صنعاني وعيناوي
01-03-2010, 12:13 AM
أعلن 15 عضوا في المجلس المحلي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة استقالتهم من المجلس المحلي بالمديرية احتجاجا على ممارسات وتجاوزات وخروقات ارتكبها مدير المديرية.
وقال الموقعون على الاستقالة التي وجهوها إلى رئيس المجلس المحلي محافظ محافظة الحديدة " احمد سالم الجبلي" نتقدم بالإستقاله من المجلس المحلي للمديرية راجيين قبولها وإعفائنا من مهامنا والتوجيه إلى جهات الاختصاص باعتبار مقاعدنا شاغرة بحسب القانون .. وذلك لأننا اصطدمنا في مديريتنا بواقع مخالف للدستور والقانون ولا يوجد سوى في سطور الأوراق بما يسمى " قانون السلطة المحلية ".
واتهم أعضاء محلي الدريهمي في رسالة الإستقالة - حصلت الصحوة نت على نسخة منها - مدير المديرية بارتكاب عددا من التجاوزات والخروقات وتهميش دور المجلس في اتخاذ أي قرار مخاطبا الجميع في حال الإعتراض على أخطائه بقوله " أنا هنا صاحب القرار "، متهمين المذكور بإجراء تغييرات مزاجية في الوظائف الإدارية في المديرية كتغيير مدير المالية السابق وغير ذلك من التجاوزات والخروقات المتكررة والتي سبق للمجلس وأن حذر المدير من مثل هذه الممارسات والتي أخرها ترشيح مدير مكتب الواجبات بالمديرية بالمخالفة للقوانين واللوائح وغيرها" .
وأشار الموقعون على الاستقالة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أنه تجاوز كل الحدود لدرجة أن يوكل الأمر إلى عساكره ومرافقيه الذين يقومون بدورهم بالتوقيع على الأوراق والمعاملات الرسمية بدلا عنه وختمها بختم المديرية والذي يعتبره ملكا شخصيا له – حد تعبيرهم.
واختتمت المقدمين للإستقالة أن مدير المديرية دائم الغياب عن المديرية وغير مستقر بها نهائيا فالأمر موكل إلى وكلائه من العسكر .وللأسف الشديد كلما حاولنا إصلاح مثل هذه الخلل, والذي سبق وأن تقدمنا بوثائق تدعم بهذا الخصوص سواء إداريا عبر قيادة المحافظة أو قضائيا عبر النيابة العامة، يكرر مدير المديرية في وجوهنا مرارا بدعمه غير المحدود من المحافظة حسب قوله .
وأضافوا "فإننا لا نستطيع التماشي مع هذا الوضع غير القانوني والمرفوض لإخلاله بالقوانين وتعارضه مع توجهات القيادة السياسية الداعمة لإنجاح تجربة الحكم المحلي حيث وأن هناك من يعبث ويعمل على إفشالها لعلاقات خاصة أو مصالح شخصية ضاربا بكل أولويات الوطن والقيادة عرض بحائط" .
وقال الموقعون على الاستقالة التي وجهوها إلى رئيس المجلس المحلي محافظ محافظة الحديدة " احمد سالم الجبلي" نتقدم بالإستقاله من المجلس المحلي للمديرية راجيين قبولها وإعفائنا من مهامنا والتوجيه إلى جهات الاختصاص باعتبار مقاعدنا شاغرة بحسب القانون .. وذلك لأننا اصطدمنا في مديريتنا بواقع مخالف للدستور والقانون ولا يوجد سوى في سطور الأوراق بما يسمى " قانون السلطة المحلية ".
واتهم أعضاء محلي الدريهمي في رسالة الإستقالة - حصلت الصحوة نت على نسخة منها - مدير المديرية بارتكاب عددا من التجاوزات والخروقات وتهميش دور المجلس في اتخاذ أي قرار مخاطبا الجميع في حال الإعتراض على أخطائه بقوله " أنا هنا صاحب القرار "، متهمين المذكور بإجراء تغييرات مزاجية في الوظائف الإدارية في المديرية كتغيير مدير المالية السابق وغير ذلك من التجاوزات والخروقات المتكررة والتي سبق للمجلس وأن حذر المدير من مثل هذه الممارسات والتي أخرها ترشيح مدير مكتب الواجبات بالمديرية بالمخالفة للقوانين واللوائح وغيرها" .
وأشار الموقعون على الاستقالة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل أنه تجاوز كل الحدود لدرجة أن يوكل الأمر إلى عساكره ومرافقيه الذين يقومون بدورهم بالتوقيع على الأوراق والمعاملات الرسمية بدلا عنه وختمها بختم المديرية والذي يعتبره ملكا شخصيا له – حد تعبيرهم.
واختتمت المقدمين للإستقالة أن مدير المديرية دائم الغياب عن المديرية وغير مستقر بها نهائيا فالأمر موكل إلى وكلائه من العسكر .وللأسف الشديد كلما حاولنا إصلاح مثل هذه الخلل, والذي سبق وأن تقدمنا بوثائق تدعم بهذا الخصوص سواء إداريا عبر قيادة المحافظة أو قضائيا عبر النيابة العامة، يكرر مدير المديرية في وجوهنا مرارا بدعمه غير المحدود من المحافظة حسب قوله .
وأضافوا "فإننا لا نستطيع التماشي مع هذا الوضع غير القانوني والمرفوض لإخلاله بالقوانين وتعارضه مع توجهات القيادة السياسية الداعمة لإنجاح تجربة الحكم المحلي حيث وأن هناك من يعبث ويعمل على إفشالها لعلاقات خاصة أو مصالح شخصية ضاربا بكل أولويات الوطن والقيادة عرض بحائط" .