الجمهوريه اليمنيه
17-02-2010, 08:34 AM
صنعاء – سبأنت:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة تعمل على إيجاد تنسيق فاعل بين السياسات المالية والنقدية بما يكفل تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، والمحافظة على الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي عند مستوياتها الحالية مع مراعاة رفع كفاءة استثمارها.
وأوضح رئيس الوزراء في حديث أجرته معه مجلة التجارة الصادرة شهريا عن وزارة الصناعة والتجارة، ونشرته في عددها الأخير أن اليمن تجاوزت جزئياً تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك للجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ حزمة من السياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لاحتواء تداعياتها والحد من آثارها السلبية على الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن أولويات الحكومة خلال
العام الجاري تتمحور في تنفيذ الأولويات العشر التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، والاستمرار في احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، واحتواء معدلات التضخم ومحاصرة عجز الموازنة عند مستويات آمنة، وعدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية.
وتطرق الدكتور مجور في الحديث إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن وتعامل الحكومة معها والسياسات التي تنتهجها لتشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد، وفاتورة دعم المشتقات النفطية.
ولفت رئيس الوزراء إلى توجهات الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في القيمة المضافة، وقال: تهتم الحكومة بمشروعات المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية كإستراتيجية ضمن البرنامج التنموي للحكومة.
وأكد الدكتور مجور أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يمثل أحد أولويات الحكومة، للاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف والاقتصاد الدولي الذي أصبح متشابكا ومترابطا بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل، مشيرا إلى أن الانضمام يصب في المصلحة الوطنية.
وقال: الخطوات التي قطعتها الحكومة في مسار التفاوض جيدة وحريصة على التوصل إلى شروط انضمام متوازنة ومتوافقة مع الاحتياجات التجارية والمالية والتنموية والإنمائية لليمن والاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للبلدان الأقل نموا وفق نظام التجارة العالمية.
وتوقع رئيس مجلس الوزراء استكمال هذه المفاوضات على المستوى المتعدد الأطراف نهاية العام الجاري.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن الحكومة تعمل على إيجاد تنسيق فاعل بين السياسات المالية والنقدية بما يكفل تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، والمحافظة على الاحتياطيات الخارجية للجهاز المصرفي عند مستوياتها الحالية مع مراعاة رفع كفاءة استثمارها.
وأوضح رئيس الوزراء في حديث أجرته معه مجلة التجارة الصادرة شهريا عن وزارة الصناعة والتجارة، ونشرته في عددها الأخير أن اليمن تجاوزت جزئياً تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وذلك للجهود التي بذلتها الحكومة في تنفيذ حزمة من السياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لاحتواء تداعياتها والحد من آثارها السلبية على الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن أولويات الحكومة خلال
العام الجاري تتمحور في تنفيذ الأولويات العشر التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، والاستمرار في احتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، واحتواء معدلات التضخم ومحاصرة عجز الموازنة عند مستويات آمنة، وعدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية.
وتطرق الدكتور مجور في الحديث إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن وتعامل الحكومة معها والسياسات التي تنتهجها لتشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد، وفاتورة دعم المشتقات النفطية.
ولفت رئيس الوزراء إلى توجهات الحكومة لتطوير قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في القيمة المضافة، وقال: تهتم الحكومة بمشروعات المناطق والمجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية كإستراتيجية ضمن البرنامج التنموي للحكومة.
وأكد الدكتور مجور أن انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يمثل أحد أولويات الحكومة، للاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف والاقتصاد الدولي الذي أصبح متشابكا ومترابطا بصورة لم يشهدها التاريخ من قبل، مشيرا إلى أن الانضمام يصب في المصلحة الوطنية.
وقال: الخطوات التي قطعتها الحكومة في مسار التفاوض جيدة وحريصة على التوصل إلى شروط انضمام متوازنة ومتوافقة مع الاحتياجات التجارية والمالية والتنموية والإنمائية لليمن والاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة للبلدان الأقل نموا وفق نظام التجارة العالمية.
وتوقع رئيس مجلس الوزراء استكمال هذه المفاوضات على المستوى المتعدد الأطراف نهاية العام الجاري.