فارس الميدان
29-12-2009, 11:43 PM
http://www.algomhoriah.net/userimages/Image/akbarjamal2009/saleh01.jpg
أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم قوانين الربط الخاصة بالموازنة العامة للدولة( السلطة المركزية والسلطة المحلية) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م .
حيث صدر القانون رقم (49)لسنة 2009م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م.. في ما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته، وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب...
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة "1" : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ تريليون وخمسمائة وعشرين مليارا وأربعمائة وأحدى عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال فقط لاغير وذلك كما يلي:
الباب الأول : الإيرادات الضريبية ( أربعمائة وخمسة وخمسون مليارا و162 مليونا و620 ألف ريال).
الباب الثاني: المنح ( واحد وثمانون مليارا و685 مليونا و974 ألف ريال).
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة( تسعمائة وإثنا عشر مليارا و184 مليونا و392 ألف ريال).
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية ( 72 مليونا و279 ألف ريال).
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ( 71 مليارا و306 ملايين و714 ألف ريال).
مادة "2": تقدر جملة الإستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ تريليونين و12 مليارا و105 ملايين و231 ألف ريال فقط لاغير وذلك كما يلي :
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين ( 584 مليارا و609 ملايين و840 ألف ريال).
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ( 312 مليارا و54 مليونا و932 ألف ريال).
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية ( 522 مليارا و284 مليونا و226 ألف ريال).
استخدامات غير مبوبة (32 مليارا، و377 مليونا و85 ألف ريال).
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية ( 368 مليارا و56 مليونا و74 ألف ريال) .
الباب الخامس اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم ( 192 مليارا و723 مليونا و74 ألف ريال).
مادة "3": يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م (أربعمائة وواحد وتسعين مليارا و693 مليونا و252 ألف ريال فقط لاغير).
مادة "4": تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة "5": تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون ولأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة "6": يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة"7" يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 محرم 1431 هـ
الموافق 29 ديسمبر 2009 م
أصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم قوانين الربط الخاصة بالموازنة العامة للدولة( السلطة المركزية والسلطة المحلية) والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2010م .
حيث صدر القانون رقم (49)لسنة 2009م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م.. في ما يلي نصه:
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
ـ بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته، وعلى القانون رقم(4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس النواب...
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة "1" : تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ تريليون وخمسمائة وعشرين مليارا وأربعمائة وأحدى عشر مليونا وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال فقط لاغير وذلك كما يلي:
الباب الأول : الإيرادات الضريبية ( أربعمائة وخمسة وخمسون مليارا و162 مليونا و620 ألف ريال).
الباب الثاني: المنح ( واحد وثمانون مليارا و685 مليونا و974 ألف ريال).
الباب الثالث: إيراد دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة( تسعمائة وإثنا عشر مليارا و184 مليونا و392 ألف ريال).
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية ( 72 مليونا و279 ألف ريال).
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم ( 71 مليارا و306 ملايين و714 ألف ريال).
مادة "2": تقدر جملة الإستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ تريليونين و12 مليارا و105 ملايين و231 ألف ريال فقط لاغير وذلك كما يلي :
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين ( 584 مليارا و609 ملايين و840 ألف ريال).
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات ( 312 مليارا و54 مليونا و932 ألف ريال).
الباب الثالث: الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية ( 522 مليارا و284 مليونا و226 ألف ريال).
استخدامات غير مبوبة (32 مليارا، و377 مليونا و85 ألف ريال).
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية ( 368 مليارا و56 مليونا و74 ألف ريال) .
الباب الخامس اكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم ( 192 مليارا و723 مليونا و74 ألف ريال).
مادة "3": يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م (أربعمائة وواحد وتسعين مليارا و693 مليونا و252 ألف ريال فقط لاغير).
مادة "4": تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزء مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الإلتزام بتنفيذها.
مادة "5": تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضى هذا القانون ولأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة "6": يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لايتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة"7" يعمل بهذا القانون من أول يناير 2010 م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 12 محرم 1431 هـ
الموافق 29 ديسمبر 2009 م