شرف الصبري
20-02-2010, 01:13 PM
كشفت مصادر مطلعة أن تقاريراً إستخبارية رصدت خلال الأسبوع الماضي انتعاشاً في تجارة السلاح الداخلية، عزته إلى تحركات نشطة لخلايا سرية تابعة للمتمردين الحوثيين تقوم بشراء الأسلحة والذخائر وتجميعها من مناطق مختلفة من اليمن.
وأفادت المصادر: أن الأجهزة الحكومية تلقت بلاغات من عدد من المتعاملين في بيع وشراء السلاح في اوساط المجتمعات المحلية أكدت حدوث طفرة كبيرة في مؤشرات الطلب على شراء الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين، أدت إلى رفع أسعار البنادق الاوتوماتيكية الى نحو (170- 180) ألف ريال يمني- أي ما يعادل (850- 900) دولار تقريباً للقطعة الواحدة..!
واشارت إلى أن التحريات الامنية كشفت عن خلايا مرتبطة بالحوثيين تقوم بتجميع الأسلحة والذخائر عبر وسطاء عاديين تكلفهم بالشراء من المواطنين وبعض التجار الصغار مقابل عمولات مغرية.. وأن هذه الخلايا حرصت على إبعاد نشاطها عن المراكز المدنية الحضرية باتجاه القرى والبوادي بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، ولاستغلال جهل المواطنين في تلك المناطق، الذين لا يسيئون الظن في الغرض من شرائها.
وفي الوقت الذي حذرت المصادر من عواقب أي تداول للاسلحة، ودعت المواطنين إلى إبلاغ السلطات الأمنية عن أي نشاط من هذا القبيل، خاصة مع الوافدين على قراهم ومدنهم من خارجها، فإنها أكدت ضبط عدد من المشبوهين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر اثناء نقلها من إحدى المناطق.
ونوهت المصادر إلى أن مواصلة الحوثيين لعمليات شراء الاسلحة والذخائر يكشف عن نوايا سيئة تهدد، خاصة في ظل عمليات التسويف والمماطلة في تنفيذ آليات قرار وقف إطلاق النار، والتي تجاوزت كثيراً السقف الزمني المحدد لتنفيذ كل شرط من شروطها الستة؛ حيث أن الشرط الأول المتعلق بفتح الطرق وإزالة الألغام والنزول من الجبال كان محدداً لتنفيذه (72) ساعة اعتباراً من منتصف ليل يوم 11 فبراير، إلاّ أنه حتى هذه اللحظة لم تستكمل بعض اللجان مهامها، حيث أرجأت اللجان الى اليوم السبت استكمال نشر قوات حكومية على امتداد الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، إثر رفض الحوثيين إخلاء المواقع الواقعة بين "الملاحيظ" و"المنزالة"، وعرقلة دخول اللجان الى "مران" التي تعتبر معقلاً رئيسياً للتمرد.
وأفادت المصادر: أن الأجهزة الحكومية تلقت بلاغات من عدد من المتعاملين في بيع وشراء السلاح في اوساط المجتمعات المحلية أكدت حدوث طفرة كبيرة في مؤشرات الطلب على شراء الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين، أدت إلى رفع أسعار البنادق الاوتوماتيكية الى نحو (170- 180) ألف ريال يمني- أي ما يعادل (850- 900) دولار تقريباً للقطعة الواحدة..!
واشارت إلى أن التحريات الامنية كشفت عن خلايا مرتبطة بالحوثيين تقوم بتجميع الأسلحة والذخائر عبر وسطاء عاديين تكلفهم بالشراء من المواطنين وبعض التجار الصغار مقابل عمولات مغرية.. وأن هذه الخلايا حرصت على إبعاد نشاطها عن المراكز المدنية الحضرية باتجاه القرى والبوادي بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية، ولاستغلال جهل المواطنين في تلك المناطق، الذين لا يسيئون الظن في الغرض من شرائها.
وفي الوقت الذي حذرت المصادر من عواقب أي تداول للاسلحة، ودعت المواطنين إلى إبلاغ السلطات الأمنية عن أي نشاط من هذا القبيل، خاصة مع الوافدين على قراهم ومدنهم من خارجها، فإنها أكدت ضبط عدد من المشبوهين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر اثناء نقلها من إحدى المناطق.
ونوهت المصادر إلى أن مواصلة الحوثيين لعمليات شراء الاسلحة والذخائر يكشف عن نوايا سيئة تهدد، خاصة في ظل عمليات التسويف والمماطلة في تنفيذ آليات قرار وقف إطلاق النار، والتي تجاوزت كثيراً السقف الزمني المحدد لتنفيذ كل شرط من شروطها الستة؛ حيث أن الشرط الأول المتعلق بفتح الطرق وإزالة الألغام والنزول من الجبال كان محدداً لتنفيذه (72) ساعة اعتباراً من منتصف ليل يوم 11 فبراير، إلاّ أنه حتى هذه اللحظة لم تستكمل بعض اللجان مهامها، حيث أرجأت اللجان الى اليوم السبت استكمال نشر قوات حكومية على امتداد الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية، إثر رفض الحوثيين إخلاء المواقع الواقعة بين "الملاحيظ" و"المنزالة"، وعرقلة دخول اللجان الى "مران" التي تعتبر معقلاً رئيسياً للتمرد.