رهج السنابك
06-02-2013, 11:59 AM
http://www.almontasaf.net/NewsImages/686de805-3882-4ba7-9dd2-b0ab5793bd65_Lrg.jpg
القاضي قطران: العرشاني انتقم مني لأنني لم أحج إلى مكتب قائد الفرقة
ملف: العدل عندما يرجى من كاتب بصائر وأحكام علي محسن
اشترى 86 سيارة بتكلفة 600 مليون ريال بالأمر المباشر ودون مناقصة رسمية
نصَّب نفسه رئيساً للجنة القبول بالمعهد العالي للقضاء
صرف شيك بستة ملايين ونصف للمقاول الـ "طابقين فوق الاستراحة" دون مناقصه
نقل زوج ابنته من التربية وعينه سكرتيراً خاصاً، وعيَّن شخصاً آخر خريج تجارة مستشاراً له وعيَّن صهر الزنداني رئيساً للجنة التدوير
(المنتصف - رماح الجبري):- كان الأحرى بالرئيس هادي أن يفتتح حقبة حكمه الرئاسي بتفعيل وإرساء مبدأ المساءلة وتوقيف أي فاسد عن عمله وإحالته للقضاء ليحاكم وينال جزاءه الرادع، لكنه لم يفعل بل ساهم في العبث بأموال الدولة حين غض الطرف عن الفساد المستشري في أهم قطاع ينبغي أن يكون خاليا من الفساد، وهو العدل.
ليست واحدة أو ثلاث أو خمس مخالفات وتجاوزات العرشاني في وزارة العدل، بل هي عشرات، حيث إنه تجاوز كل مخالفات سابقيه بل إن تصرفاته توحي انه لا يتصرف على انه وزير للعدل، بل كما أنه لايزال في عمله السابق كاتب بصائر علي محسن وموظف مرسل من الإصلاح .
وزير العدل، الذي يفترض به أن يكون متجردا عن الحزبية يعتمد الحزبية والشللية والمحسوبية في كل أعماله وقراراته، دشنها بحركة قضائية تستند على الولاءات والمحسوبية إلى جانب أصوليته وأيديولوجية .
وإليكم بعض المخالفات وسياسة الإقصاء والتفرد والسيطرة التي قام بها وزير العدل مؤخرا, والتي أهمها أنه قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وإمام مسجد ولا يفقه في القضاء شيئاً ولم يسبق أن شغل أي منصب قضائي، وسلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون يحدد زواج الصغيرات، كما استدعى القاضي رزاز الذي هو أيضا منقطع عن القضاء وحدد لهما مقابلة مع رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال لرئيس المجلس: "هما كانا يعملان بالعمل الخيري يقصد ـ أنهما كانا منشغلين بالعمل مع حزب الإصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الإسلامية، وطلب من القاضي السماوي رئيس المحكمة العليا أن يوافق على ترشيح المغلس رئيس دائرة بالمحكمة العليا والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة وقد انتدب الأخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي .
كما عين قاضياً اسمه الشرعبي مستشاراً للوزير وعند مراجعة أولياته وجد انه خريج تجارة وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية وعين الشباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة رغم أن المرشحين معه أفضل منه والمعيار انه من خبرتهم، ولان الشباطي "بزي" مدير الرقابة، كما قام بإرسال بعض أعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم يمررها على المكتب الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات، كون العمل يتم بسرية بإشراف عمر العرشاني.. أيضا قام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي بأوامر صريحة.
عمر العرشاني تم نقله من التربية والآن هو الكل بالكل في وزارة العدل وابن الوزير مثل المندوب السامي.
كما أنه يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة أن المكتب الفني "ما بيشتغلوا" ولا يسلم لهم إلاّ القرار فقط والأوليات لديه حفاظا على السرية .
وفي الحركة القضائية اعتمد لجنة برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي والقاضي باعباد والقاضي جعدان كلهم من الجماعة وستأتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على الجماعة .
توزيع سيارات
لايزال وزير العدل يبحث عن معيار لتوزيع السيارات الـ86 التي اشتراها بالأمر المباشر بمبلغ 600مليون ريال من دون مناقصة وخصص لنفسه سيارة "لاند كروزر" بمبلغ 22 مليون ريال وسيارة لسكرتيره الخاص زوج ابنته عمر العرشاني الذي كان موظفاً بالتربية ونقل بقدرة قادر إلى وزارة العدل وصار الآمر الناهي في قطاع العدالة، ولا يستبعد القضاة أن تكون المعايير في توزيع السيارات هي نفسها المستخدمة دائما في سياسة العرشاني، وهي أن يكون لدى القاضي توجيه من قائد الفرقة أو أن يكون محسوباً على الجماعة أو أن يكون صاحب ولاء شخصي.
"العرشاني".. رئيس لجنة القبول بالمعهد العالي للقضاء
لأول مرة في تاريخ المعهد العالي للقضاء يدخل معيار الوساطة، وهذا في عهد رئيس لجنة التنسيق والقبول الذي هو وزير العدل، حيث إنه وبعد أن تم الإعلان عن نتائج المقبولين أصدر الوزير أوامره بقبول أحد الطلاب الذي هو صاحب معدل غير مقبول في المعهد، حيث إن نسبته في مؤهله 79% والمعدل المقبول في المعهد 80% وقد تم رفض مئات الطلاب المتقدمين بمثل هذا المعدل وتم إدراج الطالب (ش .ي . العنسي ) ضمن الطلاب المقبولين، لأن والده صديق الوزير العرشاني وهو عضو مجلس القضاء عيّن بعد الثورة.
وبحسب العاملين في المعهد أنه لم يحدث أن تم استثناء أي طالب بمثل هذا المعدل، حيث إن العميد السابق كان يرفض كل الأوامر العليا التي تتوسط في قبول طلاب المعهد العالي للقضاء، إلا أن توجيهات الوزير وتغيير العميد فتح الباب أمام الجميع للوساطة والتوسط في قبول الطلاب في معهد القضاء ليصبح القضاء بعد ذلك للنافذين وأصحاب الوساطات والوجاهات ولا يستبعد أن تكون الدفع القادمة من طلاب جامعة الإيمان .
إقصاء الكفاءات
القاضي عبد الوهاب قطران كشف أخيرا عن الإقصاء والتهميش الذي يمارس ضد عدد من الكفاءات الذين لا ينتمون لحزب الإصلاح داخل وزارة العدل، حيث قال: مورس ضدي التمييز والإقصاء والتهميش منذ الوهلة الأولى، من النظام السابق/ الحالي، الذي انزل درجتي من رئيس محكمة إلى قاضٍ جزئي في الحركة الأخيرة، بغرض حرماني من الحصول على حقي في السيارة التي ستصرف لجميع زملائي وسأحرم منها دوناً عن بقية دفعتي الذين تخرجت أنا وهم في يوم واحد بسبب ذلك القرار العنصري الجائر ومازال تظلمي بين يدي مجلس القضاء لم يبت فيه بعد.. لقد انتقم مني وزير العدل الأصولي الإصلاحي، لأنني سعيت ومازالت مع زملائي الشرفاء نطالب باستقلال القضاء استقلال حقيقياً وتاماً وفقاً للمعايير الدولية ولأنني رفضت حزبنة وتسييس القضاء وتقاسم مناصبة، ولم أحج إلى مكتب قائد الفرقة حامي حمى الثورة ولم أدر في فلكهم .
وفند القاضي عبدالوهاب قطران التجاوزات والمخالفات التي يمارسها وزير العدل العرشاني، حيث قال : كان لدينا أمل عند تشكيل الحكومة الأخيرة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع على أن تسند حقيبة العدل لقاضٍ مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلس الوزراء ومجلس القضاء الذي إذا لم يحضر جلساته بطلت وتتبعه هيئة التفتيش ولديه أكثر من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدأ استقلال القضاء من الوريد إلى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري.
وتابع القاضي قطران :" جانبت أحزاب اللقاء المشترك الصواب عندما أسندت وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الإصلاح والذي اختار وزيراً للعدل قاضياً حزبياً مؤدلجاً ومفروضاً من اللواء علي محسن الأحمر كونه كاتب بصائره وكاتب أحكامه وهو لا ينكر ذلك، وكان تعيينه بهدف في ذهن الجماعة هو الاستيلاء على مرفق القضاء وإقصاء جميع القضاة الذين ليسوا من الجماعة وقد بدأ بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع مديري العموم من المنتمين لحزب الإصلاح
القاضي عبدالوهاب قطران يكتب
آخر مفاسد وزير العدل..!
برغم ان الكتابة لا تنفع المقالات لأنهم لايعيرونها اي اهتمام, مطنشين يعملوا الذي في رؤوسهم بغرض احباطنا إلا اننا لن نيأس.
قام وزير العدل بصرف شيك بستة ملايين ونصف للمقاول اللي بيعمر طابقين فوق الاستراحة من حسابه من دون مناقصه وإنما بالأمر المباشر..
مرر صفقة السيارات بدون مناقصة وتبعها بتيه, طيب أيش عاد فائدة لجنة المناقصات التي تكلف الخزينة العامة مئات الملايين واقر مجلس الوزراء إعادة ترشيح اعضاء لها لانتهاء مدتها؟؟
ما قد ادى المقاول إلا خشب لعشره عمدان وطنين حديد فقط حق مه؟ ستة مليون من حسابه يا مرشد؟!
وقد اتعاقدوا مع المقاول, فكروا في الاستراحة مساحة لبنة ونصف وقالوا يعمروا طابقين فوقها..
من اجل بفسط الله" عمر العرشاني زوج بنت الوزير. ما بش داعي لها, المبنى حق الوزارة فاضي ليش العبث ؟!
حتى مدير التصاميم حق المشاريع ما مرت عليه من اجل الأشراف..
كما قام الوزير بصرف سيارات:
لمدير المشتريات اللي مرفوعة عليه قضية. واللي تخرج من الجامعة 2008م وكلفه ثم عينه بقرار منه بعد رفع المكتب الفني انه لا تنطبق عليه الحد الأدني للتعيين ومرفوعة عليه قضية واللي مشى لهم صفقة السيارت دون مناقصة والطابقين دون مناقصة وهو اصغر واحد في المشتريات وكان مراسل ونائبه دكتور مهمش لكنه من الحزب..!!
كما صرف سيارة ليحيى عيقان مدير الحسابات ادوه من الرقابه والتفتيش.
ومدير عام الرقابة الصهيبي عينوه من مدير الاستحقاقات إلى مدير عام الرقابة.. اصلاحي معتق !
2-
وزير العدل الأصقبلي !!
وزير العدل, بالإضافة الى كونه اصولي أيديولوجي تقليدي متخلف معادٍ لدولة القانون واستقلال القضاء,
اكتشفنا اليوم انه قبلي, ويتباهي بكونه من قبيلة ارحب, ويجمع بعض ابناء قبيلته من المنتمين للتيار الاصولي الايديولوجي المتأسلم وعلى رئسهم (الشيخ منصور الحنق) في منزله, بحجة انه تلقى "تهديدات" لا ادري ممن؟ ولماذا سيهدد؟!
اي وزير عدل هذا الذي يستعين بالقبيلة ويستدعي عصبيتها وحميتها ويطلب نصرتها ويتفاخر بقيمها الجاهلية التي تقدس الطاغوت وتحتقر قيم الشرع والقانون؟؟
هل يرجى العدل من وزير يعادي العدل ويحتقر القانون؟!
حقاً "اللي اختشوا ماتوا"..!!
3-
ويستمر مسلسل "سَلْفَنَة’" و"أخونة" القضاء..!!
اتصل بي اليوم احد طلاب المعهد العالي للقضاء,
قال لي: سمعت اخر خبر؟
قلت له: لا ..!
قال: الشيخ محمد الصادق المغلس, "تشاقر.. تشاقر.. دخل يرقص"!!
قلت له: كيف؟
قال, انه في البداية كان يقول لهم ان دخول النساء القضاء كان "زلة لا يجب ان تتكرر",
وكان يفصل بين الطلاب والطالبات في قاعة المحاضرات, ويمنع أي طالب من الاقتراب من الكراسي والمدرج الذي يجلسن فيه!!
واليوم قرر الفصل بيننا فصلاً عنصرياً ...! أي هن في قاعة محاضرات ونحن في قاعة,
قلنا له هذا لايجوز. قال "هذا هو الاسلام",
واحضر استاذة تحاضر الطالبات من جامعة الإيمان, لأن النساء في رأي المغلس عورة...!
قلت له (للطالب المتصل): لازم ترفضوا مثل هذه السياسات المتخلفة, كيف يفصل بينكم وانتم تؤهلون قضاة وهن قاضيات ؟! هل عندما يتولين القضاء سيفصل بينهن وبين المتقاضين؟ ام سيفصلن في قضايا طرفي خصومتها إناث فقط ؟! لازم تتواصلوا مع منظمات حقوق الإنسان وفي المقدمة الأستاذة أمل الباشا والقاضي احمد سيف حاشد, اما انا ماذا سأعمل لكم؟ لا أقدم ولا أؤخر.. من ينصفني انا, كل يوم يطلعوا لي بعقوبة ومع ذلك سوف اكتب عن هذا الموضوع.
يذكر ان الصادق المغلس استاذ بجامعة الايمان, ومن بركات كاتب بصائر "محسن" وزير العدل أن الحقه في هيئة التدريس بمعهد القضاء ابتداء من هذا العام. وفي طريقه لإلحاق أربعة اساتذة آخرين من جامعة الإيمان في قادم الأيام, وسط ترحيب من العميد الر كن (الفاسد) عبدالله العلفي, من عينه الجماعة في المعهد لتمرير اجندتهم الخبيثة بإلحاق مجاميعهم بالمعهد والقضاء.
ياما حذرت من هذه السياسة, ولكن لا حياة لمن تنادي..
قضاتنا وشعبنا يعملون بمقولة "من تزوج بأمنا صار أبونا"...!
شعب منكسر.. يدور يعيش ويسكه..
أسلمنا برسالة, وسنكفر باتصال تلفوني..!
لاأتوجد اي مقاومة أو رفض لسياسة الجماعة،
كما هو الحال في مصر هناك شعب حر مصمم على استكمال ثورته,
بعكسنا هنا.. راضخ.
القاضي قطران: العرشاني انتقم مني لأنني لم أحج إلى مكتب قائد الفرقة
ملف: العدل عندما يرجى من كاتب بصائر وأحكام علي محسن
اشترى 86 سيارة بتكلفة 600 مليون ريال بالأمر المباشر ودون مناقصة رسمية
نصَّب نفسه رئيساً للجنة القبول بالمعهد العالي للقضاء
صرف شيك بستة ملايين ونصف للمقاول الـ "طابقين فوق الاستراحة" دون مناقصه
نقل زوج ابنته من التربية وعينه سكرتيراً خاصاً، وعيَّن شخصاً آخر خريج تجارة مستشاراً له وعيَّن صهر الزنداني رئيساً للجنة التدوير
(المنتصف - رماح الجبري):- كان الأحرى بالرئيس هادي أن يفتتح حقبة حكمه الرئاسي بتفعيل وإرساء مبدأ المساءلة وتوقيف أي فاسد عن عمله وإحالته للقضاء ليحاكم وينال جزاءه الرادع، لكنه لم يفعل بل ساهم في العبث بأموال الدولة حين غض الطرف عن الفساد المستشري في أهم قطاع ينبغي أن يكون خاليا من الفساد، وهو العدل.
ليست واحدة أو ثلاث أو خمس مخالفات وتجاوزات العرشاني في وزارة العدل، بل هي عشرات، حيث إنه تجاوز كل مخالفات سابقيه بل إن تصرفاته توحي انه لا يتصرف على انه وزير للعدل، بل كما أنه لايزال في عمله السابق كاتب بصائر علي محسن وموظف مرسل من الإصلاح .
وزير العدل، الذي يفترض به أن يكون متجردا عن الحزبية يعتمد الحزبية والشللية والمحسوبية في كل أعماله وقراراته، دشنها بحركة قضائية تستند على الولاءات والمحسوبية إلى جانب أصوليته وأيديولوجية .
وإليكم بعض المخالفات وسياسة الإقصاء والتفرد والسيطرة التي قام بها وزير العدل مؤخرا, والتي أهمها أنه قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وإمام مسجد ولا يفقه في القضاء شيئاً ولم يسبق أن شغل أي منصب قضائي، وسلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون يحدد زواج الصغيرات، كما استدعى القاضي رزاز الذي هو أيضا منقطع عن القضاء وحدد لهما مقابلة مع رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال لرئيس المجلس: "هما كانا يعملان بالعمل الخيري يقصد ـ أنهما كانا منشغلين بالعمل مع حزب الإصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الإسلامية، وطلب من القاضي السماوي رئيس المحكمة العليا أن يوافق على ترشيح المغلس رئيس دائرة بالمحكمة العليا والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة وقد انتدب الأخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي .
كما عين قاضياً اسمه الشرعبي مستشاراً للوزير وعند مراجعة أولياته وجد انه خريج تجارة وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية وعين الشباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة رغم أن المرشحين معه أفضل منه والمعيار انه من خبرتهم، ولان الشباطي "بزي" مدير الرقابة، كما قام بإرسال بعض أعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم يمررها على المكتب الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات، كون العمل يتم بسرية بإشراف عمر العرشاني.. أيضا قام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي بأوامر صريحة.
عمر العرشاني تم نقله من التربية والآن هو الكل بالكل في وزارة العدل وابن الوزير مثل المندوب السامي.
كما أنه يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة أن المكتب الفني "ما بيشتغلوا" ولا يسلم لهم إلاّ القرار فقط والأوليات لديه حفاظا على السرية .
وفي الحركة القضائية اعتمد لجنة برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي والقاضي باعباد والقاضي جعدان كلهم من الجماعة وستأتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على الجماعة .
توزيع سيارات
لايزال وزير العدل يبحث عن معيار لتوزيع السيارات الـ86 التي اشتراها بالأمر المباشر بمبلغ 600مليون ريال من دون مناقصة وخصص لنفسه سيارة "لاند كروزر" بمبلغ 22 مليون ريال وسيارة لسكرتيره الخاص زوج ابنته عمر العرشاني الذي كان موظفاً بالتربية ونقل بقدرة قادر إلى وزارة العدل وصار الآمر الناهي في قطاع العدالة، ولا يستبعد القضاة أن تكون المعايير في توزيع السيارات هي نفسها المستخدمة دائما في سياسة العرشاني، وهي أن يكون لدى القاضي توجيه من قائد الفرقة أو أن يكون محسوباً على الجماعة أو أن يكون صاحب ولاء شخصي.
"العرشاني".. رئيس لجنة القبول بالمعهد العالي للقضاء
لأول مرة في تاريخ المعهد العالي للقضاء يدخل معيار الوساطة، وهذا في عهد رئيس لجنة التنسيق والقبول الذي هو وزير العدل، حيث إنه وبعد أن تم الإعلان عن نتائج المقبولين أصدر الوزير أوامره بقبول أحد الطلاب الذي هو صاحب معدل غير مقبول في المعهد، حيث إن نسبته في مؤهله 79% والمعدل المقبول في المعهد 80% وقد تم رفض مئات الطلاب المتقدمين بمثل هذا المعدل وتم إدراج الطالب (ش .ي . العنسي ) ضمن الطلاب المقبولين، لأن والده صديق الوزير العرشاني وهو عضو مجلس القضاء عيّن بعد الثورة.
وبحسب العاملين في المعهد أنه لم يحدث أن تم استثناء أي طالب بمثل هذا المعدل، حيث إن العميد السابق كان يرفض كل الأوامر العليا التي تتوسط في قبول طلاب المعهد العالي للقضاء، إلا أن توجيهات الوزير وتغيير العميد فتح الباب أمام الجميع للوساطة والتوسط في قبول الطلاب في معهد القضاء ليصبح القضاء بعد ذلك للنافذين وأصحاب الوساطات والوجاهات ولا يستبعد أن تكون الدفع القادمة من طلاب جامعة الإيمان .
إقصاء الكفاءات
القاضي عبد الوهاب قطران كشف أخيرا عن الإقصاء والتهميش الذي يمارس ضد عدد من الكفاءات الذين لا ينتمون لحزب الإصلاح داخل وزارة العدل، حيث قال: مورس ضدي التمييز والإقصاء والتهميش منذ الوهلة الأولى، من النظام السابق/ الحالي، الذي انزل درجتي من رئيس محكمة إلى قاضٍ جزئي في الحركة الأخيرة، بغرض حرماني من الحصول على حقي في السيارة التي ستصرف لجميع زملائي وسأحرم منها دوناً عن بقية دفعتي الذين تخرجت أنا وهم في يوم واحد بسبب ذلك القرار العنصري الجائر ومازال تظلمي بين يدي مجلس القضاء لم يبت فيه بعد.. لقد انتقم مني وزير العدل الأصولي الإصلاحي، لأنني سعيت ومازالت مع زملائي الشرفاء نطالب باستقلال القضاء استقلال حقيقياً وتاماً وفقاً للمعايير الدولية ولأنني رفضت حزبنة وتسييس القضاء وتقاسم مناصبة، ولم أحج إلى مكتب قائد الفرقة حامي حمى الثورة ولم أدر في فلكهم .
وفند القاضي عبدالوهاب قطران التجاوزات والمخالفات التي يمارسها وزير العدل العرشاني، حيث قال : كان لدينا أمل عند تشكيل الحكومة الأخيرة أن يتم التوافق بين طرفي الصراع على أن تسند حقيبة العدل لقاضٍ مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم وإعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلس الوزراء ومجلس القضاء الذي إذا لم يحضر جلساته بطلت وتتبعه هيئة التفتيش ولديه أكثر من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدأ استقلال القضاء من الوريد إلى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري.
وتابع القاضي قطران :" جانبت أحزاب اللقاء المشترك الصواب عندما أسندت وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الإصلاح والذي اختار وزيراً للعدل قاضياً حزبياً مؤدلجاً ومفروضاً من اللواء علي محسن الأحمر كونه كاتب بصائره وكاتب أحكامه وهو لا ينكر ذلك، وكان تعيينه بهدف في ذهن الجماعة هو الاستيلاء على مرفق القضاء وإقصاء جميع القضاة الذين ليسوا من الجماعة وقد بدأ بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع مديري العموم من المنتمين لحزب الإصلاح
القاضي عبدالوهاب قطران يكتب
آخر مفاسد وزير العدل..!
برغم ان الكتابة لا تنفع المقالات لأنهم لايعيرونها اي اهتمام, مطنشين يعملوا الذي في رؤوسهم بغرض احباطنا إلا اننا لن نيأس.
قام وزير العدل بصرف شيك بستة ملايين ونصف للمقاول اللي بيعمر طابقين فوق الاستراحة من حسابه من دون مناقصه وإنما بالأمر المباشر..
مرر صفقة السيارات بدون مناقصة وتبعها بتيه, طيب أيش عاد فائدة لجنة المناقصات التي تكلف الخزينة العامة مئات الملايين واقر مجلس الوزراء إعادة ترشيح اعضاء لها لانتهاء مدتها؟؟
ما قد ادى المقاول إلا خشب لعشره عمدان وطنين حديد فقط حق مه؟ ستة مليون من حسابه يا مرشد؟!
وقد اتعاقدوا مع المقاول, فكروا في الاستراحة مساحة لبنة ونصف وقالوا يعمروا طابقين فوقها..
من اجل بفسط الله" عمر العرشاني زوج بنت الوزير. ما بش داعي لها, المبنى حق الوزارة فاضي ليش العبث ؟!
حتى مدير التصاميم حق المشاريع ما مرت عليه من اجل الأشراف..
كما قام الوزير بصرف سيارات:
لمدير المشتريات اللي مرفوعة عليه قضية. واللي تخرج من الجامعة 2008م وكلفه ثم عينه بقرار منه بعد رفع المكتب الفني انه لا تنطبق عليه الحد الأدني للتعيين ومرفوعة عليه قضية واللي مشى لهم صفقة السيارت دون مناقصة والطابقين دون مناقصة وهو اصغر واحد في المشتريات وكان مراسل ونائبه دكتور مهمش لكنه من الحزب..!!
كما صرف سيارة ليحيى عيقان مدير الحسابات ادوه من الرقابه والتفتيش.
ومدير عام الرقابة الصهيبي عينوه من مدير الاستحقاقات إلى مدير عام الرقابة.. اصلاحي معتق !
2-
وزير العدل الأصقبلي !!
وزير العدل, بالإضافة الى كونه اصولي أيديولوجي تقليدي متخلف معادٍ لدولة القانون واستقلال القضاء,
اكتشفنا اليوم انه قبلي, ويتباهي بكونه من قبيلة ارحب, ويجمع بعض ابناء قبيلته من المنتمين للتيار الاصولي الايديولوجي المتأسلم وعلى رئسهم (الشيخ منصور الحنق) في منزله, بحجة انه تلقى "تهديدات" لا ادري ممن؟ ولماذا سيهدد؟!
اي وزير عدل هذا الذي يستعين بالقبيلة ويستدعي عصبيتها وحميتها ويطلب نصرتها ويتفاخر بقيمها الجاهلية التي تقدس الطاغوت وتحتقر قيم الشرع والقانون؟؟
هل يرجى العدل من وزير يعادي العدل ويحتقر القانون؟!
حقاً "اللي اختشوا ماتوا"..!!
3-
ويستمر مسلسل "سَلْفَنَة’" و"أخونة" القضاء..!!
اتصل بي اليوم احد طلاب المعهد العالي للقضاء,
قال لي: سمعت اخر خبر؟
قلت له: لا ..!
قال: الشيخ محمد الصادق المغلس, "تشاقر.. تشاقر.. دخل يرقص"!!
قلت له: كيف؟
قال, انه في البداية كان يقول لهم ان دخول النساء القضاء كان "زلة لا يجب ان تتكرر",
وكان يفصل بين الطلاب والطالبات في قاعة المحاضرات, ويمنع أي طالب من الاقتراب من الكراسي والمدرج الذي يجلسن فيه!!
واليوم قرر الفصل بيننا فصلاً عنصرياً ...! أي هن في قاعة محاضرات ونحن في قاعة,
قلنا له هذا لايجوز. قال "هذا هو الاسلام",
واحضر استاذة تحاضر الطالبات من جامعة الإيمان, لأن النساء في رأي المغلس عورة...!
قلت له (للطالب المتصل): لازم ترفضوا مثل هذه السياسات المتخلفة, كيف يفصل بينكم وانتم تؤهلون قضاة وهن قاضيات ؟! هل عندما يتولين القضاء سيفصل بينهن وبين المتقاضين؟ ام سيفصلن في قضايا طرفي خصومتها إناث فقط ؟! لازم تتواصلوا مع منظمات حقوق الإنسان وفي المقدمة الأستاذة أمل الباشا والقاضي احمد سيف حاشد, اما انا ماذا سأعمل لكم؟ لا أقدم ولا أؤخر.. من ينصفني انا, كل يوم يطلعوا لي بعقوبة ومع ذلك سوف اكتب عن هذا الموضوع.
يذكر ان الصادق المغلس استاذ بجامعة الايمان, ومن بركات كاتب بصائر "محسن" وزير العدل أن الحقه في هيئة التدريس بمعهد القضاء ابتداء من هذا العام. وفي طريقه لإلحاق أربعة اساتذة آخرين من جامعة الإيمان في قادم الأيام, وسط ترحيب من العميد الر كن (الفاسد) عبدالله العلفي, من عينه الجماعة في المعهد لتمرير اجندتهم الخبيثة بإلحاق مجاميعهم بالمعهد والقضاء.
ياما حذرت من هذه السياسة, ولكن لا حياة لمن تنادي..
قضاتنا وشعبنا يعملون بمقولة "من تزوج بأمنا صار أبونا"...!
شعب منكسر.. يدور يعيش ويسكه..
أسلمنا برسالة, وسنكفر باتصال تلفوني..!
لاأتوجد اي مقاومة أو رفض لسياسة الجماعة،
كما هو الحال في مصر هناك شعب حر مصمم على استكمال ثورته,
بعكسنا هنا.. راضخ.