فن الحوار واداب النقد ... ؟
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


إن حاجتنا لأدب الحوار ليست حاجة نظرية تجريدية

فالأديب المسلم داعية والداعية الناجح يتمسك بأسباب النجاح ولا يخالفها

مثلنا الأعلى في ذلك القرآن الكريم وكذلك التطبيق

العملي لأدب الحوار في السنة المطهرة

والحديث عن آداب الحوار في القرآن الكريم

والسنة المطهرة يحتاج إلى كتب ومؤلفات

لكن حسبنا القاعدة التي تقول :

ما لا يدرك كله فلا يترك جلّه !!

أدب الحوار يعني أدب تجاذب الحديث عمومًا

أما معنى [تحاوروا]: تراجعوا الكلام

بينهم.والمحاورة: الجواب ومراجعة النطق.

وبالتأكيد فإن هناك فروقًا بين الحوار والنقاش

وبين الجدل والمراء،

وحسبنا قول الرسول صلى الله

عليه والهِ وسلم عن المراء:

[[لا تماروا في القرآن،

فإن مراءا في القرآن كفر]].

أهمية الحوار

للحوار أهمية كبيرة فهو وسيلة للتفاهم بين البشر

على أن يكون الحوار حرًا لا حدود تقف في

طريقه إلا حدود الشرع.

أما عوائق الحوار فهي كثيرة منها:

الخوف، الخجل، المجاملة، الثرثرة، الإطناب،

اللف والدوران، التقعّر،

استخدام المصطلحات غيرالمفهومة مثل

الإنجليزية، أو الفرنسية أو غيرها أمام محاور لا

يفهم معانيها،

رفع الصوت من غير موجب، الصراخ،

التعصب، إظهار النفس، وعدم الرغبة في إظهار

الحق.

أنواع الحوار
أ ـ الحوار من حيث الشكل قسمان :


ـ حوار هادئ عقلاني مبدئي.

ـ حوار متشنج يعتمد على الصراخ.

ب ـ من حيث المضمون:

ـ الحوار المتفتح، وعكسه المتزمت وهو القائم

على المهاترة لا الرغبة في الفائدة.

ـ حوار العلماء وحوار طلاب الشهرة، وفرق كبير

بينهما. وينتج من حوار العلماء فوائد عظيمة

للناس

لأنه يقوم على احترام الذات والآخرين وتقبل

الرأي الآخر ما دام لا يمس الثوابت في العقيدة،

والإدراك أن للحوار هدفًا يراد تحقيقه بعكس حوار

طلاب الشهرة الذين يريدون الانتصار للذات.

جـ ـ الحوار من منظور الأشخاص ومنه:

ـ الحوار بين العاقل والجاهل فلابد من حلم العاقل

ليعلّم الجاهل.

ـ الحوار بين الشيوخ والشباب، فينبغي مراعاة

المراحل العمرية، واختلاف الأعراف،

والعَلاقة بين خبرة الحياة عند الشيوخ،

وجدة علم الشباب.

ـ الحوار بين المتخصصين وغير المتخصصين.

ـ الحوار بين الحاكم والمحكوم،

وينبغي فيه احترام عقول الآخرين،

واحترام قدر الحكام دون التنازل عن الموضوعية

وإخلاص النصيحة بين الطرفين.

قواعد الحوار

ينبغي أن يكون للحوار بين جانبين منطلقات

مشتركة ليكون مجديًا، أهمها:

ـ الاعتماد على أسس مشتركة للحوار كالتحاكم

إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة عند المؤمنين

بهما،

أو التحاكم إلى قواعد المنطق والقياس عند غيرهم.

ـ التسليم ببدهيات المعرفة، وبدهيات السلوك،

فكيف نتحاور مع من لا يرى في الصدق فضيلة،

وفي الكذب رذيلة مثلاً؟!

ـ اللياقة، واحترام الحوار، وإن لم تحترم خصمك.

ـ الرغبة في الوصول إلى الصواب والحق؛ لأن

التفكير في الوصول إلى الغلبة يلقي بصاحبه في

لجاجة الجدل العقيم.

صفات المحاور:

ـ علمه بما يحاور.

ـ قدرته على التعبير.

ـ حلمه وسعة صدره.

ـ سرعة البديهة، واستحضار الشواهد، والذكاء،

ويجمعها: [الحكمة]: العلم والفهم والتعبير،

ومثال ذلك حكمة نبي الله إبراهيم عليه السلام في

حوار النمرود إذ ألزمه الحجة:

{قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ

فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} [البقرة: 258].


آداب الحوار

للحوار آداب كثيرة نقف عند أعظمها تأثيرًا وفائدة

للمتحاورين أو المستمعين من الجمهور:

اولا ـ احترام شخصية المحاور، وتعني ملاطفة

المحاور، لنتجنب عداوته أو نخفف من حدتها،

وألا نستهين به ابتداءً

لأن الاستهانة تضعف الحجة وتثير الخصم. كذلك

يجب الانتباه له، وعدم الانصراف عنه أثناء

حديثه،

وأن نفسح المجال له لإبداء رأيه.

ثانيا ـ المرونة في الحوار وعدم التشنج، فينبغي

مقابلة الفكرة بفكرة تصححها أو تكملها، وقبول

الاختلاف،

والصبر على فكرة المحاور حتى لو اعتقدنا

خطأها منذ البداية،

وهذا يؤدي إلى التواضع وعدم الاستعلاء على

الخصم وفكرته.

ثالثا ـ حسن الكلام وله فروع اهمها :

أ ـ التعبير بلغة بسيطة غير ملتبسة ولا غامضة،

ومن أحسن الكلام ما يعبر عن حقيقة ما في قلبك

دون ستر للحقيقة وبثوب لفظي لطيف.

ب ـ ومن حسن الكلام الرفق في الكلام: {فَقُولا لَهُ

قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} [طـه:44].

جـ ـ التأدب في الخطاب: {... وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا...} [الأنعام: 152]، {وَقُولُوا لِلنَّاسِ

حُسْنا} [البقرة: 83].

د ـ طرح اللغو, واللغو فضل الكلام وما لا طائل

تحته، فلا يخوض المحاور فيما لا يثري

المحاورة،

قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ}

[المؤمنون:3]. وفي الحديث الشريف: [[طوبى

لمن أمسك الفضل من لسانه]].

والابتعاد عما لا يفيد في الحوار يحفظ هيبة

المحاور، ويحفظ وقته، وأوقات الآخرين.

هـ ـ ومن حسن الكلام في الحوار توضيح

المضمون باستخدام ما يفهم من التعابير دون تقعّر

أو تكلف،

وفي الحديث الصحيح: [[هلك المتنطعون]]

وكذلك: [[إن أبغضكم إليّ وأبعدكم عني مجلسًا

الثرثارون والمتفيهقون والمتشدقون]].

رابعا ـ الموضوعية في الحوار،

ونعني بها اتباع المنهج العلمي، والحجة

الصحيحة، وقبول الرأي الآخر إذا كان مقنعًا،

والاعتراف للخصم بالسبق في بعض الجوانب

التي لا يسع العاقل إنكارها،

والتحاكم إلى المنطق السليم.

خامسا ـ حسن الصمت والإصغاء في الحوار،

والصمت إجراء إيجابي، ومن فوائده:

ـ أنه خطوة نحو الكلمة الصائبة لاختيارها.

ـ يزيد العلم ويعلم المرء الحلم.

ـ الصمت بريد السلامة:

[[رحم الله امرءًا قال خيرًا فغنم أو سكت فسلم]].

أما الإصغاء فهو أدب عظيم، وتقول العرب:

رأس الأدب كُله الفهم والتفهم والإصغاء إلى

المتكلم.


عوامل هدم جسور الحوار

أما العوامل التي تحول دون تواصل الناس ومد

جسور الحوار بينهم فهي:

ـ التعصب للآراء والمذاهب والأفكار والأشخاص.

والتعصب ظاهرة قديمة، موجودة في مختلف

المجتمعات البشرية، وفي مختلف مستوياتها،

وهي ظاهرة تمثل انحرافًا مرضيًا،

حينما لا تكون ذات مضمون أخلاقي،

كالانتصار للحق أو لدعاته،

والتعصب ينشأ عن اعتقاد باطل بأن المرء يحتكر

الحق لنفسه. والمتعصب لا يفكر فيما يتعصب له،

بل يقبله كما هو فحسب،

لذا فلا يمكن لمتعصب أن يتواصل إلا مع من

يردد نفس مقولاته.

ـ المِراء المذموم واللجاجة في الجدل،

ومحاولة الانتصار للنفس ولو على ذبح الحقيقة.

والجدل خلق مذموم، ينبغي للإنسان أن يبتعد

عنه،وإذا اضطر إليه فيجب

أن يكون بالتي هي أحسن،

قال الله تعالى {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن}

[النحل: 125]

ومعنى ذلك أن يتجنب الإنسان الجدال العقيم

والفاحش والبذيء، وإذا أراد أن يجادل فلابد أن

يجادل بالحسنى،

وإذا وجد أن النقاش يقود إلى طريق مسدود،

فينبغي أن يتوقف عنه

لأنه يصير عند ذلك عبثًا لا خير فيه،

فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم:

[[أنا زعيم ببيت في ربض الجنة

لمن ترك المراء وإن كان محقًا]]

وقال صلى الله عليه وآله ايضا

[[فما ضل قوم بعد هدى

كانوا عليه إلا أوتوا الجدل]]

وترك الجدل يتبعه أمران:

أولهما: أن نعترف بأخطائنا إن كنا مخطئين،

والاعتراف بالخطأ فضيلة.

ثانيهما: أن نحترم آراء الآخرين.

- التسرع في إصدار الأحكام،

إذ إن التسرع في إصدار الأحكام دون روية،

مع عدم وضوح الرؤية،

كل هذا يوقع في أغاليط وأخطاء.

ويدفع إلى التسرع عوامل عدة منها:

ـ الغرور بالنفس، والاعتداد بسرعة البديهة.

ـ الكسل الذهني وعدم

الرغبة في إجهاد الفكر للتعرف على الحق.

ـ الانفعال النفسي،

كالغضب والخوف والطمع وطيش الهوى.

ـ الحاجة الملحة ومدافعة الضرورة الطبيعية.

ولقد انتقد القرآن بشدة لاذعة الذين يقفزون عند

السماع الأولي للمشكلة إلى إصدار الأحكام

وإشاعتها، دون السماع لها

من خلال بالمرور بمنطقة السماع الداخلي،

والتفاعل مع القدرات العقلية وتبادل التحليل

والاستنتاج.

ويصف القرآن هذا الأسلوب المتسرع بأنه تلقٍّ

للمعلومات الأولية باللسان،

دون الصبر عليها حتى تمر بالأذن،

وتصل إلى منطقة الوعي،

قال الله تعالى

{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ

بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ}

[النور:15]

ويتهدد القرآن الفاعلين لذلك بالعقوبة الإلهية،

لما يترتب على هذا الأسلوب في الحكم من

أخطاء،

اذ قال الله تعالى

{يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}

[النور:17].

ـ التفكير السطحي،

الذي لا يغوص في أعماق المشكلات،

ولا يدرك أثر العلاقات ببعضها،

ولا يستوعب تأثير المتغيرات،

بل يتوقف عند الأسباب الظاهرة للمشكلة،

التي غالبًا ما تكون أعراضًا للمشكلات

وليست جواهرها،

والتفكير السطحي هو الذي يغيب العقل،

ويهمل العلم، ويغفل العمل،

ويجافي سنن الله في الآفاق والأنفس.

ومن سماته أيضًا:

إرجاع المشكلات والظواهر إلى عامل واحد،

مع إغفال أن تعقيد المشكلات

لا يستوعبه سبب واحد،

كما أن إرجاع المشكلات إلى سبب واحد

يصاحبه قدر من التبسيط يتنافى مع عمق

التجارب الإنسانية

وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة
 

وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة( وثائق)
بالأمر المباشر وبعيداً عن قانون المناقصات والمزايدات والهيئات الرقابية المختصة.. وبعد الإطلاع على شبكة المصالح الذاتية ودونما دراسات جدوى.. واستنادا الى فقه (حكم الضرورة المُلحة ) ، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الوفاق إبرام وتمديد عقود شراء الطاقة وبأسعار مرتفعه تكفي قيمتها الإجمالية خلال عام واحد لشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.
ليس افتراءاً على شخص وزير الكهرباء وقيادة الوزارة .. ولا هو تحاملاً على حكومة دولة الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة .. فهذه لغة الأرقام والاحصائيات والوقائع الموثقة تقول ان حجم الطاقة المستأجرة إرتفع من 184ميجاوات قبل يوليو 2012م إلى 398 ميجاوات بعد يوليو 2012م، وذلك بزيادة قدرها 214 ميجاوات بسبب التعاقدات الجديدة. وبالمقارنة بين الفترتين قبل وبعد شهر يوليو 2012م تشير النتائج التحليلية إلى ارتفاع قيمة الطاقة المستأجرة من (5.101.269) دولار شهرياً ، إلى (10.756.988) دولار شهرياً ، وأن كمية الوقود (ديزل) المستهلك إرتفع من (27.093.220) لتر شهرياً إلى (63.530.490) لتر شهرياً، وأن قيمة الوقود ارتفعت من (1.117.484.800) ريال شهرياً إلى (674.350.000 (2 .ريال شهرياًهكذا إذاً يقول الواقع أن شراء الطاقة المستأجرة بات حلالاً وخيراً كثيراً في عهد حكومة باسندوة.. وهكذا يكون العبث بالمال العام وخيانة الدولة اجراء اداري اضطراري يندرج تحت حكم الضرورة الملحة – حسب وزير الكهرباء- وقد كان بالأمس في ظل حكومة الدكتور علي محمد مجور فساداً وعبثاً بالمال العام – فسبحان من بعث فينا حكومة باسندوة وأيدها بهذه المعجزات.! وهكذا إذا إرتفع حجم الطاقة الكهربائية المستأجرة في اليمن بالزيادة الجديدة إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً .. وهذه المبالغ يقول مختصون في مؤسسة الكهرباء أنها إذ صرفت خلال عام واحد فقط فإن المبلغ كفيل بشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.!
غير أن الأمر الأكثر خطورة من خلال هذه المؤشرات هو تأكيدات موظفي مؤسسة الكهرباء أن إجمالي إيرادات المؤسسة في ظل هذه المؤشرات لن يغطي التزامات شراء الطاقة وتسديد قيمة الوقود، ناهيك عن صيانة معدات المؤسسة وصرف مرتبات ومستحقات العاملين.
في ظل حكومة باسندوة المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي اشترطت على أعضاء الحكومة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان يقول العم محمد سالم باسندوة مخاطباً المانحين في مؤتمر الرياض إن الفساد لم يعد يحظى بدعم سياسي في ظل حكومته -وذلك تعريضاً بالحكومات السابقة- وهو محقاً في ذلك – فقد بات الفساد في ظل حكومته اجراءات إدارية اعتيادية مشروعة ، وبات تعطيل قوانين هيئات مكافحة الفساد والذمة المالية وهيئة المناقصات والرقابة والمحاسبة -كان يعمل بها حتى حكومة مجور- بات اختصاراً للوقت والجهد وقضاء على الروتين ولذلك نجد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من حصة المشترك لم يقدموا إقرارات بذمتهم المالية ولازالوا بعد 10 شهور من أدائهم اليمين الدستورية بدون ذمة مالية.! ليس ذلك فحسب.. فقد بات الفساد في عهد حكومة باسندوة ووزراء الإصلاح إجراءات إدارية ممنهجة وتعاون متبادل بين الوزارات والأهل والأقارب.. فهذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي -على سبيل المثال- وعبر إدارة المشاريع الممولة خارجياً توقف سحب المخصصات المرصودة لمشاريع مؤسسة الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح والمساعدات والبالغة 251 مليار ريال ، وهو ما يمكن اعتباره عدم اهتمام أو اهمال غير متعمد لمشاريع مؤسسة الكهرباء، يأتي في إطار اخفاقات الحكومة وفشلها في تحديد أولوياتها في هذه الظروف.. لكن هذا الاحتمال المبني على حسن النية لا يبرر لنا أيضاً اختيار وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لشركة (أجريكو) لشراء الطاقة لصاحبها ووكيلها في اليمن /عبدالمجيد السعدي شقيق وزير التخطيط وأمين عام مساعد الإصلاح محمد السعدي دون غيرها لتجديد عقد شراء الطاقة لمدة 6 أشهر حيناً ولمدة عامين قادمين حيناً أخر، وبعيداً عن قوانين المناقصات وحكاية تشجيع الاستثمار وبالأوامر المباشرة وبأسعار مرتفعة عن الاسعار في العقود السابقة وعن الأسعار أيام حكومة مجور .. أيام كان الفاسدين مثل تلاميذ فاشلين في مدرسة سميع ومعهد الإصلاح باسندوة لتأهيل واعادة تدوير المتنفذين وشرعنة العبث بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وتنمية شبكات المصالح الذاتية وبرعاية المبادرة الخليجية وسفراء الدول الراعية..!

رد: وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة
 

هههههههههههههههههه


((إن الله لا يصلح عمل المفسدين))

كل واحد يدور مصلحة نفسه ولا يدورا المصلحة العامة والأبدية أبدا أبدا - اعمالهم كلها سفري
لو عملوا وإجتهدوا عتكون المدخولات قليلة عليهم - لكن قسطوا الأعمال عشان نطالب كل شوية بفلوس وإصلاحات نفيد ونستفيد
الله يخارجنا منهم آآآآآآآآآآآآآآآآمييييييييييييين

وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج
 

وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج تحت حكم الضرورة الملحة( وثائق)
بالأمر المباشر وبعيداً عن قانون المناقصات والمزايدات والهيئات الرقابية المختصة.. وبعد الإطلاع على شبكة المصالح الذاتية ودونما دراسات جدوى.. واستنادا الى فقه (حكم الضرورة المُلحة ) ، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الوفاق إبرام وتمديد عقود شراء الطاقة وبأسعار مرتفعه تكفي قيمتها الإجمالية خلال عام واحد لشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.
ليس افتراءاً على شخص وزير الكهرباء وقيادة الوزارة .. ولا هو تحاملاً على حكومة دولة الأستاذ المناضل محمد سالم باسندوة .. فهذه لغة الأرقام والاحصائيات والوقائع الموثقة تقول ان حجم الطاقة المستأجرة إرتفع من 184ميجاوات قبل يوليو 2012م إلى 398 ميجاوات بعد يوليو 2012م، وذلك بزيادة قدرها 214 ميجاوات بسبب التعاقدات الجديدة.
وبالمقارنة بين الفترتين قبل وبعد شهر يوليو 2012م تشير النتائج التحليلية إلى ارتفاع قيمة الطاقة المستأجرة من (5.101.269) دولار شهرياً ، إلى (10.756.988) دولار شهرياً ، وأن كمية الوقود (ديزل) المستهلك إرتفع من (27.093.220) لتر شهرياً إلى (63.530.490) لتر شهرياً، وأن قيمة الوقود ارتفعت من (1.117.484.800) ريال شهرياً إلى (674.350.000 (2 .ريال شهرياً.
هكذا إذاً يقول الواقع أن شراء الطاقة المستأجرة بات حلالاً وخيراً كثيراً في عهد حكومة باسندوة.. وهكذا يكون العبث بالمال العام وخيانة الدولة اجراء اداري اضطراري يندرج تحت حكم الضرورة الملحة – حسب وزير الكهرباء- وقد كان بالأمس في ظل حكومة الدكتور علي محمد مجور فساداً وعبثاً بالمال العام – فسبحان من بعث فينا حكومة باسندوة وأيدها بهذه المعجزات.!
وهكذا إذا إرتفع حجم الطاقة الكهربائية المستأجرة في اليمن بالزيادة الجديدة إلى 482 ميجاوات، وهو ما يعني انفاق وزارة الكهرباء، ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ (15) مليون دولار قيمة طاقة مشتراه شهرياً بما يعادل (3.225) مليار ريال، وكذا مبلغ (3.500) مليار ريال يمني قيمة الوقود (ديزل ) شهرياً .. وهذه المبالغ يقول مختصون في مؤسسة الكهرباء أنها إذ صرفت خلال عام واحد فقط فإن المبلغ كفيل بشراء محطة غازية بقدرة 300 ميجاوات.!
غير أن الأمر الأكثر خطورة من خلال هذه المؤشرات هو تأكيدات موظفي مؤسسة الكهرباء أن إجمالي إيرادات المؤسسة في ظل هذه المؤشرات لن يغطي التزامات شراء الطاقة وتسديد قيمة الوقود، ناهيك عن صيانة معدات المؤسسة وصرف مرتبات ومستحقات العاملين.
في ظل حكومة باسندوة المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتي اشترطت على أعضاء الحكومة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة وحقوق الإنسان يقول العم محمد سالم باسندوة مخاطباً المانحين في مؤتمر الرياض إن الفساد لم يعد يحظى بدعم سياسي في ظل حكومته -وذلك تعريضاً بالحكومات السابقة- وهو محقاً في ذلك – فقد بات الفساد في ظل حكومته اجراءات إدارية اعتيادية مشروعة ، وبات تعطيل قوانين هيئات مكافحة الفساد والذمة المالية وهيئة المناقصات والرقابة والمحاسبة -كان يعمل بها حتى حكومة مجور- بات اختصاراً للوقت والجهد وقضاء على الروتين ولذلك نجد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته من حصة المشترك لم يقدموا إقرارات بذمتهم المالية ولازالوا بعد 10 شهور من أدائهم اليمين الدستورية بدون ذمة مالية.
ليس ذلك فحسب.. فقد بات الفساد في عهد حكومة باسندوة ووزراء الإصلاح إجراءات إدارية ممنهجة وتعاون متبادل بين الوزارات والأهل والأقارب.. فهذه وزارة التخطيط والتعاون الدولي -على سبيل المثال- وعبر إدارة المشاريع الممولة خارجياً توقف سحب المخصصات المرصودة لمشاريع مؤسسة الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح والمساعدات والبالغة 251 مليار ريال ، وهو ما يمكن اعتباره عدم اهتمام أو اهمال غير متعمد لمشاريع مؤسسة الكهرباء، يأتي في إطار اخفاقات الحكومة وفشلها في تحديد أولوياتها في هذه الظروف.. لكن هذا الاحتمال المبني على حسن النية لا يبرر لنا أيضاً اختيار وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع لشركة (أجريكو) لشراء الطاقة لصاحبها ووكيلها في اليمن /عبدالمجيد السعدي شقيق وزير التخطيط وأمين عام مساعد الإصلاح محمد السعدي دون غيرها لتجديد عقد شراء الطاقة لمدة 6 أشهر حيناً ولمدة عامين قادمين حيناً أخر، وبعيداً عن قوانين المناقصات وحكاية تشجيع الاستثمار وبالأوامر المباشرة وبأسعار مرتفعة عن الاسعار في العقود السابقة وعن الأسعار أيام حكومة مجور .. أيام كان الفاسدين مثل تلاميذ فاشلين في مدرسة سميع ومعهد الإصلاح باسندوة لتأهيل واعادة تدوير المتنفذين وشرعنة العبث بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة وتنمية شبكات المصالح الذاتية وبرعاية المبادرة الخليجية وسفراء الدول الراعية..!
بهذا الحقائق كذب رئيس الوزارء على مذيع الجزيرة

رد: وزراء الاصلاح .. فساد مزدوج