الجمهوريه اليمنيه
16-05-2010, 11:12 AM
اليمن تحتفل بالعيد الوطني العشرين للوحدة
http://www.alrai.com/img/274000/273880.jpg
عمان - الرأي - يحتفل الشعب اليمني في 22 أيار الجاري بالعيد الوطني العشرين لاعلان تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية.
وتتمتع الجمهورية اليمنية بمقومات استثمارية متعددة جعل منها محطة جذب للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، فمنها الموقع الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين اوروبا واسيا (تبعد مسافة ساعات وليست ايام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي الى شرق القارة الافريقية وامتلاكها لشريط ساحلي يمتد بمسافة اكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي ، تزخر مياهه بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الاهتمام العالمي كما تحتوي المياه الاقليمية لليمن على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي مؤهلة للاستثمارات السياحية العربية والدولية.
الاستثمار في مجال الصناعة
تسعى الحكومة الى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على انشاء المجمعات والمناطق الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والنشاط الصناعي.
ويتوافر في اليمن العديد من فرص الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية اهمها:
الصناعات الغذائية للفواكه وتعليب الاسماك، وصناعة الملابس اضافة الى الصناعات البتروكيماوية والصناعات الجلدية والورقية والكهربائية والاسفنج وغيرها من الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية اضافة الى امكانية ازدهار الصناعات الانشائية مثل صناعة الاسمنت والرخام والجرانيت والتي تتوافر في اليمن بكميات تجارية كبيرة.
وتعمل الحكومة على انشاء ثلاث مناطق صناعية في كل من المثلث الذي يشمل عدن، لحج، ابين ومحافظة حضرموت ومحافظة الجديدة.
الاستثمار في قطاع التجارة
اتخذت الحكومة اليمنية مؤخراً اجراءات اقتصادية مهمة لصالح تحرير التجارة الخارجية وازالة كافة القيود الكمية عليها واحلال التعرفة الجمركية محلها من خلال 15 حزمة ادناها 5% واعلاها 25% بحسب بنود النظام الدولي وفقا لتعريفة عام 1998 كما تم تحرير اسعار السلع والمنتجات لتحدد وفقا لآلية السوق والالغاء التدريجي لدعم الحكومي للسلع الاساسية وتشجيع الصادرات الوطنية واطلاق صلاحية البنوك التجارية لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير وتحرير سعر صرف الريال.
يعتبر القطاع الزراعي القطاع الانتاجي الاول في اليمن بعد النفط ويساهم بنحو 6ر17% من الناتج المحلي الاجمالي ويعد أيضاً القطاع الاكثر توفيرا لفرص العمل من خلال استيعاب 54% من القوى العاملة ويرتبط حوالي 74% من السكان بالعمل الزراعي.
.
الاستثمار في قطاع التعليم
ادى زيادة الانفاق على التعليم وارتفاع عدد المنشآت التعليمية الى زيادة الاقبال على التعليم في كافة المحافظات حيث ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم الاساسي من 03رر074ر2 منهم 238ر684 اناث في العام 1990 الى 404ر146ر4 اناث في العام الدراسي 2004/2005. وارتفع الانفاق الجاري على التعليم من 4ر5 مليارات ريال في العام 1990 الى 9ر116 مليارات ريال في 2005 وتضاعف الانفاق الاستثماري من 9ر4 مليارات ريال الى 20 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وفي جانب التعليم الفني ارتفعت مؤسسات التدريب من 6 مؤسسات في عام 1990 الى 59 مؤسسة في العام 2004 وبلغ عدد الذين تخرجوا من المعاهد التقنية والمهنية الى 046ر4 طالبا في 2004 مقابل 807 في العام 1990.
وبالنسبة للتعليم العالي فقد ارتفع عدد الجامعات من جامعيين حكوميتين في كل من صنعاء وعدن في العام 1990 الى 15 جامعة في 2005 منها 7 جامعات حكومية في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وإب وذمار.
الاستثمار في قطاع السياحة
يتميز اليمن بتنوعه الثقافي والسياحي وموروثه الحضاري الضارب في عمق التاريخ, وتحرص الدولة على المحافظة على هذا التنوع من خلال انشاء العديد من المنشأت الثقافية واقامة المهرجانات والفعاليات والمشاركة في المهرجانات العربية والعالمية الى جانب الاهتمام بالمتاحف ودور المخطوطات والمكتبات القديمة التي تضم مخطوطات وكتب نادرة في كافة مجالات الحياة.
الاستثمار في المنطقة الحرة
وضعت الحكومة اليمنية ضمن اولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات مدينة عدن الجغرافية والاقتصادية والبشرية وتطويرها لاقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منها مركزا للتجارة الدولية وقاعدة بعتمد عليها الاقتصاد الوطني وبناء على ذلك صدر قرار جمهوري في العام 1991م بشأن اعلان مدينة عدن منطقة حرة تلاه قرار آخر في نفس العام بانشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ثم صدر بعد ذلك قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993.
الاستثمار في قطاع الصحة
اهتمت الحكومة اليمنية بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتوسيع خدمات الرعاية الصحية وحققت قفزات متتالية في هذا الاتجاه. وقد اكدت خطط وبرامج التنمية على ان التنمية الصحية ركيزة اساسية لاحداث تنمية بشرية مستدامة
الاستثمار في مجال النفط والغاز
تسعى الحكومة اليمنية من خلال وزارة النفط والمعادن والهيئة العامة لاستكشاف وانتاج النفط من خلال الترويج للنفط والمعادن والغاز في اليمن الى جذب وتشجيع الاستثمار العربي والاجنبي في القطاعات النفطية المنتجة متخذة في ذلك الوسائل والاساليب الحديثة المتمثلة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الترويجية الدولية اضافة الى اصدار الكتيبات التعريفية بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الى جانب الترويج عبر شبكة الانترنت وقد حققت الانشطة الترويجية نتائج طيبة ابرزها تزايد الشركات النفطية العاملة في الاستكشاف والتنقيب وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية
الى جانب ذلك تسعى الحكومة الى استغلال الكميات الكبيرة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ويجري الاعداد للبدء بانشاء محطات توليد كهربائية تعمل بالغاز في محطة مأرب ومحافظات اخرى.
http://www.alrai.com/img/274000/273880.jpg
عمان - الرأي - يحتفل الشعب اليمني في 22 أيار الجاري بالعيد الوطني العشرين لاعلان تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية.
وتتمتع الجمهورية اليمنية بمقومات استثمارية متعددة جعل منها محطة جذب للاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية، فمنها الموقع الاستراتيجي الذي يطل مباشرة على خطوط الملاحة البحرية الدولية بين اوروبا واسيا (تبعد مسافة ساعات وليست ايام من خط الملاحة الدولية) ويعتبر المدخل الرئيسي الى شرق القارة الافريقية وامتلاكها لشريط ساحلي يمتد بمسافة اكثر من 2500كم بمحاذاة سواحل البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي ، تزخر مياهه بثروة سمكية هائلة تستقطب الكثير من الاهتمام العالمي كما تحتوي المياه الاقليمية لليمن على الكثير من الجزر منها ما يزيد عن 183 جزيرة يمنية موزعة على البحر الاحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي مؤهلة للاستثمارات السياحية العربية والدولية.
الاستثمار في مجال الصناعة
تسعى الحكومة الى تشجيع التوجه نحو الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على انشاء المجمعات والمناطق الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية ومراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار والنشاط الصناعي.
ويتوافر في اليمن العديد من فرص الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية اهمها:
الصناعات الغذائية للفواكه وتعليب الاسماك، وصناعة الملابس اضافة الى الصناعات البتروكيماوية والصناعات الجلدية والورقية والكهربائية والاسفنج وغيرها من الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية اضافة الى امكانية ازدهار الصناعات الانشائية مثل صناعة الاسمنت والرخام والجرانيت والتي تتوافر في اليمن بكميات تجارية كبيرة.
وتعمل الحكومة على انشاء ثلاث مناطق صناعية في كل من المثلث الذي يشمل عدن، لحج، ابين ومحافظة حضرموت ومحافظة الجديدة.
الاستثمار في قطاع التجارة
اتخذت الحكومة اليمنية مؤخراً اجراءات اقتصادية مهمة لصالح تحرير التجارة الخارجية وازالة كافة القيود الكمية عليها واحلال التعرفة الجمركية محلها من خلال 15 حزمة ادناها 5% واعلاها 25% بحسب بنود النظام الدولي وفقا لتعريفة عام 1998 كما تم تحرير اسعار السلع والمنتجات لتحدد وفقا لآلية السوق والالغاء التدريجي لدعم الحكومي للسلع الاساسية وتشجيع الصادرات الوطنية واطلاق صلاحية البنوك التجارية لفتح اعتمادات الاستيراد والتصدير وتحرير سعر صرف الريال.
يعتبر القطاع الزراعي القطاع الانتاجي الاول في اليمن بعد النفط ويساهم بنحو 6ر17% من الناتج المحلي الاجمالي ويعد أيضاً القطاع الاكثر توفيرا لفرص العمل من خلال استيعاب 54% من القوى العاملة ويرتبط حوالي 74% من السكان بالعمل الزراعي.
.
الاستثمار في قطاع التعليم
ادى زيادة الانفاق على التعليم وارتفاع عدد المنشآت التعليمية الى زيادة الاقبال على التعليم في كافة المحافظات حيث ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم الاساسي من 03رر074ر2 منهم 238ر684 اناث في العام 1990 الى 404ر146ر4 اناث في العام الدراسي 2004/2005. وارتفع الانفاق الجاري على التعليم من 4ر5 مليارات ريال في العام 1990 الى 9ر116 مليارات ريال في 2005 وتضاعف الانفاق الاستثماري من 9ر4 مليارات ريال الى 20 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وفي جانب التعليم الفني ارتفعت مؤسسات التدريب من 6 مؤسسات في عام 1990 الى 59 مؤسسة في العام 2004 وبلغ عدد الذين تخرجوا من المعاهد التقنية والمهنية الى 046ر4 طالبا في 2004 مقابل 807 في العام 1990.
وبالنسبة للتعليم العالي فقد ارتفع عدد الجامعات من جامعيين حكوميتين في كل من صنعاء وعدن في العام 1990 الى 15 جامعة في 2005 منها 7 جامعات حكومية في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وإب وذمار.
الاستثمار في قطاع السياحة
يتميز اليمن بتنوعه الثقافي والسياحي وموروثه الحضاري الضارب في عمق التاريخ, وتحرص الدولة على المحافظة على هذا التنوع من خلال انشاء العديد من المنشأت الثقافية واقامة المهرجانات والفعاليات والمشاركة في المهرجانات العربية والعالمية الى جانب الاهتمام بالمتاحف ودور المخطوطات والمكتبات القديمة التي تضم مخطوطات وكتب نادرة في كافة مجالات الحياة.
الاستثمار في المنطقة الحرة
وضعت الحكومة اليمنية ضمن اولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات مدينة عدن الجغرافية والاقتصادية والبشرية وتطويرها لاقامة منطقة حرة متكاملة تجعل منها مركزا للتجارة الدولية وقاعدة بعتمد عليها الاقتصاد الوطني وبناء على ذلك صدر قرار جمهوري في العام 1991م بشأن اعلان مدينة عدن منطقة حرة تلاه قرار آخر في نفس العام بانشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ثم صدر بعد ذلك قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993.
الاستثمار في قطاع الصحة
اهتمت الحكومة اليمنية بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتوسيع خدمات الرعاية الصحية وحققت قفزات متتالية في هذا الاتجاه. وقد اكدت خطط وبرامج التنمية على ان التنمية الصحية ركيزة اساسية لاحداث تنمية بشرية مستدامة
الاستثمار في مجال النفط والغاز
تسعى الحكومة اليمنية من خلال وزارة النفط والمعادن والهيئة العامة لاستكشاف وانتاج النفط من خلال الترويج للنفط والمعادن والغاز في اليمن الى جذب وتشجيع الاستثمار العربي والاجنبي في القطاعات النفطية المنتجة متخذة في ذلك الوسائل والاساليب الحديثة المتمثلة بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض الترويجية الدولية اضافة الى اصدار الكتيبات التعريفية بالفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الى جانب الترويج عبر شبكة الانترنت وقد حققت الانشطة الترويجية نتائج طيبة ابرزها تزايد الشركات النفطية العاملة في الاستكشاف والتنقيب وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية
الى جانب ذلك تسعى الحكومة الى استغلال الكميات الكبيرة من الغاز في توليد الطاقة الكهربائية ويجري الاعداد للبدء بانشاء محطات توليد كهربائية تعمل بالغاز في محطة مأرب ومحافظات اخرى.