في خطوة قد تنهي ثلاثة عقود من حكمه عندما تنتهي فترة رئاسته الحالية عام 2013، اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة واكد رفضه «التمديد» او «توريث» الحكم الى ابنه، مقدما بذلك تنازلات الى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات.
كما اكد علي صالح (ا ف ب، يو بي آي، د ب ا، رويترز)، التخلي عن اجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
ودعا علي صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» الى العودة الى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات.
وقال امام مجلس النواب والشورى اللذين استدعاهما في شكل طارئ وقاطعت احزاب المعارضة جلستهما «لا نريد احدا ان يصب الزيت على النار (...) ولا يجب ان نهدم ما بنيناه في 49 عاما».
وتأتي تصريحات علي صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يمسك بها منذ 32 عاما.
وقدم الرئيس اليمني مبادرة قال انها «من اجل مصلحة الوطن»، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة البرلمانية ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية.
كما اعلن «تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية»، وهي تعديلات يريد الحزب الحاكم الذي يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان اقرارها.
والتعديلات كانت ستسمح لعلي صالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات واجراء الانتخابات التشريعية في ابريل المقبل، وهي خطوة تعتبرها المعارضة احادية وترفضها.
واكد علي صالح ضمن مبادرته القبول بفتح سجلات الناخبين امام من بلغوا السن القانونية، وهي خطوة تطالب بها المعارضة ومن شأنها ايضا ان تؤجل الانتخابات التشريعية.
وبعبارات واضحة، قال: «لا تمديد ولا توريث»، في اشارة الى عدم السعي الى اي تمديد او تجديد لولايته الحالية التي تنتهي في 2013، او الى توريث الحكم الى نجله احمد الذي يقود الحرس الجمهوري في اليمن.
كما دعا صالح المعارضة البرلمانية الى «تجميد المسيرات»، وذلك عشية «يوم الغضب» الذي دعت اليه.
وكانت صنعاء شهدت خلال الاسابيع الماضية تظاهرات عدة مطالبة بسقوط النظام، استلهمت شعاراتها من «ثورة الياسمين» في تونس التي انتهت بسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
كما ان المعارضة كانت تستعد لتصعيد تحركاتها الاحتجاجية.
وقال علي صالح: «لن اكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من اجل المصلحة الوطنية»، مؤكدا «سأقول لبيك» لما يتم التوصل اليه عبر الحوار مع المعارضة.
وقدم علي صالح بذلك تنازلات مهمة للمعارضة في وقت تشهد فيه المنطقة حركات شعبية ضخمة مطالبة بالتغيير، خصوصا في مصر حيث يتظاهر مئات الآلاف من اجل اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. وجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووعد باجراء اصلاحات في نظام الحكم المحلي لمواجهة «دعاة الفيديرالية» على حد قوله.
وقال انه «سيتم اجراء اصلاحات شاملة للحكم المحلي»، كما سيتم انتخاب المحافظين بشكل مباشر وذلك «لسحب البساط من تحت اقدام دعاة الفيديرالية».
كما اكد فتح قطاع الاسمنت والنفط والاتصالات والبنوك «للاكتتاب وتوفير فرص عمل للشباب» مشيرا الى ان «شبكة الضمان الاجتماعي ستغطي 500 الف حالة» في المرحلة المقبلة.
وطلب علي صالح من الحكومة توظيف الشباب في القطاع العام ودعا مجموعة اصدقاء اليمن التي يفترض ان تعقد مؤتمرها المقبل في الرياض في مارس المقبل، الى انشاء صندوق لإنماء اليمن وان تتولى المجموعة بنفسها مشاريع التنمية في اليمن الذي يعد من افقر دول العالم. واكد صالح «لن نسمح بالفوضى». ودعا كل مواطن الى الدفاع عن «عرضه وماله» وهي دعوة اثارت تساؤلات حتى في اوساط نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكانت دعوة الرئيس الانتخابات في ابريل المقبل والتعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم، جعلت الحوار مع المعارضة ينهار، ما بدد الامل في انفراج في اليمن الذي يشهد اضطرابات على عدة مستويات.
الى ذلك، وصف «حزب الاصلاح»، وهو أكبر حزب معارض، حزمة التنازلات التي قدمها الرئيس علي صالح «بانها ايجابية» وينتظر خطوات ملموسة مقبلة، لكنه أضاف أن «التجمع الحاشد المعارض غدا (اليوم) سينظم كما هو مخطط وسيكون منظما».

الله يحفظك لنا يا ابو احمد ويديم عليك الصحه والعافية
شكرالك يالحنش