صنعاني وعيناوي
16-02-2010, 10:55 AM
الهيئة العامة للموارد المائية ضبطت من خلال مكاتبها المنتشرة في عدد من المحافظات 494 مخالفة حفر عشوائي العام الماضي، حسب خبر بثته وكالة سبأ للأنباء على لسان الدكتور جمال عبد الباري رئيس قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة .
وكان النصيب الأكبر في عملية الضبط من قبل فرع الهيئة المعني بمحافظتي صنعاء وعمران، حيث تتداخل مناطق الحوضين، وكان عدد المخالفات 191 مخالفة، و65 مخالفة في حضرموت و63 في محافظة عدن و61 في ذمار والبيضاء، و32 في تعز، و24 في الجوف، و15 في الحديدة، و8 في صعدة و35 تم ضبطها عبر غرفة البلاغات التابعة للهيئة .
ضبط هذا العدد الكبير من المخالفات يعكس يقظة الهيئة العامة للموارد المائية التي تقوم بوظيفتها المخولة لها في القانون .. ولكن هل تنتهي المشكلة فقط عند عملية الضبط وتسجيلها في محاضر وتسليمها للنيابات المختصة .؟
لاشك أن هذا لايكفي ولا تختتم فيه الدورة القانونية التي تنص على عقوبات صارمة للمخالفين، وهنا نتساءل عن باقي الأدوار المناطة بها تنفيذ القانون والمتعلقة بمهام جهات أخرى مثل السلطات المحلية وإدارات الأمن في المديريات، والنيابات، والمحاكم .
إذا نحن أمام منظومة متكاملة تستدعي تناغم الأداء فيها لتنفيذ قانون المياه، وقرارات مجلس الوزراء التي تمنع الحفر وتحرك الحفارات إلا بموجب تراخيص مسبقة من هيئة الموارد المائية والممثلة بفروعها الموجودة في المحافظات .
حسب علمي واطلاعي أن الكثير من المخالفات التي يتم ضبطها يميع مسارها وتخذل كل الجهود التي تبذلها الهيئة أمام تراخي أو تواطؤ بعض الجهات الأخرى وهنا تبرز الحلقة المفقودة بين الضبط الميداني لتلك المخالفات، وبين القنوات المعنية بالتنفيذ في المراحل النهائية .
ولا يعني أن الصورة قاتمة أو معممة على الجميع فهناك مسؤولون تنفيذيون على مستوى المحافظات والمديريات يتفاعلون مع قضايا المياه ويدركون خطورة الحفر العشوائي ويتصدون بكل مسؤولية لتلك التصرفات
وهنا أشيد بالأخ محافظ محافظة المحويت احمد علي محسن الذي يولي هذا الموضوع الاهتمام الكبير، فقد ترأس بنفسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة قبل يومين واقر في ذلك الاجتماع اتخاذ إجراءات رادعة لضبط الحفارات المخالفة وإحالة مالكيها إلى النيابة وفقا للقانون حرصا على المخزون من المياه الجوفية.
لقد تعاملنا مع المياه وخاصة المياه الجوفية ليس كثروة وجودية وإنما من منظور الثروة السائبة دون التفكير بأهمية بقاء وديمومة هذه الثروة الحياتية التي بدونها لا ينفع ما نشيد من مبانٍ ومرافق متعددة ومتنوعة، فاستمر استنزاف المياه الجوفية دون رحمة لنصحو في منتصف التسعينات من القرن العشرين على أرقام مفزعة تبرز حجم القسوة على ثروتنا المائية والتي تكونت في باطن الأرض خلال آلاف السنين وأجهزنا على الكثير منها في فترة لا تتجاوز الـ25 عاما.
ومع ذلك فلا زال البعض غير مكترث لخطورة الحفر العشوائي، ومثل هؤلاء لابد أن يصحوا وان يفيقوا من سباتهم، وإذا لم تنفع يقظة الضمير معهم .. فلابد للقانون أن يحدث فيهم هزة اليقظة، وليكن عام 2010 عام القانون في مواجهة الحفر العشوائي
وكان النصيب الأكبر في عملية الضبط من قبل فرع الهيئة المعني بمحافظتي صنعاء وعمران، حيث تتداخل مناطق الحوضين، وكان عدد المخالفات 191 مخالفة، و65 مخالفة في حضرموت و63 في محافظة عدن و61 في ذمار والبيضاء، و32 في تعز، و24 في الجوف، و15 في الحديدة، و8 في صعدة و35 تم ضبطها عبر غرفة البلاغات التابعة للهيئة .
ضبط هذا العدد الكبير من المخالفات يعكس يقظة الهيئة العامة للموارد المائية التي تقوم بوظيفتها المخولة لها في القانون .. ولكن هل تنتهي المشكلة فقط عند عملية الضبط وتسجيلها في محاضر وتسليمها للنيابات المختصة .؟
لاشك أن هذا لايكفي ولا تختتم فيه الدورة القانونية التي تنص على عقوبات صارمة للمخالفين، وهنا نتساءل عن باقي الأدوار المناطة بها تنفيذ القانون والمتعلقة بمهام جهات أخرى مثل السلطات المحلية وإدارات الأمن في المديريات، والنيابات، والمحاكم .
إذا نحن أمام منظومة متكاملة تستدعي تناغم الأداء فيها لتنفيذ قانون المياه، وقرارات مجلس الوزراء التي تمنع الحفر وتحرك الحفارات إلا بموجب تراخيص مسبقة من هيئة الموارد المائية والممثلة بفروعها الموجودة في المحافظات .
حسب علمي واطلاعي أن الكثير من المخالفات التي يتم ضبطها يميع مسارها وتخذل كل الجهود التي تبذلها الهيئة أمام تراخي أو تواطؤ بعض الجهات الأخرى وهنا تبرز الحلقة المفقودة بين الضبط الميداني لتلك المخالفات، وبين القنوات المعنية بالتنفيذ في المراحل النهائية .
ولا يعني أن الصورة قاتمة أو معممة على الجميع فهناك مسؤولون تنفيذيون على مستوى المحافظات والمديريات يتفاعلون مع قضايا المياه ويدركون خطورة الحفر العشوائي ويتصدون بكل مسؤولية لتلك التصرفات
وهنا أشيد بالأخ محافظ محافظة المحويت احمد علي محسن الذي يولي هذا الموضوع الاهتمام الكبير، فقد ترأس بنفسه اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة قبل يومين واقر في ذلك الاجتماع اتخاذ إجراءات رادعة لضبط الحفارات المخالفة وإحالة مالكيها إلى النيابة وفقا للقانون حرصا على المخزون من المياه الجوفية.
لقد تعاملنا مع المياه وخاصة المياه الجوفية ليس كثروة وجودية وإنما من منظور الثروة السائبة دون التفكير بأهمية بقاء وديمومة هذه الثروة الحياتية التي بدونها لا ينفع ما نشيد من مبانٍ ومرافق متعددة ومتنوعة، فاستمر استنزاف المياه الجوفية دون رحمة لنصحو في منتصف التسعينات من القرن العشرين على أرقام مفزعة تبرز حجم القسوة على ثروتنا المائية والتي تكونت في باطن الأرض خلال آلاف السنين وأجهزنا على الكثير منها في فترة لا تتجاوز الـ25 عاما.
ومع ذلك فلا زال البعض غير مكترث لخطورة الحفر العشوائي، ومثل هؤلاء لابد أن يصحوا وان يفيقوا من سباتهم، وإذا لم تنفع يقظة الضمير معهم .. فلابد للقانون أن يحدث فيهم هزة اليقظة، وليكن عام 2010 عام القانون في مواجهة الحفر العشوائي