السيف الصنعاني
20-07-2009, 09:48 PM
خبير «المريخ»!
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/5_27_2009/ArtclDtaPg_3abe951e614c49cda9b8176027b39e1b_0.2.jp g
طالبت شركة «تروث»، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الاقتصادية في دراسة لها، نشرتها «الإمارات اليوم» في عددها الصادر الأحد الماضي، بضرورة «استقدام الخبرات الأجنبية التي يحتاج إليها القطاع العقاري، وتجنب تكرار ما حدث العام الماضي من فتح الباب على مصراعيه على من أطلق عليهم «خبراء»، على الرغم من كونهم قليلي خبرة، تم الاستغناء عنهم في بلادهم، وأطلق عليهم صفة خبراء بمرتبات عالية في الإمارات».
هذه الفقرة منقولة بالنص من دراسة الشركة، وهي ليست من تأليفي، على الرغم من أني تحدثت كثيراً عن «خبراء البطيخ» المنتشرين في القطاعين العام والخاص، ويرهقون ميزانيات الدولة نزفاً لأموال لا حصر لها، مقابل لا شيء يقدمونه، فقط لأنهم حصلوا على مسمى «خبير»!
وحتى لا أقع في خطأ التعميم، فإني أضم صوتي إلى جميع من اعترض على المقالات السابقة من باب أن الدولة تحتاج إلى كثير من الخبرات في كثير من التخصصات والهيئات، طبعاً لا خلاف في ذلك أبداً، فنحن سنظل إلى يوم القيامة نحتاج إلى خبراء وأجانب ومستشارين، لكن مشكلتنا الحقيقية تكمن في كيفية اختيار هؤلاء الخبراء لا في مبدأ الاستعانة بهم. لا مشكلة إطلاقاً في وضع أعلى رقم مالي راتباً شهرياً لاستقطاب خبير، لكن على أقل تقدير نتأكد من أنه سيقدم لنا ما يوازي هذا المبلغ. هذا كل شيء بكل بساطة.
شركة «تروث» ركزت دراستها على القطاع العقاري، واتضح أن وجود خبراء لا خبرة لهم، هو أحد أسباب تعثر العقار في الفترة السابقة، قد لا يكون السبب الرئيس، لكنه من الواضح جداً أنه سبب مهم ومؤثر، ولكن هل قطاع العقار هو الوحيد المتأثر بوجود خبراء لا «خبرة» لهم؟ والأهم من ذلك، هل تأثير هؤلاء ينحسر في القطاع الخاص فقط؟ بمعنى آخر ألا نعاني من وجود «خبراء» من هذا النوع في القطاع العام، وقطاع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية وحتى الشركات شبه الحكومية؟
بالتأكيد تعاني وزاراتنا من وجود خبراء لا خبرة لهم، هؤلاء يكبدون الدولة ملايين الدراهم شهرياً، ويحصلون على ميزات ورواتب ومغريات لا يحصل عليها رؤساء دول في أماكن مختلفة من إفريقيا، وأميركا اللاتينية، وربما بعض الدول العربية، كل ذلك مقابل لا شيء يقدمونه، لا شيء فعلاً وليست مبالغة!
مثال بسيط يشكل حالة واقعية تعكس فداحة الأخطاء الموجودة في هذا المجال، والهدر الكبير في أموال الدولة جراء الاستعانة بخبراء لا خبرة لهم، ففي إحدى الوزارات الاتحادية تم تعيين خبير أو بالأحرى مستشار براتب قدره 100 ألف درهم، وكما ذكرت سابقاً لا خلاف على ذلك، فنحن نحتاج بعض المستشارين في مجالات عدة، ولا يهم الراتب الشهري شريطة أن تستفيد الدولة مقابل دفعها هذا الراتب، لكن عندما نعرف أن هذا المستشار كان يعمل في وظيفة بسيطة في الوزارة ذاتها براتب قدره 18 ألف درهم، نعم «ثمانية عشر ألف درهم»، ولا يوجد أي صفر إضافي، وتم إنهاء خدماته قبل عامين فقط، ثم يعاد تعيينه حالياً بزيادة قدرها 82 ألف درهم، فأية خبرة إضافية اكتسبها في عامين؟ وكيف يمكن أن يقتنع أي منا بأن مثل هذه الخطوة مفيدة للوطن وللوزارة؟ مسألة غير منطقية ولا يمكن تبريرها، حتى لو افترضنا أن وكالة «ناسا» الأميركية رشحت هذا الخبير لغزو
http://www.emaratalyoum.com/SiteLists/ArticlesTempPhotoGalleryOne/5_27_2009/ArtclDtaPg_3abe951e614c49cda9b8176027b39e1b_0.2.jp g
طالبت شركة «تروث»، وهي شركة متخصصة في الاستشارات الاقتصادية في دراسة لها، نشرتها «الإمارات اليوم» في عددها الصادر الأحد الماضي، بضرورة «استقدام الخبرات الأجنبية التي يحتاج إليها القطاع العقاري، وتجنب تكرار ما حدث العام الماضي من فتح الباب على مصراعيه على من أطلق عليهم «خبراء»، على الرغم من كونهم قليلي خبرة، تم الاستغناء عنهم في بلادهم، وأطلق عليهم صفة خبراء بمرتبات عالية في الإمارات».
هذه الفقرة منقولة بالنص من دراسة الشركة، وهي ليست من تأليفي، على الرغم من أني تحدثت كثيراً عن «خبراء البطيخ» المنتشرين في القطاعين العام والخاص، ويرهقون ميزانيات الدولة نزفاً لأموال لا حصر لها، مقابل لا شيء يقدمونه، فقط لأنهم حصلوا على مسمى «خبير»!
وحتى لا أقع في خطأ التعميم، فإني أضم صوتي إلى جميع من اعترض على المقالات السابقة من باب أن الدولة تحتاج إلى كثير من الخبرات في كثير من التخصصات والهيئات، طبعاً لا خلاف في ذلك أبداً، فنحن سنظل إلى يوم القيامة نحتاج إلى خبراء وأجانب ومستشارين، لكن مشكلتنا الحقيقية تكمن في كيفية اختيار هؤلاء الخبراء لا في مبدأ الاستعانة بهم. لا مشكلة إطلاقاً في وضع أعلى رقم مالي راتباً شهرياً لاستقطاب خبير، لكن على أقل تقدير نتأكد من أنه سيقدم لنا ما يوازي هذا المبلغ. هذا كل شيء بكل بساطة.
شركة «تروث» ركزت دراستها على القطاع العقاري، واتضح أن وجود خبراء لا خبرة لهم، هو أحد أسباب تعثر العقار في الفترة السابقة، قد لا يكون السبب الرئيس، لكنه من الواضح جداً أنه سبب مهم ومؤثر، ولكن هل قطاع العقار هو الوحيد المتأثر بوجود خبراء لا «خبرة» لهم؟ والأهم من ذلك، هل تأثير هؤلاء ينحسر في القطاع الخاص فقط؟ بمعنى آخر ألا نعاني من وجود «خبراء» من هذا النوع في القطاع العام، وقطاع الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر المحلية وحتى الشركات شبه الحكومية؟
بالتأكيد تعاني وزاراتنا من وجود خبراء لا خبرة لهم، هؤلاء يكبدون الدولة ملايين الدراهم شهرياً، ويحصلون على ميزات ورواتب ومغريات لا يحصل عليها رؤساء دول في أماكن مختلفة من إفريقيا، وأميركا اللاتينية، وربما بعض الدول العربية، كل ذلك مقابل لا شيء يقدمونه، لا شيء فعلاً وليست مبالغة!
مثال بسيط يشكل حالة واقعية تعكس فداحة الأخطاء الموجودة في هذا المجال، والهدر الكبير في أموال الدولة جراء الاستعانة بخبراء لا خبرة لهم، ففي إحدى الوزارات الاتحادية تم تعيين خبير أو بالأحرى مستشار براتب قدره 100 ألف درهم، وكما ذكرت سابقاً لا خلاف على ذلك، فنحن نحتاج بعض المستشارين في مجالات عدة، ولا يهم الراتب الشهري شريطة أن تستفيد الدولة مقابل دفعها هذا الراتب، لكن عندما نعرف أن هذا المستشار كان يعمل في وظيفة بسيطة في الوزارة ذاتها براتب قدره 18 ألف درهم، نعم «ثمانية عشر ألف درهم»، ولا يوجد أي صفر إضافي، وتم إنهاء خدماته قبل عامين فقط، ثم يعاد تعيينه حالياً بزيادة قدرها 82 ألف درهم، فأية خبرة إضافية اكتسبها في عامين؟ وكيف يمكن أن يقتنع أي منا بأن مثل هذه الخطوة مفيدة للوطن وللوزارة؟ مسألة غير منطقية ولا يمكن تبريرها، حتى لو افترضنا أن وكالة «ناسا» الأميركية رشحت هذا الخبير لغزو