نجم اليمن
26-07-2009, 08:06 PM
http://www.yemeneconomist.com/images/stories/news/st_y_lo_16_03_08.JPG
كشف المهندس أحمد أحمد البشة - مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن قيام الهيئة خلال الفترة القليلة القادمة بتنفيذ نظام منح علامة الجودة. مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار توجهات الهيئة لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية لكي تتمكن من كسب ثقة المستهلك والثبات والصمود والتنافس بالأسواق الداخلية والخارجية. وقال البشة: إن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع الشركات الوطنية وخصوصا الملتزمة بتطبيق المواصفات
ونظم الجودة وتوجهات الهيئة وبنظام ممارسة الإنتاج والتصنيع الجيد وذلك بهدف البدء بتنفيذ نظام منح علامة الجودة اليمنية والذي سيتم منحه للمنشات الصناعية الوطنية ومنتجاتها التي تلتزم بتطبيق النظام.
مؤكداً أن المنشآت ستحصل بموجب هذا البرنامج على شهادة وترخيص يخول لها بوضع علامة الجودة اليمنية على بطاقة منتجها مما سيكسبها قوة تنافسية وترويجية وضمان الإقبال عليه من المستهلك وسهولة تصديره وتسويقه بالخارج، خصوصاً وأن الهيئة تسعى إلى إبرام عدد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والأجنبية والتي ترتبط بعلاقات تبادل تجاري مع اليمن.ودعا مدير عام هيئة المواصفات المنشآت الصناعية الوطنية الملتزمة الراغبة إلى التفاعل مع هذا التوجه والتقدم إلى الهيئة لطلب الحصول على علامة الجودة اليمنية . مطالباً بقية المنشآت والمصانع الأخرى التي لا تتمكن من التعامل مع هذا النظام وتطبيق شروطه في الوقت الحالي بضرورة اهتمامها بمواكبة المتغيرات الجديدة والتطور والتحسين المستمر واتباع أساليب التكنولوجيا المتطورة والحديثة بما يؤهلها لتطبيق وتنفيذ النظام وتسهيل حصولها على علامة الجودة .
ولفـت البشة إلى أن الهيئة تعمل على تبني استراتيجية جديدة تتناسب مع الانضمام إلى هيئة التقييس الخليجية وتعكس توجهات الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبق الممارسات الدولية ووفقا للاتفاقيات الدولية وبما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج الوطني وتنمية قدراته ورفع الكفاءة الإنتاجية ليتمكن من كسب ثقة المستهلك والمنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، كما تلبي إيجاد بنية تحتية مناسبة وكوادر متخصصة مؤهلة وكفاءة قادرة على استيعاب المتغيرات والتوجهات والقيام بمهامها على أكمل وجه، وبما يعزز من تفعيل دور الهيئة محلياً وينمي علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية.
كشف المهندس أحمد أحمد البشة - مدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عن قيام الهيئة خلال الفترة القليلة القادمة بتنفيذ نظام منح علامة الجودة. مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار توجهات الهيئة لدعم وتشجيع الصناعات الوطنية لكي تتمكن من كسب ثقة المستهلك والثبات والصمود والتنافس بالأسواق الداخلية والخارجية. وقال البشة: إن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع الشركات الوطنية وخصوصا الملتزمة بتطبيق المواصفات
ونظم الجودة وتوجهات الهيئة وبنظام ممارسة الإنتاج والتصنيع الجيد وذلك بهدف البدء بتنفيذ نظام منح علامة الجودة اليمنية والذي سيتم منحه للمنشات الصناعية الوطنية ومنتجاتها التي تلتزم بتطبيق النظام.
مؤكداً أن المنشآت ستحصل بموجب هذا البرنامج على شهادة وترخيص يخول لها بوضع علامة الجودة اليمنية على بطاقة منتجها مما سيكسبها قوة تنافسية وترويجية وضمان الإقبال عليه من المستهلك وسهولة تصديره وتسويقه بالخارج، خصوصاً وأن الهيئة تسعى إلى إبرام عدد من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادة المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والأجنبية والتي ترتبط بعلاقات تبادل تجاري مع اليمن.ودعا مدير عام هيئة المواصفات المنشآت الصناعية الوطنية الملتزمة الراغبة إلى التفاعل مع هذا التوجه والتقدم إلى الهيئة لطلب الحصول على علامة الجودة اليمنية . مطالباً بقية المنشآت والمصانع الأخرى التي لا تتمكن من التعامل مع هذا النظام وتطبيق شروطه في الوقت الحالي بضرورة اهتمامها بمواكبة المتغيرات الجديدة والتطور والتحسين المستمر واتباع أساليب التكنولوجيا المتطورة والحديثة بما يؤهلها لتطبيق وتنفيذ النظام وتسهيل حصولها على علامة الجودة .
ولفـت البشة إلى أن الهيئة تعمل على تبني استراتيجية جديدة تتناسب مع الانضمام إلى هيئة التقييس الخليجية وتعكس توجهات الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتطبق الممارسات الدولية ووفقا للاتفاقيات الدولية وبما يساهم في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج الوطني وتنمية قدراته ورفع الكفاءة الإنتاجية ليتمكن من كسب ثقة المستهلك والمنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، كما تلبي إيجاد بنية تحتية مناسبة وكوادر متخصصة مؤهلة وكفاءة قادرة على استيعاب المتغيرات والتوجهات والقيام بمهامها على أكمل وجه، وبما يعزز من تفعيل دور الهيئة محلياً وينمي علاقاتها مع المنظمات الإقليمية والدولية.