علي السهماني
13-12-2010, 07:07 PM
معاً لمحاربة الفساد
************
التحقت بالخدمة كموظف رسمي في منتصف الثمانينات وكنت آنذاك طالب في الصف الأول ثانوي بمدرسة الكويت بصنعاء وجمعت بين الدراسة والوظيفة إلى أن تخرجت وتدرجت في شغل الوظائف في المجال المالي والإداري حتى تعينت في 1992م مديراً مالياً بواحدة من أهم وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنذُ ذلك التاريخ وأنا أشغل نفس الوظيفة متنقلاً من جهة إلى أخرى بحسب التدوير الوظيفي الذي تجريه وزارة المالية أو مكاتبها في المحافظات وما أود طرحه هنا بعد هذه المقدمة المختصرة هو أن العمل في مجال الشئون المالية قد أكسبني خبرة جيدة أستطيع بموجبها وضع دراسة تحليلية مقارنة دقيقة وإعداد تصور موضوعي حقيقي لما كان عليه مستوى العمل الايجابي الناجح في الجانب المالي خلال فترة الثمانينات ومستوى التراجع السلبي الذي أتسم به في التسعينات بدأً من عام 1992م تحديداً فقد لوحظ في هذا العام بروز حالة من النهب والتحايل على المال العام في معظم وحدات الجهاز الإداري للدولة برزت إلى العلن كظاهرة غير طبيعية وغريبة على مجتمعنا ونظامنا الرسمي وكانت خلال الأعوام من 1992-1997م محل استنكار واستغراب من قبل الكثير من أبناء شعبنا وبخاصة الوطنيين الشرفاء العاملين في الجانب المالي والمهتمين بمتابعة التطورات والمستجدات المتصلة به ثم أخذت هذه الظاهرة في التوسع والانتشار والتجذر في حياة كوادر العمل الفاسدة حتى أصبحت منذُ عام1998م وحتى اليوم 2010م عادة مألوفة.. أقول أصبحت عـادة بكل وضوح وصراحة..حيث أرى كما الآخرين يرون أن الكثير من الموظفين أصبحوا يمارسون عمليات الصرف المالية المخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح كعادة مألوفة لم تعد مستغربة أو محل نقد أو استنكار من أحد وحلت العبارة المشهورة القائلة كم حقي..كم نصيبي التي تسمع أولئك السماسرة والفاسدين يرددونها بكل وقاحة محل قواعد وضوابط تنفيذ الموازنات المعتمدة كنفقات تشغل لاستمرارية سير الأعمال ولانجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أجهزة الدولة المختلفة وهكذا أصبح الجزء الأكبر من تلك الاعتمادات مسخراً لخدمة مصالح الأفراد الذاتية الأنانية وبصورة ترقى إلى مستوى الفساد الممنهج الذي يحتم على الشرفاء المخلصين من أبناء هذا الوطن وفي المقدمة طلائع الشباب النخبوية التصدي لهذه الممارسات النفعية من قبل عناصر الفساد تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال محاربة الفساد والمفسدين ..كان هذا هو المدخل فحسب إلى الموضوع الأصل المطروح عليكم للنقاش وتحت عنوان * معاً لمحاربة الفساد وفضح ممارسات وأساليب الفاسدين * والذي سوف أتحدث إليكم عنه بشكل حلقات وبعدد 6 حلقات ستأتيكم تباعاً كل يوم جمعة إن شاء الله تعالى في حال وجد الموضوع استجابة منكم للمشاركة في إثراءه كنشاط نوعي يمثل بمضمونه الأخلاقي عملاً وطنياً وإنسانيا نبيلاً.
************
التحقت بالخدمة كموظف رسمي في منتصف الثمانينات وكنت آنذاك طالب في الصف الأول ثانوي بمدرسة الكويت بصنعاء وجمعت بين الدراسة والوظيفة إلى أن تخرجت وتدرجت في شغل الوظائف في المجال المالي والإداري حتى تعينت في 1992م مديراً مالياً بواحدة من أهم وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنذُ ذلك التاريخ وأنا أشغل نفس الوظيفة متنقلاً من جهة إلى أخرى بحسب التدوير الوظيفي الذي تجريه وزارة المالية أو مكاتبها في المحافظات وما أود طرحه هنا بعد هذه المقدمة المختصرة هو أن العمل في مجال الشئون المالية قد أكسبني خبرة جيدة أستطيع بموجبها وضع دراسة تحليلية مقارنة دقيقة وإعداد تصور موضوعي حقيقي لما كان عليه مستوى العمل الايجابي الناجح في الجانب المالي خلال فترة الثمانينات ومستوى التراجع السلبي الذي أتسم به في التسعينات بدأً من عام 1992م تحديداً فقد لوحظ في هذا العام بروز حالة من النهب والتحايل على المال العام في معظم وحدات الجهاز الإداري للدولة برزت إلى العلن كظاهرة غير طبيعية وغريبة على مجتمعنا ونظامنا الرسمي وكانت خلال الأعوام من 1992-1997م محل استنكار واستغراب من قبل الكثير من أبناء شعبنا وبخاصة الوطنيين الشرفاء العاملين في الجانب المالي والمهتمين بمتابعة التطورات والمستجدات المتصلة به ثم أخذت هذه الظاهرة في التوسع والانتشار والتجذر في حياة كوادر العمل الفاسدة حتى أصبحت منذُ عام1998م وحتى اليوم 2010م عادة مألوفة.. أقول أصبحت عـادة بكل وضوح وصراحة..حيث أرى كما الآخرين يرون أن الكثير من الموظفين أصبحوا يمارسون عمليات الصرف المالية المخالفة للأنظمة والقوانين واللوائح كعادة مألوفة لم تعد مستغربة أو محل نقد أو استنكار من أحد وحلت العبارة المشهورة القائلة كم حقي..كم نصيبي التي تسمع أولئك السماسرة والفاسدين يرددونها بكل وقاحة محل قواعد وضوابط تنفيذ الموازنات المعتمدة كنفقات تشغل لاستمرارية سير الأعمال ولانجاز المهام وتقديم الخدمات للمواطنين والمتعاملين مع أجهزة الدولة المختلفة وهكذا أصبح الجزء الأكبر من تلك الاعتمادات مسخراً لخدمة مصالح الأفراد الذاتية الأنانية وبصورة ترقى إلى مستوى الفساد الممنهج الذي يحتم على الشرفاء المخلصين من أبناء هذا الوطن وفي المقدمة طلائع الشباب النخبوية التصدي لهذه الممارسات النفعية من قبل عناصر الفساد تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال محاربة الفساد والمفسدين ..كان هذا هو المدخل فحسب إلى الموضوع الأصل المطروح عليكم للنقاش وتحت عنوان * معاً لمحاربة الفساد وفضح ممارسات وأساليب الفاسدين * والذي سوف أتحدث إليكم عنه بشكل حلقات وبعدد 6 حلقات ستأتيكم تباعاً كل يوم جمعة إن شاء الله تعالى في حال وجد الموضوع استجابة منكم للمشاركة في إثراءه كنشاط نوعي يمثل بمضمونه الأخلاقي عملاً وطنياً وإنسانيا نبيلاً.