المحبه لليمن
10-02-2013, 11:57 AM
4 شبـاط 2013
جرحى من ثورة اليمن يضربون عن الطعام بعد إهمالهم
https://mobile.mmedia.me/Pages/ImageStreamer/param/MediaID__c7082076-767a-46a0-bf9c-656331347ce3/w__0/h__0/575430_44291525.jpg
تصوير: عبدالكريم المؤيد
يوسف محمد علي هو واحد من 11 جريحاً أصيبوا خلال الثورة في اليمن. تعرض لأربع اصابات خلال الثورة في مدينة تعز. في المرة الرابعة أصيب بطلقة وأجريت له عملية جراحية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لكن الجراحين لم يستطيعوا علاجه كما يجب. وحاول أن يزور عدة لجان للعلاج "المصرية، والتركية والقطرية" ولكن أحداً منهم لم يستطع علاجة لعدم وجود إمكانات. حالياً يوسف هو شخص معوّق غير قادر على المشي بسبب الإهمال.
والجرحى الـ11 أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام، وأقاموا اعتصاماً أمام مقر رئاسة الوزراء منذ الثلاثاء 29 يناير (كانون الثاني). وتتلخص مطالب هؤلاء بتأمين العلاج الملائم لجراحهم وتأمين سفر من يحتاج إلى العلاج خارج اليمن.
النائب أحمد سيف حاشد، شارك في الثورة اليمنية منذ بدايتها وأحد المتضامنين مع الجرحى. يقول في حديث خاص لـ NOW إن "هناك محسوبيات وعدم وجود معايير لاختيار الجرحى الذين تمّت معالجتهم. فهناك من تم اختيارهم حسب ولائهم الحزبي. ومع أنه كان من المفروض أن يكونوا من أوائل الجرحى الذين تتم معالجتهم الا أنه تم استبدال اسمائهم بغيرهم. رفعنا قضية وكانت نتيجتها لصالح الجرحى، وما زلنا ننتظر أن تتم بقية الإجراءات. ولكن يبدو أنهم أخّروا علاجهم لكي يعاقبوهم لأنهم لجأوا إلى القضاء. وقد توفى أحد الجرحى (قبل أيام) وهناك شخص آخر في المستشفى في حالة حرجة والحكومة ما زالت ترفض علاجهم".
ويشرح حاشد أن الصناديق المالية التي فتحتها الدولة لعلاج الجرحى تستخدم لجمع الأموال والفساد، وهي تابعة لأحزاب معينة أو أشخاص قريبة من أحزاب وتذهب إلى جمعيات تسيء أكثر ما تخدم الجرحى".
في هذا السياق، يتداول البعض أخباراً عن أن حزب الإصلاح (الإخوان) هو من اختار الجرحى الذين عولجوا، وأنه اختارهم حسب ولائهم للحزب. ولكن حبيب العريقي، ممثل حزب الإصلاح في اللجنة التنظيمية، رفض في حديث مع "NOW" هذه الإتهامات قائلاً: "وصل عدد من تعالجوا حتى الآن إلى 10 آلاف جريح، فكيف يكون كل هؤلاء من حزب الإصلاح؟ نحن لا نصنف الأشخاص حسب أحزابهم. والـ 11 جريحاً الذي رفعوا دعوى قضائية أجريت لهم أكثر من عملية سابقاً من قبل وفود طبية تركية وقطرية وغيرها. لكن بعض هذه العمليات لم ينجح لأنها عمليات دقيقة. ولكن لسنا من نحدد ذلك وإنما هناك لجان طبية شكلت وهي التي تحدد إذا كان هؤلاء الجرحى يحتاجون للسفر إلى الخارج أم لا. والبعض منهم ينبغي أن يسافر أما البعض الآخر فلا".
ويتابع حبيب: "نحن لسنا الحكومة، نحن مؤسسات طوعية، من تولى سفر الجرحى هي الحكومة ضمن معايير واضحة لمن يستحق السفر ومن لا يستحق. مؤسسة وفاء مسؤولة عن تحديد هذه القرارات ولديها تقارير طبية عن كل جريح منهم. لكن الحكومة تظل مسؤولة وقد طالبنا الحكومة أن تحل قضية الجرحى".
وكان الردّ اليتيم للحكومة على الإضراب، بإيفاد وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء- جوهرة حمود ثابت- إلى مقر الإعتصام حيث التقت الجرحى المضربين وقالت إن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة السلمية لعامي 2011 و2012، استكملت إجراءات صرف وتحويل دفعة أولى من المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة من الجرحى المقرر سفرهم لتلقي العلاج في المستشفيات الالمانية والكوبية. وما زال الجرحى ينتظرون أن تتحقق وعود الحكومة.
جرحى من ثورة اليمن يضربون عن الطعام بعد إهمالهم
https://mobile.mmedia.me/Pages/ImageStreamer/param/MediaID__c7082076-767a-46a0-bf9c-656331347ce3/w__0/h__0/575430_44291525.jpg
تصوير: عبدالكريم المؤيد
يوسف محمد علي هو واحد من 11 جريحاً أصيبوا خلال الثورة في اليمن. تعرض لأربع اصابات خلال الثورة في مدينة تعز. في المرة الرابعة أصيب بطلقة وأجريت له عملية جراحية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، لكن الجراحين لم يستطيعوا علاجه كما يجب. وحاول أن يزور عدة لجان للعلاج "المصرية، والتركية والقطرية" ولكن أحداً منهم لم يستطع علاجة لعدم وجود إمكانات. حالياً يوسف هو شخص معوّق غير قادر على المشي بسبب الإهمال.
والجرحى الـ11 أعلنوا اضراباً مفتوحاً عن الطعام، وأقاموا اعتصاماً أمام مقر رئاسة الوزراء منذ الثلاثاء 29 يناير (كانون الثاني). وتتلخص مطالب هؤلاء بتأمين العلاج الملائم لجراحهم وتأمين سفر من يحتاج إلى العلاج خارج اليمن.
النائب أحمد سيف حاشد، شارك في الثورة اليمنية منذ بدايتها وأحد المتضامنين مع الجرحى. يقول في حديث خاص لـ NOW إن "هناك محسوبيات وعدم وجود معايير لاختيار الجرحى الذين تمّت معالجتهم. فهناك من تم اختيارهم حسب ولائهم الحزبي. ومع أنه كان من المفروض أن يكونوا من أوائل الجرحى الذين تتم معالجتهم الا أنه تم استبدال اسمائهم بغيرهم. رفعنا قضية وكانت نتيجتها لصالح الجرحى، وما زلنا ننتظر أن تتم بقية الإجراءات. ولكن يبدو أنهم أخّروا علاجهم لكي يعاقبوهم لأنهم لجأوا إلى القضاء. وقد توفى أحد الجرحى (قبل أيام) وهناك شخص آخر في المستشفى في حالة حرجة والحكومة ما زالت ترفض علاجهم".
ويشرح حاشد أن الصناديق المالية التي فتحتها الدولة لعلاج الجرحى تستخدم لجمع الأموال والفساد، وهي تابعة لأحزاب معينة أو أشخاص قريبة من أحزاب وتذهب إلى جمعيات تسيء أكثر ما تخدم الجرحى".
في هذا السياق، يتداول البعض أخباراً عن أن حزب الإصلاح (الإخوان) هو من اختار الجرحى الذين عولجوا، وأنه اختارهم حسب ولائهم للحزب. ولكن حبيب العريقي، ممثل حزب الإصلاح في اللجنة التنظيمية، رفض في حديث مع "NOW" هذه الإتهامات قائلاً: "وصل عدد من تعالجوا حتى الآن إلى 10 آلاف جريح، فكيف يكون كل هؤلاء من حزب الإصلاح؟ نحن لا نصنف الأشخاص حسب أحزابهم. والـ 11 جريحاً الذي رفعوا دعوى قضائية أجريت لهم أكثر من عملية سابقاً من قبل وفود طبية تركية وقطرية وغيرها. لكن بعض هذه العمليات لم ينجح لأنها عمليات دقيقة. ولكن لسنا من نحدد ذلك وإنما هناك لجان طبية شكلت وهي التي تحدد إذا كان هؤلاء الجرحى يحتاجون للسفر إلى الخارج أم لا. والبعض منهم ينبغي أن يسافر أما البعض الآخر فلا".
ويتابع حبيب: "نحن لسنا الحكومة، نحن مؤسسات طوعية، من تولى سفر الجرحى هي الحكومة ضمن معايير واضحة لمن يستحق السفر ومن لا يستحق. مؤسسة وفاء مسؤولة عن تحديد هذه القرارات ولديها تقارير طبية عن كل جريح منهم. لكن الحكومة تظل مسؤولة وقد طالبنا الحكومة أن تحل قضية الجرحى".
وكان الردّ اليتيم للحكومة على الإضراب، بإيفاد وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء- جوهرة حمود ثابت- إلى مقر الإعتصام حيث التقت الجرحى المضربين وقالت إن اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة السلمية لعامي 2011 و2012، استكملت إجراءات صرف وتحويل دفعة أولى من المبالغ المالية المخصصة لعلاج الحالات الحرجة من الجرحى المقرر سفرهم لتلقي العلاج في المستشفيات الالمانية والكوبية. وما زال الجرحى ينتظرون أن تتحقق وعود الحكومة.