الطير الجريح
01-05-2009, 11:41 AM
نماذج من المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله(1) (http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=36218)
صحيفة 26سبتمبر
كثيرة هي المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله وبعضها تكون بغير ارادتهم وإنما تكون لأمور إدارية معقدة تعود للبلد الذي يغتربون فيه ونتيجة لعدم وجود دراسة ومعرفة سابقة بقوانين وشروط الاغتراب في هذا البلد أو ذاك.. بعض المغتربين نجدهم يقعون فريسة للمشاكل حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها وفي هذه الدراسة القيمة التي اعدها مجلس الشورى نعرض أهم المشاكل التي يواجهها المغتربون اليمنيون خارج الوطن وداخله والجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة لحلها.
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي اهتمامات خاصة للمغتربين في مختلف بلدان الاغتراب وخاصة في دول الجزيرة العربية، وانطلاقاً من ذلك تعمل ما في وسعها من أجل صون حقوقهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وقال: ان إعادة حقيبة المغتربين في الحكومة الجديدة يعكس اهتمامها بالمغتربين حيث حرصت الحكومة الحالية على إيجاد الكيان المؤسسي الراعي لشؤون المغتربين من خلال إعادة وزارة شؤون المغتربين كإطار مؤسسي حكومي مستقل راع لشؤون المغتربين ومعبر عن همومهم وتطلعاتهم وممثل لهم في الحكومة ومجلس الوزراء.
وأشار مجور في حوار نشرته مجلة الوطن في عددها الأخير ان الحكومة تدعم التوجه الذي يقترح انشاء شركة قابضة كوعاء لجلب استثمارات المغتربين تساهم فيه الدولة وبيوت تجارية محل ثقة وشخصيات لها اعتباراتها من المغتربين شريطة قيامها بشكل مؤسسي مستوفٍ لكافة الجوانب القانونية والإدارية والحقوقية ذلك ان البداية السليمة لمثل هذه الشركة سيمثل أحد العوامل الهامة لنجاح نشاطها وتحقيق اهدافه في جذب وتنظيم استثمارات الأخوة المغتربين بصورة واضحة ومنظمة.
وأضاف: المغتربون هم أهلنا ونحن على استعداد تام للنظر في قضاياهم في مواطن اغترابهم ومعالجتها في حدود ماهو متاح لنا من إمكانيات وكذا معالجة كافة الاشكاليات والعراقيل التي قد يواجهونها في وطنهم اليمني وهي مناسبة لدعوة رجال المال منهم إلى الاستثمار في وطنهم وأعدهم انهم سيجدون كل الرعاية والاهتمام والتقدير من قبل الحكومة واجهزتها المختلفة.
وأكد ان فكرة تكوين مجلس أعلى للمغتربين يتعاون مع القيادة السياسية واجهزة الدولة في وضع الرؤى لقضايا المغتربين ويسهم في اقتراح أفضل السبل لحلها يحتاج لدراسة ومراجعة ولابد من الأخذ بعين الاعتبار ان وزارة المغتربين عملياً تضطلع بهذا الدور فهي في نهاية المطاف حلقة الوصل بين اجهزة الدولة المختلفة والمغتربين اينما كانوا فهي الممثل لهم والمعبره عن تطلعاتهم والمجسدة لهمومهم ومشاكلهم والمقترحة للحلول المناسبة لهم ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء المسؤول بدرجة اساسية عن مناقشة تلك الحلول والمعالجات.
مجهولو الهوية
> هناك مجموعة من المغتربين وابنائهم يعيشون في بعض الدول بدون هويات أو وثائق مما يعرضهم للمساءلة ويحدث إرباكات لسفارات بلادنا.
محدودية مراكز إصدار الجواز الآلي وعدم منح المولود جوازاً
- المغتربون اليمنيون ينتشرون في كثير من الدول، ومع صدور الجواز الآلي منعت السفارات من اصدار جوازات عدا السفارات التي تستخدم اجهزة اصدار الجوازات بالنظام الآلي وهي : «السعودية، الامارات، قطر، جمهورية مصر، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، والحقيقة ان هذه المراكز غير كافية والامر يحتاج الى تعميم خدمة اصدار الجواز.
- ترفض سفارات بلادنا المخولة بإصدار الجواز الآلي منح المولد جوازاً بدلاً عن جوازه السابق الا بعد العودة الى الداخل، وقد يأخذ هذا الاجراء وقتاً طويلاً.
- تطلب مصلحة الجوازات من المولد عند طلبه الحصول على جواز بموجب بطاقته الشخصية احضار أوليات البطاقة.
- يدفع المغترب غرامة فقدان جوازه في بلد الاغتراب ثلاثة اضعاف قيمة الجواز وتصل في دول الخليج الى اكثر من الف ريال سعودي.
تعليم أبناء المغتربين في دول الخليج
والانتساب إلى الجامعات اليمنية
- برغم الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بالوزارة في معالجة موضوع التحاق ابناء المغتربين في دول الخليج بالدراسات الجامعية الا ان ذلك لم يتحقق حتى الآن برغم انضمام اليمن الى عضوية مجلس التربية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. في حين اقر مجلس الجامعات اليمنية عدم السماح بالدراسة في الجامعات اليمنية مما يحرم المغتربين من مواصلة دراستهم الجامعية.
ارتفاع رسوم الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة
يعاني المغتربون في بعض دول القرن الافريقي ودول الخليج من ارتفاع رسوم الاقامة وتأشيرات الخروج والعودة ناهيكم عن ان السعودية لا تقبل المعاملة الا عبر معامل يسمونه (معقب).
فحوصات الجينات
تشكو أسر المغتربين الراغبة في الالتحاق بعائلها في امريكا وبريطانيا وفقاً للقانون من مطالبة سفارتي الدولتين لهذه الاسر اجراء فحوصات الجينات مما يخلق مشكلة اسرية عند عدم تطابق الجينات لأعضاء الاسرة.
مقرات الجاليات
توجد خلافات حول ملكية بعض مقرات الجالية في بريطانيا وهي: «كاردف نيويورك، سوث شلز، ودنيلو في امريكا».
ممتلكات الجالية في كل من ارتيريا واثيوبيا
مازالت مشكلة ممتلكات الجالية اليمنية التي اممت في ظل الحكم الشمولي في اثيوبيا بدون حل حتى الآن، مما يستدعي سرعة التفاهم مع كل من اريتريا وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية لحل هذه المشكلة، خاصة وان مناخ العلاقة بين بلادنا وهاتين الدولتين في الوقت الراهن يساعد على تحقيق ذلك.
- الاذن المسبق من الداخلية بزواج يمني من يمنية تحمل جنسية بلد المولد:
- ترفض سفارات بلادنا في الهند والقنصلية العامة في بومباي منح تأشيرات دخول بحجة عدم حصولهم على إذن مسبق من الداخلية.
- رفض السلطات الإماراتية منح إقامة للمغتربين مع اسرهم بعد سن الثامنة عشرة وتطلب منهم المغادرة برغم ان بعضهم يكون مولوداً هناك.
التأمينات
طبقاً للقانون في كل من امريكا وبريطانيا تستقطع من مرتبات المغتربين مبالغ لمواجهة تأمين الشيخ وخة للعامل وزوجته، وفي الآونة الاخيرة اتبعت هذه الدول اجراءات أدت الى حرمان زوجات المغتربين من الحصول على مستحقاتهن.
قضايا المغتربين في الداخل
الاسكان والتخطيط الحضري:
- تقوم الدولة بأخذ اراضي المغتربين للمرافق العامة بدون التعويضات.
- يواجه المغتربون صعوبات كثيرة عند رغبتهم الحصول على رخصة بناء وفقاً للمخططات ، كما هو الحال مع بقية مكاتب الخدمات الاخرى «مياه، كهرباء، ضرائب، واجبات».
عقارات الدولة
اثناء عودة المغتربين على إثر أزمة الخليج خصصت الدولة لهم اراضي كمخيمات للسكن، ووجه الاخ الرئيس الجهات الخدمية بتوفير مرافق الخدمات الا انهم يتعرضون للمضايقات من وقت لآخر من ذوي النفوذ والجهات المختصة ومحاولة إزاحة هؤلاء المواطنين من هذه المواقع كونها اصبحت في وسط المدينة.
العدل
- التطويل في فترة التقاضي او تناول قضايا المغتربين في المحاكم دون حضورهم او وكلائهم ويشار في محصلة الشجار الى حضور المغترب.
- عدم تنفيذ الاحكام النهائية.
- فترة إعلان المغترب بالحضور والمحددة بثلاثين يوماً غير كافية.
- تعاطف القضاة في حال ان يكون الطرف المقابل قاضياً او شخصاً له نفوذ.
الإدارة المحلية
قضايا المغتربين لا تجد الاهتمام الكامل من قبل بعض المحافظين ومدراء المديريات الامر الذي يضاعف من المعاناة ويستنزف مدخراتهم وعائداتهم .. ناهيكم ان بعض المحافظين لهم علاقة ببعض القضايا.
وزارة الخارجية
تقوم الوزارة بدور مهم من خلال سفارات بلادنا في الخارج او السفارات المعتمدة لدى بلادنا في متابعة قضايا المغتربين الا انها تظل محدودة.
الاستثمار
ساهم المغتربون في كثير من الشركات الحكومية والأهلية التي أُعلن إفلاسها دون مراعاة لحقوق المغتربين مما يتسبب في احجام المغتربين عن المساهمة في أية مشاريع تنموية قادمة وهذه الشركات على سبيل المثال:
1- البنك الصناعي.
2- الشركة اليمنية للإنشاء والتعمير.
3- شركة بلقيس للتنمية الزراعية.
4- شركة الاصبحي للمقاولات.
5- الشركة اليمنية للسياحة.
البنوك
ترفض البنوك اليمنية قبول ودائع المغتربين بمبالغ معينة وتحتج بتعليمات البنك المركزي ناهيكم ان بعض البنوك حولت مساهماتهم عند التأسيس الى ودائع حاولت إلغاء الفوائد.
- رداً على سؤال وجهته اللجنة الى وزارة المغتربين حول حجم الاضرار التي تحملها الوطن والمغتربون اثناء وبعد حرب الخليج الثانية عام (8-12) اوضحت الوزارة ما يلي:
أولاً اقتصادية:
أ- تكاليف نقل ما يقارب من مليون شخص.
ب- اضطرار العائدين بالتخلص من ممتلكاتهم التجارية والعقارية وامتعتهم الشخصية وأثاثهم وبيعها بأسعار زهيدة قدرت حينها فوارق بيع الممتلكات ما بين (8-12) مليار دولار.
ج- انخفاض تحويلات المغتربين والزيادة في الانفاق الحكومي على البنية التحتية والاستيراد وميزانية شبكة الامان الاجتماعي .. الخ.
ثانياً: اجتماعياً:
أ- فرض الطلاق القسري للزوجة السعودية من زوجها اليمني وتشتيت الاسرة من خلال بقاء الاولاد مع امهم او ترحيلهم مع والدهم.
ب- ترحيل زوجة اليمني غير اليمنية او السعودية الى بلده الاصلي مع اولادها مما ضاعف من المعاناة وخلق مجتمعات صغيرة في هذه الدول على سبيل المثال ما هو حاصل في مصر والعراق، حيث توجد عوائل اربابها مواطنون يمنيون حالت ظروف بعضهم المادية من استقدام اسرهم الى الوطن.. والوزارة عملت في حدود امكانيتها على معالجة تلك القضايا، حيث تم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على ترحيل من يرغب في العودة الى حساب المنظمة والتنسيق قائم مع المنظمة بشأن ترحيل (1200) أسرة من مصر.
ج- انتشار الجريمة والمتسولين..
< من كتاب (المغتربون) الصادر عن مجلس الشورى
صحيفة 26سبتمبر
كثيرة هي المشاكل التي يواجهها المغتربون خارج الوطن وداخله وبعضها تكون بغير ارادتهم وإنما تكون لأمور إدارية معقدة تعود للبلد الذي يغتربون فيه ونتيجة لعدم وجود دراسة ومعرفة سابقة بقوانين وشروط الاغتراب في هذا البلد أو ذاك.. بعض المغتربين نجدهم يقعون فريسة للمشاكل حتى وإن كانت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في تعقيداتها ومراحل حلها وفي هذه الدراسة القيمة التي اعدها مجلس الشورى نعرض أهم المشاكل التي يواجهها المغتربون اليمنيون خارج الوطن وداخله والجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة لحلها.
أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي اهتمامات خاصة للمغتربين في مختلف بلدان الاغتراب وخاصة في دول الجزيرة العربية، وانطلاقاً من ذلك تعمل ما في وسعها من أجل صون حقوقهم ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وقال: ان إعادة حقيبة المغتربين في الحكومة الجديدة يعكس اهتمامها بالمغتربين حيث حرصت الحكومة الحالية على إيجاد الكيان المؤسسي الراعي لشؤون المغتربين من خلال إعادة وزارة شؤون المغتربين كإطار مؤسسي حكومي مستقل راع لشؤون المغتربين ومعبر عن همومهم وتطلعاتهم وممثل لهم في الحكومة ومجلس الوزراء.
وأشار مجور في حوار نشرته مجلة الوطن في عددها الأخير ان الحكومة تدعم التوجه الذي يقترح انشاء شركة قابضة كوعاء لجلب استثمارات المغتربين تساهم فيه الدولة وبيوت تجارية محل ثقة وشخصيات لها اعتباراتها من المغتربين شريطة قيامها بشكل مؤسسي مستوفٍ لكافة الجوانب القانونية والإدارية والحقوقية ذلك ان البداية السليمة لمثل هذه الشركة سيمثل أحد العوامل الهامة لنجاح نشاطها وتحقيق اهدافه في جذب وتنظيم استثمارات الأخوة المغتربين بصورة واضحة ومنظمة.
وأضاف: المغتربون هم أهلنا ونحن على استعداد تام للنظر في قضاياهم في مواطن اغترابهم ومعالجتها في حدود ماهو متاح لنا من إمكانيات وكذا معالجة كافة الاشكاليات والعراقيل التي قد يواجهونها في وطنهم اليمني وهي مناسبة لدعوة رجال المال منهم إلى الاستثمار في وطنهم وأعدهم انهم سيجدون كل الرعاية والاهتمام والتقدير من قبل الحكومة واجهزتها المختلفة.
وأكد ان فكرة تكوين مجلس أعلى للمغتربين يتعاون مع القيادة السياسية واجهزة الدولة في وضع الرؤى لقضايا المغتربين ويسهم في اقتراح أفضل السبل لحلها يحتاج لدراسة ومراجعة ولابد من الأخذ بعين الاعتبار ان وزارة المغتربين عملياً تضطلع بهذا الدور فهي في نهاية المطاف حلقة الوصل بين اجهزة الدولة المختلفة والمغتربين اينما كانوا فهي الممثل لهم والمعبره عن تطلعاتهم والمجسدة لهمومهم ومشاكلهم والمقترحة للحلول المناسبة لهم ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء المسؤول بدرجة اساسية عن مناقشة تلك الحلول والمعالجات.
مجهولو الهوية
> هناك مجموعة من المغتربين وابنائهم يعيشون في بعض الدول بدون هويات أو وثائق مما يعرضهم للمساءلة ويحدث إرباكات لسفارات بلادنا.
محدودية مراكز إصدار الجواز الآلي وعدم منح المولود جوازاً
- المغتربون اليمنيون ينتشرون في كثير من الدول، ومع صدور الجواز الآلي منعت السفارات من اصدار جوازات عدا السفارات التي تستخدم اجهزة اصدار الجوازات بالنظام الآلي وهي : «السعودية، الامارات، قطر، جمهورية مصر، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، والحقيقة ان هذه المراكز غير كافية والامر يحتاج الى تعميم خدمة اصدار الجواز.
- ترفض سفارات بلادنا المخولة بإصدار الجواز الآلي منح المولد جوازاً بدلاً عن جوازه السابق الا بعد العودة الى الداخل، وقد يأخذ هذا الاجراء وقتاً طويلاً.
- تطلب مصلحة الجوازات من المولد عند طلبه الحصول على جواز بموجب بطاقته الشخصية احضار أوليات البطاقة.
- يدفع المغترب غرامة فقدان جوازه في بلد الاغتراب ثلاثة اضعاف قيمة الجواز وتصل في دول الخليج الى اكثر من الف ريال سعودي.
تعليم أبناء المغتربين في دول الخليج
والانتساب إلى الجامعات اليمنية
- برغم الجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بالوزارة في معالجة موضوع التحاق ابناء المغتربين في دول الخليج بالدراسات الجامعية الا ان ذلك لم يتحقق حتى الآن برغم انضمام اليمن الى عضوية مجلس التربية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. في حين اقر مجلس الجامعات اليمنية عدم السماح بالدراسة في الجامعات اليمنية مما يحرم المغتربين من مواصلة دراستهم الجامعية.
ارتفاع رسوم الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة
يعاني المغتربون في بعض دول القرن الافريقي ودول الخليج من ارتفاع رسوم الاقامة وتأشيرات الخروج والعودة ناهيكم عن ان السعودية لا تقبل المعاملة الا عبر معامل يسمونه (معقب).
فحوصات الجينات
تشكو أسر المغتربين الراغبة في الالتحاق بعائلها في امريكا وبريطانيا وفقاً للقانون من مطالبة سفارتي الدولتين لهذه الاسر اجراء فحوصات الجينات مما يخلق مشكلة اسرية عند عدم تطابق الجينات لأعضاء الاسرة.
مقرات الجاليات
توجد خلافات حول ملكية بعض مقرات الجالية في بريطانيا وهي: «كاردف نيويورك، سوث شلز، ودنيلو في امريكا».
ممتلكات الجالية في كل من ارتيريا واثيوبيا
مازالت مشكلة ممتلكات الجالية اليمنية التي اممت في ظل الحكم الشمولي في اثيوبيا بدون حل حتى الآن، مما يستدعي سرعة التفاهم مع كل من اريتريا وجمهورية اثيوبيا الفيدرالية لحل هذه المشكلة، خاصة وان مناخ العلاقة بين بلادنا وهاتين الدولتين في الوقت الراهن يساعد على تحقيق ذلك.
- الاذن المسبق من الداخلية بزواج يمني من يمنية تحمل جنسية بلد المولد:
- ترفض سفارات بلادنا في الهند والقنصلية العامة في بومباي منح تأشيرات دخول بحجة عدم حصولهم على إذن مسبق من الداخلية.
- رفض السلطات الإماراتية منح إقامة للمغتربين مع اسرهم بعد سن الثامنة عشرة وتطلب منهم المغادرة برغم ان بعضهم يكون مولوداً هناك.
التأمينات
طبقاً للقانون في كل من امريكا وبريطانيا تستقطع من مرتبات المغتربين مبالغ لمواجهة تأمين الشيخ وخة للعامل وزوجته، وفي الآونة الاخيرة اتبعت هذه الدول اجراءات أدت الى حرمان زوجات المغتربين من الحصول على مستحقاتهن.
قضايا المغتربين في الداخل
الاسكان والتخطيط الحضري:
- تقوم الدولة بأخذ اراضي المغتربين للمرافق العامة بدون التعويضات.
- يواجه المغتربون صعوبات كثيرة عند رغبتهم الحصول على رخصة بناء وفقاً للمخططات ، كما هو الحال مع بقية مكاتب الخدمات الاخرى «مياه، كهرباء، ضرائب، واجبات».
عقارات الدولة
اثناء عودة المغتربين على إثر أزمة الخليج خصصت الدولة لهم اراضي كمخيمات للسكن، ووجه الاخ الرئيس الجهات الخدمية بتوفير مرافق الخدمات الا انهم يتعرضون للمضايقات من وقت لآخر من ذوي النفوذ والجهات المختصة ومحاولة إزاحة هؤلاء المواطنين من هذه المواقع كونها اصبحت في وسط المدينة.
العدل
- التطويل في فترة التقاضي او تناول قضايا المغتربين في المحاكم دون حضورهم او وكلائهم ويشار في محصلة الشجار الى حضور المغترب.
- عدم تنفيذ الاحكام النهائية.
- فترة إعلان المغترب بالحضور والمحددة بثلاثين يوماً غير كافية.
- تعاطف القضاة في حال ان يكون الطرف المقابل قاضياً او شخصاً له نفوذ.
الإدارة المحلية
قضايا المغتربين لا تجد الاهتمام الكامل من قبل بعض المحافظين ومدراء المديريات الامر الذي يضاعف من المعاناة ويستنزف مدخراتهم وعائداتهم .. ناهيكم ان بعض المحافظين لهم علاقة ببعض القضايا.
وزارة الخارجية
تقوم الوزارة بدور مهم من خلال سفارات بلادنا في الخارج او السفارات المعتمدة لدى بلادنا في متابعة قضايا المغتربين الا انها تظل محدودة.
الاستثمار
ساهم المغتربون في كثير من الشركات الحكومية والأهلية التي أُعلن إفلاسها دون مراعاة لحقوق المغتربين مما يتسبب في احجام المغتربين عن المساهمة في أية مشاريع تنموية قادمة وهذه الشركات على سبيل المثال:
1- البنك الصناعي.
2- الشركة اليمنية للإنشاء والتعمير.
3- شركة بلقيس للتنمية الزراعية.
4- شركة الاصبحي للمقاولات.
5- الشركة اليمنية للسياحة.
البنوك
ترفض البنوك اليمنية قبول ودائع المغتربين بمبالغ معينة وتحتج بتعليمات البنك المركزي ناهيكم ان بعض البنوك حولت مساهماتهم عند التأسيس الى ودائع حاولت إلغاء الفوائد.
- رداً على سؤال وجهته اللجنة الى وزارة المغتربين حول حجم الاضرار التي تحملها الوطن والمغتربون اثناء وبعد حرب الخليج الثانية عام (8-12) اوضحت الوزارة ما يلي:
أولاً اقتصادية:
أ- تكاليف نقل ما يقارب من مليون شخص.
ب- اضطرار العائدين بالتخلص من ممتلكاتهم التجارية والعقارية وامتعتهم الشخصية وأثاثهم وبيعها بأسعار زهيدة قدرت حينها فوارق بيع الممتلكات ما بين (8-12) مليار دولار.
ج- انخفاض تحويلات المغتربين والزيادة في الانفاق الحكومي على البنية التحتية والاستيراد وميزانية شبكة الامان الاجتماعي .. الخ.
ثانياً: اجتماعياً:
أ- فرض الطلاق القسري للزوجة السعودية من زوجها اليمني وتشتيت الاسرة من خلال بقاء الاولاد مع امهم او ترحيلهم مع والدهم.
ب- ترحيل زوجة اليمني غير اليمنية او السعودية الى بلده الاصلي مع اولادها مما ضاعف من المعاناة وخلق مجتمعات صغيرة في هذه الدول على سبيل المثال ما هو حاصل في مصر والعراق، حيث توجد عوائل اربابها مواطنون يمنيون حالت ظروف بعضهم المادية من استقدام اسرهم الى الوطن.. والوزارة عملت في حدود امكانيتها على معالجة تلك القضايا، حيث تم الاتفاق مع منظمة الهجرة الدولية على ترحيل من يرغب في العودة الى حساب المنظمة والتنسيق قائم مع المنظمة بشأن ترحيل (1200) أسرة من مصر.
ج- انتشار الجريمة والمتسولين..
< من كتاب (المغتربون) الصادر عن مجلس الشورى