الحنش
23-10-2011, 03:01 AM
اعلن مصدر حكومي يمني، امس، ان بلاده مستعد للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن يحض الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي مقابل منحه حصانة.
وذكر في بيان أن «الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع القرار 2014 لانه يتماشى مع جهود الحكومة لانهاء الازمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي».
وكان علي صالح تراجع 3 مرات من قبل في اللحظة الاخيرة عن التوقيع على المبادرة التي جرى صياغتها بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
ورفع مجلس الامن حدة الضغط على صالح من خلال تبنيه الجمعة، بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وانهاء قمع الاحتجاجات.
وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء «تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين».
ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على اصدار بيانين يدينان القمع في البلاد، وهما يحملان ثقلا ديبلوماسيا اقل وطأة من القرار.
واشار السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين الى ان هذا القرار هو الاول حول اليمن. وقال: «التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق».
وفي قراره، «شجع» مجلس الامن صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة «من دون اي تاخير».
وتنص هذه الخطة الخليجية على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة ما يضمن عدم محاكمته.
وطلب المجلس «من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا» و»عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال».
وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، «يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء» وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ووصف ناشطون وأكاديميون يمنيون قرار مجلس الأمن بـ «الهزيل» وغير الملزم للرئيس صالح بالتنحي عن السلطة وفق المبادرة الخليجية»، وانه «لم يأت بجديد».
كما وصف نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي القرار بـ «المتوازن»، وانه «يدعم توجه الرئيس صالح والحزب الحاكم في دعوة المعارضة للجلوس الى طاولة الحوار».
وفي حمأة تبني القرار، طلبت الولايات المتحدة على لسان الناطق باسم خارجيتها مارك تونر بدء العملية الانتقالية في اليمن «فورا».
وقال تونر ان «الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة بما يتوافق مع الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي الرياض، نقل بيان عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني «ترحيبه بقرار مجلس الامن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الازمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية، في اقرب وقت ممكن، للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة».
ودعا الزياني الى ان ذلك «يتطلب التزام الرئيس اليمني او من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة منعا للمزيد من تدهور الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية التي اصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير».
في المقابل، قتل 10 اشخاص في اشتباكات عنيفة في صنعاء، امس، بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني، فيما سمع دوي انفجارات في مختلف انحاء العاصمة وارتفعت سحب الدخان من احياء يتواجه فيها المؤيديون والمعارضون.
واشار مراسل «فرانس برس» الى سيارات اسعاف تعمل على اخلاء المصابين من حي الحصبة شمال المدينة، حيث دارت مواجهات بين القوات الموالية للرئيس ومسلحي الزعيم القبلي الشيخ صادق الاحمر.
وطالب الامين العام لحزب «الحق» وعضو المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» حسن زيد، امس، بإخراج جميع معسكرات السلطة والقوات المنشقة من صنعاء «حتى لا يكون وجودها مبررا لقتل المحتجين المطالبين بتنحي صالح.
وقال إنه «عقب قرار مجلس الأمن نطالب بإخراج كل المعسكرات من صنعاء بما فيها الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي».
وذكر في بيان أن «الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع القرار 2014 لانه يتماشى مع جهود الحكومة لانهاء الازمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي».
وكان علي صالح تراجع 3 مرات من قبل في اللحظة الاخيرة عن التوقيع على المبادرة التي جرى صياغتها بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بانهاء حكم صالح المستمر منذ 33 عاما.
ورفع مجلس الامن حدة الضغط على صالح من خلال تبنيه الجمعة، بالاجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وانهاء قمع الاحتجاجات.
وجاء في القرار ان البلدان الخمسة عشر الاعضاء «تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين».
ولم يتفق مجلس الامن قبل اليوم الا على اصدار بيانين يدينان القمع في البلاد، وهما يحملان ثقلا ديبلوماسيا اقل وطأة من القرار.
واشار السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت امام الصحافيين الى ان هذا القرار هو الاول حول اليمن. وقال: «التصويت على هذا القرار يعكس القلق الدولي العميق».
وفي قراره، «شجع» مجلس الامن صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لاتاحة الانتقال السلمي للسلطة «من دون اي تاخير».
وتنص هذه الخطة الخليجية على تسليم صالح السلطة الى نائبه خلال 30 يوما من تاريخ توقيعه لها مقابل حصوله مع المقربين منه على حصانة ما يضمن عدم محاكمته.
وطلب المجلس «من الافرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا» و»عبر عن اسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء واطفال».
وهذا القرار الذي تقدمت به فرنسا والمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، «يحض كل مجموعات المعارضة على الانخراط في لعب دور بناء» وصولا الى حل سياسي يستند الى مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
ووصف ناشطون وأكاديميون يمنيون قرار مجلس الأمن بـ «الهزيل» وغير الملزم للرئيس صالح بالتنحي عن السلطة وفق المبادرة الخليجية»، وانه «لم يأت بجديد».
كما وصف نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي القرار بـ «المتوازن»، وانه «يدعم توجه الرئيس صالح والحزب الحاكم في دعوة المعارضة للجلوس الى طاولة الحوار».
وفي حمأة تبني القرار، طلبت الولايات المتحدة على لسان الناطق باسم خارجيتها مارك تونر بدء العملية الانتقالية في اليمن «فورا».
وقال تونر ان «الطريقة الوحيدة للرد على تطلعات اليمنيين هي البدء فورا بعملية انتقالية للسلطة بما يتوافق مع الخطة التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي الرياض، نقل بيان عن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني «ترحيبه بقرار مجلس الامن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الازمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية، في اقرب وقت ممكن، للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة».
ودعا الزياني الى ان ذلك «يتطلب التزام الرئيس اليمني او من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة منعا للمزيد من تدهور الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية التي اصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير».
في المقابل، قتل 10 اشخاص في اشتباكات عنيفة في صنعاء، امس، بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني، فيما سمع دوي انفجارات في مختلف انحاء العاصمة وارتفعت سحب الدخان من احياء يتواجه فيها المؤيديون والمعارضون.
واشار مراسل «فرانس برس» الى سيارات اسعاف تعمل على اخلاء المصابين من حي الحصبة شمال المدينة، حيث دارت مواجهات بين القوات الموالية للرئيس ومسلحي الزعيم القبلي الشيخ صادق الاحمر.
وطالب الامين العام لحزب «الحق» وعضو المجلس الأعلى لأحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» حسن زيد، امس، بإخراج جميع معسكرات السلطة والقوات المنشقة من صنعاء «حتى لا يكون وجودها مبررا لقتل المحتجين المطالبين بتنحي صالح.
وقال إنه «عقب قرار مجلس الأمن نطالب بإخراج كل المعسكرات من صنعاء بما فيها الفرقة الأولى مدرع المنشقة عن الجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي».