http://up.shansar.com/uploads/ansaru...3530217021.jpg
كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن تورط حكومة المبادرة في فضيحة فساد كبرى تتمثل في إبرام صفقة سرية تم بموجبها تأجير المنطقة الحرة بعدن "ميناء الحاويات" لشركة خليجية عقب فسخ عقد شركة موانئ دبي مباشرة.
وأوضحت المصادر بأن حكومة باسندوه وقعت عقداً لإدارة ميناء الحاويات لصالح شركة "الربع الخالي للتجارة والاستثمار" المملوكة لرجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة، وهي الشركة التي تعد الشريك المحلي لشركة "كي.جي.إل" الكويتية التي كانت قد نافست شركة موانئ دبي مرتين في وقت سابق على إدارة ميناء الحاويات بعدن وفشلت في ذلك.
وأشارت المصادر وفقا للمعلومات المتداوله إلى ان عملية توقيع العقد تمت في منزل باسندوه وبحضور وزير النقل باذيب وممثلين عن الشركة الكويتية، وبمباركة التاجر السياسي حميد الأحمر الذي كان له دور كبير في إقناع باسندوه وباذيب وتقريب وجهات النظر بينهما وبين الصريمة منذ البداية.
ونوهت المصادر بأن حكومة باسندوه تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن تأجير ميناء الحاويات بعدن للشركة الكويتية والذي تم بصورة مباشرة دون طرح التأجير كمناقصة علنية في مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات.
ووفقاً للمصادر فان الشركة الكويتية ومن خلال شريكها المحلي "شركة الربع الخالي" سعت بقوة خلف عملية فسخ عقد شركة موانئ دبي وسخرت كافة إمكانياتها المادية ورصدت مبالغ مالية ضخمة كمكافآت لكل من وزير النقل ورئيس الحكومة في حال نجحوا في فسخ العقد، وتكفلت بجميع نفقات وزير النقل ورئيس الحكومة في إجراءات متابعة موضوع فسخ عقد شركة دبي.
ونوهت المصادر بأن مبلغ التعويض الممنوح من شركة موانئ دبي لليمن يفوق المبلغ المعلن عنه من قبل الحكومة (حوالي 28 مليون دولار) عشرات الاضعاف.. مؤكدة في هذا الصدد بأن الشرط الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية يفوق الـ3 مليار دولار وان كل من تركيا وقطر والامارات ساهمت بدفع 3 أرباع الشرط الجزائي فيما تحملت شركة موانئ دبي ربع المبلغ، في مباحثات غير معلنة جرت في تركيا في وقت سابق،
نقلاً عن الجمهور نت