع دائرة الفقر والبطالة في المجتمع اليمني، وأوضح بأن هذه الجرعة غير المعلنة تكشف عن الوجه الحقيقي لهذه السلطة والتي لا تجيد إلا صناعة الأزمات وتؤكد ما ذهب إليه المشترك في الفترة الماضية من عدم صلاحية هذه السلطة لإدارة البلاد.
وأشار في تصريح لـ"الصحوة نت" إلى أن الطريقة المثلى للتغيير هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة القادمة يستطيع المواطن اليمني من خلالها محاسبة الحزب الحاكم وحكوماته وإيصال آخرين إلى الحكومة يدافع عن كرامته وحقه في العيش الكريم

ارئكم ياشباب غلى الذي هذا الموضوع
واجو التفاعل من الجميع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الله يستر يا جماعة ... الشعب مش لاقي ياكل , هذه الجرعة بتزيد العذاب على المواطنين ... اللهم كن معاهم يا ارحم الراحمين

صح الله لساتك


ومشكور اخي سامي غلى تفاعلك

الله يستر على الشعب اليمني

اللي يشتيه الشعب اليمني انه يعيش في عالم او كره ارضيه لحاله اذا ارتفعت اسعار العالم كله من وين يشتو الناس ان الحكومه تضل بنفس الاسعار الشعب اليمني بكل ما تعنيه الكلمه شعب مستهلك وغير منتج مخزن مثله مثل الانعام الرسول الكريم تعوذب من الكسل والشعب اليمني مخدر بالكامل ولاعاد يهمه الا ضجمته وبس

أكد وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أن الخطوات السابقة التي باشرتها الحكومة في قراريها رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد جاء بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستوردة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات .
ولفت الوزير الصهيبي إلى أن القرارين استهدفا بصورة أساسية المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن خصوصا وأن الدعم الذي كانت الحكومة تخصصة للهذه المادة والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً كان في جزء لا يستهان به يستغل لأغراض أخرى غير الأهداف التي كانت الحكومة تتوخاها في خدمة المواطنين وذوي الدخل المحدود .
وقال الصهيبي أن الحكومة وبناء على دراسة أثر ذلك الدعم على المصلحة العامة فقد سعت بقراريها آنفي الذكر إلى تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع .
وأوضح أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد المقدر بحولي 14 الف طن متري شهريا وبيعه لتلك المصانع بالسعر العالمي بتاريخ البيع القابل للزيادة أو النقص وذلك بعد أن تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المستهلك المواطن لا يستفيد من دعم تلك الصناعات.
واضاف " وفي خطورة مدروسة ومتأنية لاحقة لأثر دعم الحكومة لوقود الديزل الذي تستخدمه بعض المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الأخرى على تكلفة انتاجها للسلع والخدمات المنتجة أقر مجلس الوزراء في قراره رقم 20) الصادر بتاريخ 200/11/4 رفع سعر وقود الديزل لتلك المنشآت من 35 ريالا للتر الواحد إلى 70 ريالا للتر نظرا لعلاقة منتجات تلك المنشآت بحاجات المواطنين الأساسية .
ولفت إلى أن الحكومة حرصت في قرارتها هذه على أن لا يكون هناك آثاراسلبية على المواطنين وأن تصب في مصلحتهم أولا وأخيرا .
وأمل وزير المالية أن يتفهم ا لجميع ما قامت به الحكومة من أجراءات لتصحيح الاختلالات التي كانت قائمة بانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية وخصوصاً وانها تهدف بصورة أساسية إلى دعم المزارعين والمنتجات الزراعية التي تمثل مصدر دخل غالبية السكان في البلاد.

تحياتي للجميع

الله يستر على الشعب اليمني

سامي كيف الحال

ياخبرة ياشعب يااخواني
قلوا لهذولا المعارطة يروحوا لهم واوهامهم
ويخلوا الشعب اليمني يعيش بهدوا
وبعدين من حيث ان الشعب اليمني وبعض الشعوب العربية
اصبحت مستهلكة
وسبب ذلك ان العدو الأسرائيلي استطاع ان يسيطر على العرب وعلى فكر العرب . وهذا ميسمى بالغزو الفكري.
حيث اتاح للعرب بعض المواقع الأباحية ونواقع اللهو لكي يلتهي العرب بهذه الاشياء وهم يقومون بابحاثهم في شتى العلوم.
وهذا هو بعض ماقام بة اليهود والشعوب والحكام العرب منقادون لأوامر الكيان الأسرائيلي
وهذا بعض ماعندي
وساكتب في وقت لاحق