نجم اليمن
15-01-2010, 11:25 PM
مول الإتحاد الأوروبي استراتيجة لتطوير القطاع السمكي في اليمني بمنحة قدرها عشرة ملايين و600 ألف يورو إسهاماً في إعداد و تنفيذ الإستراتيجية والتي تهدف بشكل أساسي حسب تصريح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان الى رفع كمية الانتاج السمكي بنسبة 10 % سنويا حتى نهاية 2025م ورفع قيمة الصادرات وتلبية احتياجات السواحل من مشاريع البنية التحتية وانشاء نظام معلومات وقاعدة بيانات معلوماتية للقطاع السمكي اضافة الى الاستغلال المتوازن للثروة السمكية والحفاظ عليها وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لكادر القطاع السمكي وايجاد علاقة متكاملة مع مختلف الجهات الاقتصادية".
وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في تصريح له لوكالة سبأ للأنباء أن الإتحاد الأوربي اعلن مؤخرا عن تخصيص هذه المنحة لتمويل المراحل المختلفة للاستراتيجية وأهمها جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع السمكي وإعداد الشروط المرجعية للاستراتيجية إضافة الى مرحلة تنفيذ الاستراتيجية على الواقع.
وقال الوزير شملان ان الوزارة استكملت في وقت سابق المرحلة الأولى من الاستراتيجية والمتمثلة في إعداد الشروط المرجعية من خلال تضمينها بالأولويات الضرورية للنهوض بالقطاع السمكي وأهمها ايجاد اليات حديثة لادارة مواقع الانزال والموانئ السمكية، وتنظيم الصادرات السمكية ورفع جودتها ، وتعزيز البحوث السمكية ،و إيجاد نظام رقابة حقيقي يعتمد على الأنظمة الحديثة في هذا المجال اضافة الى قاعدة بيانات وشبكة معلومات تربط المرافق السمكية في مختلف المحافظات.
وأضاف :كما تتضمن الشروط المرجعية للاستراتيجية تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق وإعداد خارطة استثمارية يتم من خلالها إبراز الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الاسماك وأهمها دراسة المقومات التي تتمتع بها اليمن في مجال الاستزراع السمكي باعتباره من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي أثبتت نجاحها مؤخرا إضافة الى الأولويات الهامة لتطويرالقطاع السمكية وتحويله الى قوة اقتصادية لدعم الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".
وأشار شملان الى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية إعداد الخطط والبرامج والآليات الحديثة لتنظيم عمل المؤسسات والمرافق السمكية وكافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع ، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ الإستراتيجية على الواقع.
وأكد أهمية الاستراتيجية في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي للقطاع السمكي والاستفادة المثلى والمستدامة من المنتجات السمكية؛ من خلال تسخير معطيات العصر وتقنياته المختلفة في مراحل الصيد والانتاج والتصدير.
وقال "ان الاستراتيجية ستوفر قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك المنتجات وتحديد الأنواع الاقتصادية منها والمطلوبة تجاريا وتحقيق القيمة المضافة إليها من خلال تصنيعها وتغليفها وتطبيق انظمة الجودةعليها".
ولفت وزير الثروة السمكية الى ان الاستراتيجية تجسد وعي الحكومة بالدور الحيوي للإستراتيجية بأبعادها التنموية والاستثمارية والتي ينظر إليها من موقعها المحوري في محاربة البطالة والفقر وكل قطاعاته تضع مجالا واسعا لتشغيل عمالة جديدة بدءاً من عملية الاصطياد إلى مراكز الإنزال والحراجات إلى مصانع التعليب ومعامل التحضير إلى النقل والتسويق الداخلي والتصدير الخارجي.
وذكر ان الاستراتيجية ستكفل الحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار والنهب من خلال إيجاد نظام رقابة حقيقي بالتنسيق مع كافة الجهات ومن خلال وجود أنظمة حقيقية تتحكم في الإنتاج، وتطبق نظام رقابة حديث وفاعل باستخدام الأنظمة الحديثة والمعلومات الجغرافية.
من جهته أشار مدير عام مركز المعلومات السمكية المهندس جمال رجا أن أهم المبررات لاعداد الاستراتيجية هو تدني مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي من عام لآخر وضعف علاقات القطاع السمكي مع شركاء التنمية وتدني مستوى الادارة السمكية والأبحاث العلمية في هذا المجال إضافة الى ضعف آلية تشغيل المنشآت السمكية القائمة والنقص الحاد في البيانات ومحدودية القدرة على تنفيذ وتفعيل الرقابة على الجودة وأعمال الرصد والرقابة والتفتيش البحري.
وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في تصريح له لوكالة سبأ للأنباء أن الإتحاد الأوربي اعلن مؤخرا عن تخصيص هذه المنحة لتمويل المراحل المختلفة للاستراتيجية وأهمها جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع السمكي وإعداد الشروط المرجعية للاستراتيجية إضافة الى مرحلة تنفيذ الاستراتيجية على الواقع.
وقال الوزير شملان ان الوزارة استكملت في وقت سابق المرحلة الأولى من الاستراتيجية والمتمثلة في إعداد الشروط المرجعية من خلال تضمينها بالأولويات الضرورية للنهوض بالقطاع السمكي وأهمها ايجاد اليات حديثة لادارة مواقع الانزال والموانئ السمكية، وتنظيم الصادرات السمكية ورفع جودتها ، وتعزيز البحوث السمكية ،و إيجاد نظام رقابة حقيقي يعتمد على الأنظمة الحديثة في هذا المجال اضافة الى قاعدة بيانات وشبكة معلومات تربط المرافق السمكية في مختلف المحافظات.
وأضاف :كما تتضمن الشروط المرجعية للاستراتيجية تحديد نظم الإنتاج والاستزراع السمكي والتصنيع والتسويق وإعداد خارطة استثمارية يتم من خلالها إبراز الفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الاسماك وأهمها دراسة المقومات التي تتمتع بها اليمن في مجال الاستزراع السمكي باعتباره من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية التي أثبتت نجاحها مؤخرا إضافة الى الأولويات الهامة لتطويرالقطاع السمكية وتحويله الى قوة اقتصادية لدعم الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".
وأشار شملان الى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية إعداد الخطط والبرامج والآليات الحديثة لتنظيم عمل المؤسسات والمرافق السمكية وكافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع ، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة تنفيذ الإستراتيجية على الواقع.
وأكد أهمية الاستراتيجية في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي والغذائي للقطاع السمكي والاستفادة المثلى والمستدامة من المنتجات السمكية؛ من خلال تسخير معطيات العصر وتقنياته المختلفة في مراحل الصيد والانتاج والتصدير.
وقال "ان الاستراتيجية ستوفر قاعدة بيانات لتحديد المخزون السمكي والكميات القابلة للاستغلال على أسس الاستدامة والصيد الرشيد وتحديد الأسواق المحلية والخارجية لتلك المنتجات وتحديد الأنواع الاقتصادية منها والمطلوبة تجاريا وتحقيق القيمة المضافة إليها من خلال تصنيعها وتغليفها وتطبيق انظمة الجودةعليها".
ولفت وزير الثروة السمكية الى ان الاستراتيجية تجسد وعي الحكومة بالدور الحيوي للإستراتيجية بأبعادها التنموية والاستثمارية والتي ينظر إليها من موقعها المحوري في محاربة البطالة والفقر وكل قطاعاته تضع مجالا واسعا لتشغيل عمالة جديدة بدءاً من عملية الاصطياد إلى مراكز الإنزال والحراجات إلى مصانع التعليب ومعامل التحضير إلى النقل والتسويق الداخلي والتصدير الخارجي.
وذكر ان الاستراتيجية ستكفل الحفاظ على الثروة السمكية من الإهدار والنهب من خلال إيجاد نظام رقابة حقيقي بالتنسيق مع كافة الجهات ومن خلال وجود أنظمة حقيقية تتحكم في الإنتاج، وتطبق نظام رقابة حديث وفاعل باستخدام الأنظمة الحديثة والمعلومات الجغرافية.
من جهته أشار مدير عام مركز المعلومات السمكية المهندس جمال رجا أن أهم المبررات لاعداد الاستراتيجية هو تدني مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي من عام لآخر وضعف علاقات القطاع السمكي مع شركاء التنمية وتدني مستوى الادارة السمكية والأبحاث العلمية في هذا المجال إضافة الى ضعف آلية تشغيل المنشآت السمكية القائمة والنقص الحاد في البيانات ومحدودية القدرة على تنفيذ وتفعيل الرقابة على الجودة وأعمال الرصد والرقابة والتفتيش البحري.