صنعاني وعيناوي
17-02-2010, 01:52 PM
رحب الرئيس اليمني الأسبق "علي ناصر محمد" بإعلان وقف الحرب في صعدة وحرف سفيان والاحتكام إلى لغة الحوار بدلاً عن لغة السلاح.
وأكد على أهمية العمل على إنهاء كل جذور المشكلة في صعده وحرف سفيان من خلال التعويضات وإعادة الإعمار وحل مشكلة النازحين والمشردين وبث روح الطمأنينة والاستقرار لهذه المنطقة التي عانت الويلات طوال ست سنوات.
وآمل في حوار مع صحيفة إيلاف - تنشر الصحوة نت نصه - (http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_02_17_76113) أن يجري إشراك الحوثيين في عملية سياسية تبدأ بالحوار الوطني الذي يضم جميع الأطراف والفرقاء في الأزمة اليمنية ككل وتنتهي بالمصالحة الشاملة وصولاً إلى انفراج سياسي "ننظر إليه على أنه جوهر الانفراج الأمني والاقتصادي والتنموي في البلاد".
وعن الجرع السعرية الجديدة التي نفذتها الحكومة تدريجيا في أسعار البنزين والديزل والغاز منذ مطلع فبراير الجاري، قال على ناصر محمد "لا يمكنني استحضار تفسير علمي وعملي لرفع أسعار المشتقات النفطية أو اعتبار ذلك منتظماً مع الإصلاحات، وأعتقد أن من شأن هذه الزيادات العقوبات وليس الإصلاحات لان من شأنها أن تضاعف معاناة المواطنين الذين يتأثرون بهذه الإجراءات ويتجرعون هذه الجُرع، مؤكدا بأن الإصلاحات السياسية هي المقدمة الطبيعية للإصلاحات الاقتصادية وليس العكس.
وقال إن حالة التشظي باتت مشهودة حالياً والأخطر هو التشظي في النفوس، آملاً أن تزول حالة التشظي هذه بمصالحة وطنية وانفراج سياسي وعودة الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدالة والمواطنة المتساوية وتفعيل المؤسسات الدستورية والاحتكام لقوة القانون لا قانون القوة.
وأمل ناصر من الأشقاء في السعودية وغيرهم من الذين سيُشاركون من الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر الرياض نهاية الشهر الجاري أن يُسهموا في حلحلة أزمة اليمن السياسية والاقتصادية التي يعلمون خطورة انعكاساتها على الدول الإقليمية والدولية.
واستبعد على ناصر محمد أن ينجح نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في احتواء حراك الجنوب، مؤكدا بان الحلول الترقيعية التي تبنتها السلطة لم تحقق أي انفراج، لأن الحل لا يكمن هنا – بتأكيد ناصر - بل يكمن في الاعتراف بشقي القضية الجنوبية الشق السياسي والشق الحقوقي أولاً، ومن ثم القبول بالحوار الوطني الشامل على هذا الأساس وبرعاية عربية أو دولية لتكوين ضمانة حقيقية في ظل أزمة ثقة لم تعد تخطئها العين ولا تحتاج إلى من يثبت وجودها فهي حقيقة، والتعبير عن فك الارتباط هو أكبر شاهد على انعدام الثقة ودون ذلك فإننا سنبقى في المربع الأول الذي لن يفضي إلى أية نتيجة.
وأكد على أهمية العمل على إنهاء كل جذور المشكلة في صعده وحرف سفيان من خلال التعويضات وإعادة الإعمار وحل مشكلة النازحين والمشردين وبث روح الطمأنينة والاستقرار لهذه المنطقة التي عانت الويلات طوال ست سنوات.
وآمل في حوار مع صحيفة إيلاف - تنشر الصحوة نت نصه - (http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_02_17_76113) أن يجري إشراك الحوثيين في عملية سياسية تبدأ بالحوار الوطني الذي يضم جميع الأطراف والفرقاء في الأزمة اليمنية ككل وتنتهي بالمصالحة الشاملة وصولاً إلى انفراج سياسي "ننظر إليه على أنه جوهر الانفراج الأمني والاقتصادي والتنموي في البلاد".
وعن الجرع السعرية الجديدة التي نفذتها الحكومة تدريجيا في أسعار البنزين والديزل والغاز منذ مطلع فبراير الجاري، قال على ناصر محمد "لا يمكنني استحضار تفسير علمي وعملي لرفع أسعار المشتقات النفطية أو اعتبار ذلك منتظماً مع الإصلاحات، وأعتقد أن من شأن هذه الزيادات العقوبات وليس الإصلاحات لان من شأنها أن تضاعف معاناة المواطنين الذين يتأثرون بهذه الإجراءات ويتجرعون هذه الجُرع، مؤكدا بأن الإصلاحات السياسية هي المقدمة الطبيعية للإصلاحات الاقتصادية وليس العكس.
وقال إن حالة التشظي باتت مشهودة حالياً والأخطر هو التشظي في النفوس، آملاً أن تزول حالة التشظي هذه بمصالحة وطنية وانفراج سياسي وعودة الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدالة والمواطنة المتساوية وتفعيل المؤسسات الدستورية والاحتكام لقوة القانون لا قانون القوة.
وأمل ناصر من الأشقاء في السعودية وغيرهم من الذين سيُشاركون من الدول الشقيقة والصديقة في مؤتمر الرياض نهاية الشهر الجاري أن يُسهموا في حلحلة أزمة اليمن السياسية والاقتصادية التي يعلمون خطورة انعكاساتها على الدول الإقليمية والدولية.
واستبعد على ناصر محمد أن ينجح نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في احتواء حراك الجنوب، مؤكدا بان الحلول الترقيعية التي تبنتها السلطة لم تحقق أي انفراج، لأن الحل لا يكمن هنا – بتأكيد ناصر - بل يكمن في الاعتراف بشقي القضية الجنوبية الشق السياسي والشق الحقوقي أولاً، ومن ثم القبول بالحوار الوطني الشامل على هذا الأساس وبرعاية عربية أو دولية لتكوين ضمانة حقيقية في ظل أزمة ثقة لم تعد تخطئها العين ولا تحتاج إلى من يثبت وجودها فهي حقيقة، والتعبير عن فك الارتباط هو أكبر شاهد على انعدام الثقة ودون ذلك فإننا سنبقى في المربع الأول الذي لن يفضي إلى أية نتيجة.