الجمهوريه اليمنيه
05-05-2010, 08:52 AM
اطلعت على تقرير حول الاوضاع الامنية :
الحكومة تحيل مشروع لائحة اسس معالجة قضايا ملكيه الاراضي الى لجنة وزارية
الثلاثاء - 4 - مايو - 2010 - الثورة نت/..
احال مجلس الوزراء في اجتامعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع لائحة اسس معالجة قضايا ادعاءات الملكية في المحافظات ولاسيما لحج وابين والحديدة المقدم من رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة المشروع على ان تقدم تقرير الى المجلس بما ستتوصل إليه من نتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ويقع مشروع اللائحة في 22 مادة تشتمل على الإجراءات اللازمة لمعالجة كافة قضايا ادعاءات الملكية الشائكة في تلك المحافظات بما في ذلك تشكيل لجان الحصر والمعالجة لهذا النوع من القضايا لما من شأنه انهاء المشاكل والإشكاليات الناجمة عنها وخدمة مقومات التنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للأستثمار. واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير ـ مارس 2010م . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من جهود لمكافحة الجريمة والأنشطة التخريبية التي تستهدف امن الوطن والمواطن واقلاق السكينة العامة. وتناول التقرير احصائية بالجرائم الجنائية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم الجمهورية خلال الفترة26 ابريل وحتى2 مايو 2010م.. مؤكداً ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة وصلت الى 93 في المائة .
الحكومة تحيل مشروع لائحة اسس معالجة قضايا ملكيه الاراضي الى لجنة وزارية
الثلاثاء - 4 - مايو - 2010 - الثورة نت/..
احال مجلس الوزراء في اجتامعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور/علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع لائحة اسس معالجة قضايا ادعاءات الملكية في المحافظات ولاسيما لحج وابين والحديدة المقدم من رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزارات والجهات ذات العلاقة لدراسة المشروع على ان تقدم تقرير الى المجلس بما ستتوصل إليه من نتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ويقع مشروع اللائحة في 22 مادة تشتمل على الإجراءات اللازمة لمعالجة كافة قضايا ادعاءات الملكية الشائكة في تلك المحافظات بما في ذلك تشكيل لجان الحصر والمعالجة لهذا النوع من القضايا لما من شأنه انهاء المشاكل والإشكاليات الناجمة عنها وخدمة مقومات التنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للأستثمار. واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين عام المجلس بشأن مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير ـ مارس 2010م . كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية على مستوى الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية ومنتسبيها من جهود لمكافحة الجريمة والأنشطة التخريبية التي تستهدف امن الوطن والمواطن واقلاق السكينة العامة. وتناول التقرير احصائية بالجرائم الجنائية والحوادث الأخرى المبلغ عنها في عموم الجمهورية خلال الفترة26 ابريل وحتى2 مايو 2010م.. مؤكداً ان نسبة القضايا المضبوطة خلال هذه الفترة وصلت الى 93 في المائة .