منتديات اليمن اغلى

آخر 10 مواضيع : قصيدة الخيل والليل والبيداءُ تعرفني - للمتنبي (الكاتـب : - )           »          يا رسول الله ... تصميمي (الكاتـب : - )           »          سرقنا حبنا سكته! (الكاتـب : - )           »          جُرح الغياب .. بقلمي (الكاتـب : - )           »          وسع وسع ياعم ،تماسيح المنتدى وصلوا ههههههه (الكاتـب : - )           »          ** الفرق بين الشباب والبنات بالعزايم ** (الكاتـب : - )           »          كل من في مقعده …. (الكاتـب : - )           »          اغلى احبابي (الكاتـب : - )           »          ابو شامة (الكاتـب : - )           »          مافي ثقة في ذالزمن. لشاعر أبونعيم ألكحيل (الكاتـب : - )

العودة   منتديات اليمن أغلى YEMEN FORUMS > ::: المنتديات اليمنيـــــة ::: > •• أخـبـــــار الـيــمـــــن
حفظ البيانات؟

•• أخـبـــــار الـيــمـــــن اخبار اليمن آخر الاخبار والاحداث على الساحة من جميع محافظات الجمهورية اليمنية yemen news

التسجيل السريع مُتاح
عزيزي الزائر! سجلاتنا تفيد انك لست عضو لدينا في المنتدى,في حال رغبت بالاِنضمام الى أسرتنا في المنتدى ينبغي عليكم ملئ النموذج التالي !

اسم المستخدم: كلمة المرور: تأكيد كلمة المرور:
البريد الالكتروني: تأكيد البريد:
تاريخ الميلاد:       موافق على شروط المنتدى 

الإهداءات
اليمن أغلى : وفي يوم الجمعة " اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." اللهُم قرب بيننا وبين دعواتنا التي فوضناها إليك اللهُم الإجابة لكل دُعاء و أمنية ،،' جمعة مباركة ❤

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-02-2010, 08:29 PM   #1
 
الصورة الرمزية السيف الصنعاني
 
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2009
المشاركات: 11,494
معدل تقييم المستوى: 120
السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute
Oo5o.com (23) [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

تعريف بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
هي أعلى هيئة وطنية مستقلة في الجمهورية اليمنية لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه،وقد أنشئت بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد إثر مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري، ومقرها الرئيس بالعاصمة صنعاء ويجيز القانون إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مهام واختصاصات الهيئة:
حسب المادة الثامنة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها.
- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
- تلقي إقرارات الذمة المالية .
- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء.
- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد.
- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً.
-رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة.
تدابير تشريعية:
حسب المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية،كما تقوم بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وإيصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة،إضافة إلى قيامها وفق المادة (21) بدراسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها.
كما تقوم الهيئة وفق المادة (22) بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها،إضافة إلى قيامها وفق المادة (23) بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص.
صلاحيات الهيئة:
وفق المادة (32) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها،ولا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات.
ولا يجوز حسب المادة (33) لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها.
وتوجب المادة (34) على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها.
وللهيئة وفق المادة (35) الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة.
وحسب المادة (42) للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
كما تلزم المادة (43) كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون.
وتوجب المادة (44) على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.
وحسب المادة (12) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها،ويمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء.
كما تنمح المادة (19) رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.
ووفق المادة (14) يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
وتتولى الهيئة وفق المادة (18) من القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بهذا القانون، وتجيز لها المادة(9) تشكيل لجنة أو أكثر لفحص إقرارات الذمة المالية وفحص البيانات المتعلقة بها وما يطرأ عليها،كما يحق لها وفق المادة(10) طلب البيانات والوثائق من مقدمي الإقرارات أو من أي جهة أخرى،ولها وفق المادة (7) اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتحليل إقرارات الذمة المالية وإحالة من ثبتت مخالفتهم لأحكام هذا القانون إلى القضاء.
وحسب المادة(4) تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية على كافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بدءا من رئيس الجمهورية ونائبه ومستشاريه كما تسري على مجالس النواب والشورى والوزراء والقضاء ومستشاريهم وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات و الجامعات
كما تسري على رؤساء الوحدات الإدارية بالمحافظات (المحافظون ) ووكلائهم وأمناء عموم المجالس المحلية بالمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية و البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و البنك المركزي اليمني والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعلى المدراء التنفيذيين للصناديق والمشروعات العامة.
وإضافة إلى سريانها على القيادات تسري أحكام القانون في الوظائف المذكورة على الأمناء العامين ومدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية وعلى أية وظائف أخرى من وظائف المستويات السابقة يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لهذا القانون.

تكوين الهيئة:
تتكون الهيئة من 11 عضوا ،مدة عضويتهم فيها خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط،،وللهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية،وأمين عام - يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها - مسئول أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي.
تشكيل الهيئة:
وفق المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية،وأن لا يقل عمره عن أربعين عاماً،وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل،وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
إجراءات تشكيل الهيئة:
وفق المادة التاسعة يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط المشار إليها أعلاه،ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين،وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم،وفي حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
وحسب المادة العاشرة ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ،على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف، وفي حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
استقلالية الهيئة:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية و لها استقلال مالي وإداري ،وحسب المادة (15) من القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
و للهيئة حسب المادة الثامنة عشرة موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز وفق المادة السابعة عشرة لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة،كما لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
التدريب والتأهيل:
تقوم الهيئة وفق المادة (13) بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد.
الهيئة الحالية:
الهيئة الحالية التي انتخبها مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من يونيو 2007 م ،وصدر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007 تتكون من:
1- أحمد محمد الآنسي
2- د. بلقيس أحمد منصور أبو أصبع
3- محمد حمود حسن المطري
4- عبد ربه احمد جراده
5- ياسين عبده سعيد نعمان
6- سعد الدين بن طالب
7- عزا لدين سعيد أحمد الأصبحي
8- أحمد عبد الرحمن قرحش
9- محمد أحمد علي سنهوب
10- عبيد عوض سالم الحمر
11- خالد محمد عبد العزيز

  يمكنك المشاركة والتعليق في الموضوع بإستخدام حسابك على الفيس بوك  

السيف الصنعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2010, 08:33 PM   #2
 
الصورة الرمزية السيف الصنعاني
 
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2009
المشاركات: 11,494
معدل تقييم المستوى: 120
السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

الهيئة ترفع تقريرها الدوري الثاني للعام2009م إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


رفعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التقرير الدوري الثاني إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب عن أعمالها للعام 2009 الربع الثاني 2009م اشتمل التقرير على القضايا التي حققت فيها الهيئة خلال تلك الفترة ومن تلك القضايا:
قضية البيتومين المستورد من السعودية:
قررت الهيئة استمرار التحقيق بشأن دخول (35) قاطرة محملة (بيتومين) إلى اليمن وإلزام التاجر الذي استوردها من المملكة العربية السعودية بإعادتها إلى بلد المنشأ وموافاة الهيئة بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك. وقالت الهيئة إن هذه المادة (البيتومين) استوردت خلال السنوات الماضية من المملكة العربية السعودية وأدخلت اليمن باسم عدد من التجار وملاك القاطرات ويتم بيعها على أنها مازوت لاستخدامها كوقود لأفران مصانع الإسمنت في عمران وباجل والبرح.وأوضحت الهيئة أن نتائج (12) عينة أخذتها من هذه القاطرات ومن قاطرات سواها لتاجر آخر سبق أن دخلت البلد واستخدمت في احد المصانع أظهرت جميع تلك العينات عدم مطابقتها للمواصفات العالمية لمادة المازوت سواء من حيث الكثافة أو من حيث ارتفاع وتجاوز نسبة الكبريت للمعدلات المسموح بها عالمياً للاستخدام الصناعي.وذكر التقرير أن معدل متوسط الكبريت لكامل العينات هو « 3.956 % » بينما الحد المسموح به عالمياً للاستخدام كوقود للمصانع هو فقط « 2 % » وما نسبته « 3.1% » للاستعمال كوقود للسفن البحرية وأن الاتجــاهات العالميــة تتجــه إلى تخفيض هذا المعدل إلى ما نسبتــه « 00.1% » للاستخدام البحري مع مطلع العام القادم 2010م.وأكد التقرير أن من شأن ارتفاع نسبة الكبريت على هذا النحو الذي أظهرته نتائج الفحص تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة على السكان وتغيير في خارطة الجينات الوراثية( DNA) مما يؤدي إلى عيوب وراثية وتلحق أضرارا بالبيئة وكل الكائنات الحية والزراعة والى سرعة تدمير وتهالك المعدات والآلات الصناعية. وخاطبت الهيئة رئيس مجلس الوزراء لحظر السماح بدخول أي من المشتقات النفطية ما لم تكن معروفة الغرض ومطابقة للمواصفات العالمية و الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. كما خاطبت الهيئة المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت باستخدام المازوت المطابق للمواصفات العالمية وعدم تكرار الأخطاء السابقة . وأفاد التقرير أن لجوء مصانع الاسمنت لاستيراد هذه المادة يعود حسب قولهم الى نقص في سعره عن أسعار المازوت المحلي المعتمد في شركة النفط اليمنية بنحو( 17) ريالا تقريباً عن كل لتر واحد.وذكر التقرير أن مجلس النواب أوصى عند مناقشتهِ وإقراره للموازنة العامة للدولة للعام 2009م بعدم السماح بدخول مادة البيتومين واستخدامها في البلاد كوقود للآلات والمعدات وأفران مصانع الاسمنت لما ينتج عن ذلك من أضرار صحية وبيئية واقتصادية وقد قام وزير المالية من فوره بتنفيذ هذه التوصية وكلف رئيس مصلحة الجمارك بالتعميم على جميع المنافذ بعدم السماح بدخول هذه المادة إلى البلد . وأوضح التقرير أن فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بجمرك منفذ الطوال يفتقر إلى المختبرات الفنية وغير ذلك من المقومات الأساسية للعمل في الفرع مما يسهل معه للغير إدخال مواد ضارة ونفايات إلى البلاد بكل يسر وسهولة..
بيع مصافي عدن بنزينا ملوثا يتسبب في أضرار صحية وتلويث المياه الجوفية
أكد التقرير المقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب أن الهيئة قررت استمرار التحقيق في قضية بيع بنزين ملوث في السوق المحلية خلال شهر مايو الفائت يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية وإلى أضرار صحية وحالات وفاة.وقال تقرير الهيئة إنها أخذت عينات من البنزين المستورد وما خلط منه مع الناتج المحلي بغرض فحص تلك العينات في مختبرات خارجية نتيجة لعدم وجود إمكانيات لفحص مثل هذه المادة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليمنية.وشكلت الهيئة إثر ذلك فريقا مشتركا من الجهات ذات العلاقة (الهيئة –الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-جهاز الأمن القومي-خبير فني من مصافي مأرب) برئاسة احد أعضاء دائرة التحقيقات بالهيئة للقيام بأعمال التحري وجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع.وأكدت تحريات الفريق تلقي عدد من المنشآت النفطية كميات من مادة البنزين الملوثة وهي منشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة والمخاء بمحافظة تعز ومحافظة عدن ومحافظة ذمار والمكلا محافظة حضرموت التي رفضت الشحنة بعد فحصها وأعادتها إلى مصافي عدن.وذكر التقرير أن شركة النفط اليمنية تلقت عددا من الشكاوى من شركات السيارات في عدد من المحافظات وكذا من نقابة ملاك المحطات وجميعها تشكو تضررها من البنزين الملوث. وأوضح التقرير أن إجراءات الفحص لعينات من تلك المادة الملوثة في مصافي مأرب ومختبرات إدارة تموين الطائرات بمطار صنعاء الدولي والمختبرات المركزية بوزارة النفط ومختبر شركة النفط فرع المكلا أكدت جميعها أن مادة البنزين ملوثة. وأكد التقرير أن إدارة شركة مصافي عدن خلطت كمية(20,882) طنا متريا من المادة المستوردة دفعه واحده مع ناتج المصفاة ، نتج عنها (55,800) طنا متريا وزعتها لفروع شركة النفط دون إشعار الإدارة العام للشركة بان البنزين يحتوي على مادة الاكسجينيت بدلا من مادة الرصاص لاتخاذ إجراءاتهم اللازمة لذلك.وأشار التقرير إلى عدم قيام شركة مصافي عدن بإجراء عملية الاختبارات التجريبية لهذه المادة قبل توزيعها واستخدامها بهذا الحجم والتي نتج عنها مشكلة البنزين الملوث.كما نوه التقرير الى حجم الأضرار الأولية البيئية والصحية والمادية التي ترتبت على ذلك..وعلى إثر ذلك قام فريق الهيئة بالنزول الميداني إلى المنشأة والتأكد مما تم رفعه من قبل المنشأة.وقال التقرير إن شركة مصافي عدن لم تفصح لوزير النفط ولمدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عن ماهية هذه المادة ومكوناتها، كما أنها أصرت أمام فريق التحري المشكل من الهيئة على عدم وجود دراسة مسبقة لديها عن هذه المادة وأفادت بذلك خطيا مؤكدة بان البنزين المحتوي على مادة (الاكسجينيت) منتج معروف ومتداول على مستوى الدول المجاورة والعالم ولا يحتاج إلى دراسة خاصة.وذكر التقرير أن مدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز سبق أن وجه مذكره عام 2008م إلى المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط لمنع استخدام مادة الـ MTBE من قبل مصفاة مأرب حال شروعها في استخدام هذه المادة بسبب المخاطر العالية لتلوث البيئة بشكل عام والمياه الجوفية بشكل خاص.كما أكد مدير عام المؤسسة في المذكرة ذاتها أن شركة مصافي عدن قد درست استخدام هذه المادة منذ فترة طويلة جدا وتوصلت إلى عدم ملائمتها للاستخدام في ظروف اليمن التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الشرب، وان الهيئة العامة لحماية البيئة أكدت هي الأخرى على أضرار هذه المادة.
إحالة قضية تتعلق شركتي سبأ فون وMTN (سبيستل سابقا) إلى النائب العام:
اشار التقير الى ان الهيئة أحالت إلى النائب العام قضية فساد متعلقة بحصول شركتي سبأ فون وMTN (سبيستل سابقا) للهاتف النقال على قراري تمديد الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية لمدة عامين إضافيين من هيئة الاستثمار.وحسب التقرير المقدم من الهيئة إلى رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب فإن الشركتين حصلتا على تمديد الإعفاء دون مسوغ قانوني صحيح مما سيؤدي إلى حرمان الخزينة العامة من مبالغ إيراديه ضخمة تقدر بملايين الدولارات.واعتبرت الهيئة التمديد جريمة فساد (تهرب ضريبي) طبقاً لأحكام المادة(30/7 )من قانون مكافحة الفساد رقم ( 39 ) لسنة 2006م وكذا المادة (90) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 12) لسنة 1999م.وقالت الهيئة إن تحرياتها كشفت أن الشركتين قد حصلتا على عدد من قرارات التمديد لفترة تنفيذ مشروع خدمة الهاتف النقال لأكثر من سبع سنوات إضافية مما جعلهما يحصلان على إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية.وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن الشركتين تمكنتا بهذه القرارات من إدخال معدات وموجودات ثابتة دونما رسوم جمركية بأكثر من خمسة أضعاف قيمة الموجودات الثابتة المشمولة بقرارات الترخيص الخاصة بالمشروعين، مشيرا إلى وصول قيمة الموجودات المضافة إلى ما يقرب من 97 مليار ريال للشركتين في حين لم تتجاوز قيمة الموجودات في قرارات الترخيص 14 مليار ريال.وأكد التقرير أن الهيئة تواصل أعمال التحري حول مشروعية وقانونية دخول شركة MTN للاستثمار إلى اليمن وحلولها محل شركة سبيستل، لافتة إلى أنها طلبت من الجهات المختصة عقود نقل ملكية وتصفية شركة سبيستل.
بيتبع
السيف الصنعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2010, 08:36 PM   #3
 
الصورة الرمزية السيف الصنعاني
 
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2009
المشاركات: 11,494
معدل تقييم المستوى: 120
السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]


التحقيق في قضية الاتصالات مع شركة باري جروب:
قال التقرير إن الهيئة ستحيل إلى القضاء قريباً القضية التي تواصل التحقيق فيها بشأن ما نشرته وسائل إعلامية عن تقديم شركة باري جروب ولاتي نود رشاوى لموظفين في تيليمن ووزارة الاتصالات.وذكرت الهيئة في تقريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب أنها تلقت بلاغاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في شهر ابريل الفائت مفاده حصول استيلاء على المال العام من خلال تقديم رشاوى من شركة باري جروب ولاتي نود لموظفين في تيليمن ووزارة الاتصالات وطلب التحقيق في الموضوع. وأوضح التقرير ان نتائج دراسة الهيئة للقضية أبانت عن قيام شركة باري جروب بتحويل عدة مبالغ إلى حسابها في بنك اليمن والخليج والبنك الوطني والبنك العربي وإلى حسابات أشخاص آخرين في هذه البنوك وغيرها وبلغ إجمالي المبالغ المحولة حسب الوثائق التي تم الحصول عليها حتى الآن مبلغ (9.855.296) تسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وستة وتسعين دولارا أمريكيا.كما ذكر التقرير وجود شيكات مسحوبة بأسماء متهمين وكذا بأسماء بعض الموظفين العامين في تيليمن ووزارة الاتصالات وبأسماء أبنائهم وجميعها عبارة عن عطايا مالية (رشوة) مقابل تسهيل معاملات شركة باري جروب لدى شركة تيليمن وتفردها بها وتخفيض قيمة الخدمة من مبلغ (10) سنتات إلى مبلغ (9) سنتات بخلاف المبالغ المحولة من شركة باري جروب إلى بنك كاليون مقابل قيمة فواتير تيليمن. وذكر التقرير أن الهيئة حققت مع واحد وعشرين شخصا شملتهم الأقوال والاعترافات والوثائق والحوالات المالية والشيكات والعمليات البنكية "وتبين من خلال نتائج التحقيقات والمراجعة والفحص للبيانات والكشوفات الإرادية التحاسبية بين تيليمن وباري جروب الدولية والتقرير المحاسبي المعد من قبل فريق المحاسبين المشترك المشكل من الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن التخفيض الذي حصلت عليه شركة باري جروب خلال الفترة من 1/5/2005م وحتى مارس 2009م قد أدى إلى حرمان الخزينة العامة مبلغ خمسة ملايين و429 ألفا و272 دولارا أمريكيا حسبما أمكن الوقوف عليه من الوثائق، بخلاف حجم الضرر المالي الناتج عن التلاعب الفني في قراءة السنترال وسجلاته وقسم الفوترة والمحطات الأرضية المخصصة لشركة باري جروب الذي أدى إلى تمرير وتهريب قدر كبير من الحركة دونما احتساب. إضافة إلى ذلك أكد التقرير" حصول الشركة المذكورة على تسويات من 1/12/2003م حتى ديسمبر 2005م بما قيمته 758 ألفا و679 دولارا أمريكيا وكذا حصولها على تسهيلات أخرى تمثلت في عدم محاسبتها عن إيجار القنوات (e1) والتي بلغت قيمتها التراكمية مبلغ 209 آلاف و557 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى الديون المستحقة عليها بمبلغ (2.355.338) دولار أمريكي ومبلغ (950.518) دولار أمريكي تحملتها الشركة المذكورة عن الديون المستحقة لتيليمن على شركة بوينت تو بوينت عند بداية التعاقد هذا.
الذمة المالية:
ذكر التقرير أن الهيئة تلقت خمسمائة وأربعة وثمانين إقراراً بالذمة المالية خلال الفترة من 1/4/2009م وحتى 31/6/2009م ليصبح إجمالي عدد الإقرارات المستلمة تسعة ألاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين إقراراً بالذمة المالية.كما أشار التقرير إلى أن الهيئة سلمت سبعمائة وسبعة وثمانين استمارة إقرار بالذمة المالية ليصبح إجمالي عدد الاستمارات المرسلة إلى جميع الجهات ثلاثة عشر ألفاً ومائة وعشرين استمارة، كما واصلت الهيئة متابعتها للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم حيث تم إرسال ستمائة وأربعة عشر إشعاراً لعدد من الجهات .وقامت الهيئة بإرسال ثلاثمائة وتسعة وستين إنذاراً أخيراً للمتأخرين عن تسليم إقراراتهم، وذلك لمنحهم فرصة أخيرة .وأكد التقرير استكمال مراجعة جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية في الوزارات والمحافظات والمديريات والمصالح والهيئات والمؤسسات والبنوك والشركات العامة والمختلطة والمشروعات العامة ومشروعات الصناديق، والجامعات والكليات التابعة لها وكليات المجتمع والمعاهد العليا، لبيان التغييرات التي حدثت في أسماء ومناصب المشمولين بإقرارات الذمة المالية نتيجة حركة التعيينات والتنقلات في وظائف الجهاز الإداري للدولة، والعمل على إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمشمولين بإقرارات الذمة المالية.وقال التقرير إن الهيئة فرزت كافة كشوفات المشمولين بإقرارات الذمة المالية لكل مديرية على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتم التواصل مع مدراء عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات المتخلفين عن تسليم الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالإقرارات في مديرياتهم.
دراسة وتطوير القوانين والتشريعات:
أوضح التقرير أن الهيئة عملت على اقتراح تعديلات قانونية في قانون الجرائم والعقوبات وتعديل قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م، لافتاً إلى أن الهيئة أعدت مقترحا بالتعديلات المطلوبة والضرورية لقانون مكافحة الفساد، بما يتلاءم مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن التعديلات طالت (20) مادة من مواد القانون وأن الهيئة ما زالت تتابع استكمال إجراءات التعديل وفقاً للدستور.كما ذكر التقرير سعي الهيئة إلى تعديل قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لسنة 1995م بما يضمن إزالة المواد القانونية التي تشكل عقبة كبيرة أمام الهيئة والجهات الحكومية الأخرى المعنية بحماية المال العام ومكافحة الفساد.
المشاركة في مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية:
أوضح التقرير أن الهيئة أكدت على بقاء ممثلها وممثل مجلس النواب في عضوية مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية، كما أكدت على عدم قبولها بأن يتخذ مجلس الشفافية "المطابقة" فقط في مراجعات حسابات الشركات النفطية.‌وذكر التقرير أن قضية الشفافية في الصناعات الاستخراجية أو غيرها من القطاعات هي من صلب اختصاصات الهيئة في مهمتها في مكافحة الفساد والوقاية منه.وأوضح التقرير أن رسالة الهيئة أشارت إلى استمرار اعتراض شركات النفط الأجنبية على نطاق العمل الذي صوت عليه أغلبية الأعضاء منذ عام ونصف تقريباً وهو أن تتم "مطابقة مع التدقيق لعمليات معينة" في مراجعة حساباتها. كما رصد التقرير العديد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها الهيئة أو شاركت في تنفيذها مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والوقاية منه..



السيف الصنعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 19-02-2010, 08:43 PM   #4
 
الصورة الرمزية السيف الصنعاني
 
تاريخ التسجيل: 13 - 5 - 2009
المشاركات: 11,494
معدل تقييم المستوى: 120
السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute السيف الصنعاني has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

سؤال لكم اخواني واخواتي اعضاء المنتدى الكرام
انا باعتقادي ان الفساد في اليمن هوا سبب كل البلاوي والمشاكل
التي تعاني منها بلادنا
فما هوا رأيكم؟
السيف الصنعاني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 20-02-2010, 12:09 AM   #5
: رقـيب أول :
 
الصورة الرمزية بنت المفلحي
 
تاريخ التسجيل: 17 - 1 - 2010
الدولة: يمن الإيمان
المشاركات: 704
معدل تقييم المستوى: 57
بنت المفلحي has a reputation beyond repute بنت المفلحي has a reputation beyond repute بنت المفلحي has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف الصنعاني مشاهدة المشاركة
سؤال لكم اخواني واخواتي اعضاء المنتدى الكرام
انا باعتقادي ان الفساد في اليمن هوا سبب كل البلاوي والمشاكل
التي تعاني منها بلادنا
فما هوا رأيكم؟
ما تحتاج سؤال يا أخي ...
أصلا لو كانت الهيئة تحاسب المفسدين منذ ذلك الحين ..ما وصلنا للي نحنا فيه...
ولذلك أقول لا للحوار لأننا نتحاور منذ سنين...
أقول لا للهيئات المزيفة التي لا تملك أي صلاحيات لعقاب المفسدين...
نعم للفعل وما غير الفعل يجدي...
لكنني أخشى أن الوقت بدأ ينفذ منا...
نسأل الله الأمن والأمان....
__________________
مدونتي على مكتوب
http://yemenro7y.maktoobblog.com



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بنت المفلحي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-03-2010, 01:43 PM   #6

 
الصورة الرمزية القلب الجريح
 
تاريخ التسجيل: 6 - 5 - 2009
الدولة: :: لا زلت ابحث عن وطن ::
المشاركات: 19,576
معدل تقييم المستوى: 28273
القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute القلب الجريح has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

طرح رااااااااااااائع ومميز ودي
__________________
!! (*& • أن تكون غائباً حاضراً أفضل من أن تكون حاضراً غائباً • ..} *&) !!

http://www.the-yemen.com/vb/showthread.php?p=1631714#post1631714
القلب الجريح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2010, 12:40 PM   #7
.: مسـاعد أول :.
 
الصورة الرمزية عايش
 
تاريخ التسجيل: 24 - 3 - 2010
الدولة: Yemen
المشاركات: 1,611
معدل تقييم المستوى: 63
عايش has a reputation beyond repute عايش has a reputation beyond repute عايش has a reputation beyond repute عايش has a reputation beyond repute
افتراضي رد: [الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد » ]

عفوا
هذا الموضوع شفت عليه شوية غبار حبيت بس اشوفه

صحيح لجنة مكافئة الفساد تبذل جهود جبارة لمكافئة كل فاسد ونحن بدورنا نتوجه لها بالشتم الجزيل على كل الانجازات التي حققتها للفاسدين وكل الاخفاقات التي قدمتها للوطن ..
__________________

عايش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لمكافحة , العليا , الفساد , الوطنية , [الهيئة

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:24 PM

عقارات اليمن


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات اليمن أغلى