الحنش
10-09-2017, 11:29 AM
http://s3.alraimedia.com/CMS/Attachments/2017/9/9/621840_012002_Org__-_Qu65_RT728x0-_OS1600x1113-_RD728x506-.jpg
عواصم - وكالات - فيما أبدت سلطات ميانمار عزمها على إقامة مخيمات على أراضيها لـ «إيواء» مسلمي الروهينغا الذين فروا من الاضطهاد الذي تشهده ولاية راخين، تواصلت المواقف العربية والإسلامية المنددة باستهداف هذه الأقلية المسلمة وتعالت المطالبات بتحرك دولي فوري إزاء تلك المأساة.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أمس، أن الروهينغا المسلمين يواجهون أعمال عنف منظمة تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل.
وقال لصحافيين في قاعدة سوبانغ الجوية بالقرب من العاصمة كوالالمبور «استناداً الى التقارير التي تلقيناها إنهم (الروهينغا) يتعرضون للتمييز ولا رأفة بهم. حالياً يجري الأمر وفق خطة مرسومة وهم يتعرضون للتعذيب والتمييز والقتل والاغتصاب».
وحضر نجيب عبد الرزاق قبل ذلك إرسال طائرتي شحن تحملان مواد غذائية وطبية الى مرفأ مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش. وقال «نرسل طائرتين تنقلان كعكا والارز والصابون ... ماليزيا ستفعل ما بوسعها للمساعدة في هذه الكارثة الكبيرة».
وأضاف ان فريق استطلاع يضم ديبلوماسيين وعسكريين سيصل غداً الاثنين الى دكا لتقييم احتياجات الروهينغا.
وبعدما وصف امتناع ميانمار عن وقف العنف ضد المدنيين بأنه «مخيب للآمال»، قال نجيب انه سيبحث في المأساة الانسانية للروهينغا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل، خلال لقاء بينهما في البيت الابيض. وقال «يجب أن نقدم المساعدة لأن مأساة الروهينغا بلغت أبعاداً مخيفة».
من جهته، أكد قائد القوات المسلحة الماليزية أن كوالالمبور ستؤمن مئتي سرير عسكري لمستشفى ميداني في بنغلاديش إذا وافقت حكومة هذا البلد على ذلك.
بدوره (القاهرة - «الراي»)، دان الأزهر الشريف بشدة العنف ضد الروهينغا، مشدداً على أن «مثل هذه الجرائم هي من أقوى الأسباب التي تشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب التي تعاني منها الإنسانية جمعاء».
وأعلن، في بيان، أنه سيقود «تحركات إنسانية على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف هذه المجازر التي يدفع ثمنها المواطنون المسلمون وحدهم في ميانمار»، معتبراً أن «حقوق الانسان» دخلت «صمت القبور» لأن المضطهدين من المسلمين.
وطالب «كافة الهيئات والمنظَمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان في العالَم كله، أن تقوم بواجبها في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم المنكرة، وتعاقب مرتكبيها وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية».
وأضاف انه «يجب على الجميع أن يضع في الاعتبار أن مثل هذه الجرائم هي من أقوى الأسباب التي تشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب التي تعاني منها الإنسانية جمعاء».
وفي السياق نفسه، دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف أعمال العنف ضد الروهينغا ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكتب وزير الخارجية أيمن الصفدي، على حسابه في «تويتر»، أن «ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركاً دولياً فورياً لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما».
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن «تريد التعاون مع ميانمار لحل الأزمة»، مشددة في الوقت نفسه على أنها «لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء اونغ سانغ سو تشي على أعمال العنف» التي هجرت مئات الآلاف من المسلمين.
ورفض باتريك مورفي، المكلف شؤون جنوب شرق آسيا في الوزارة، الحديث عن فرض «عقوبات» على ميانمار أو حتى ممارسة «ضغوط» عليها، قائلاً «مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم، نريد العمل مع الحكومة بما في ذلك في وضع شديد التعقيد مثل الحالة في ولاية راخين».
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار، أمس، أن السلطات «ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين» من الروهينغا في راخين، وذلك في أول تحرك للحكومة بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع الأحداث الدامية وفي أعقاب فرار نحو 290 ألف روهينغي إلى بنغلاديش، حسب آخر تقديرات الأمم المتحدة.
وأشارت صحيفة «غلوبل نيو لايت او ميانمار» إلى أن «الحكومة ستقيم 3 مخيمات في شمال وجنوب ووسط مونغداو»، المنطقة ذات الغالبية من الروهينغا، لافتة إلى أن «النازحين سيتمكنون من الحصول على مساعدات إنسانية ورعاية طبية، سيقدمها متطوعو الصليب الأحمر» المحلي.
ولم تذكر الصحيفة بشكل مباشر الروهينغا، إلا أنها أشارت إلى مجموعة قرى كانت تقطنها هذه الأقلية قبل انطلاق موجة العنف.
وفي أعقاب تعليق الأمم المتحدة أنشطتها في ميانمار بعد تلميحات من الحكومة بأن المنظمة الدولية دعمت متمردي الروهينغا، بات الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يشغل مكان المنظمة في هذا البلد.
وقال جوي سينغال، من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «أصبحت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية غير مرحب بها في راخين، وأصبحت عاجزة عن العمل وعلى ضمان سلامة وأمن عامليها ومتطوعيها... وفي مثل هذه الأجواء وجهت الحكومة الدعوة للصليب الأحمر لمساعدتها».
وأضاف ان الحكومة ستتولى «التنسيق وتسهيل» الأعمال في حين سيدير الصليب الأحمر أعمال «التقييم ومساعدات الإغاثة والتنفيذ».
عواصم - وكالات - فيما أبدت سلطات ميانمار عزمها على إقامة مخيمات على أراضيها لـ «إيواء» مسلمي الروهينغا الذين فروا من الاضطهاد الذي تشهده ولاية راخين، تواصلت المواقف العربية والإسلامية المنددة باستهداف هذه الأقلية المسلمة وتعالت المطالبات بتحرك دولي فوري إزاء تلك المأساة.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أمس، أن الروهينغا المسلمين يواجهون أعمال عنف منظمة تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل.
وقال لصحافيين في قاعدة سوبانغ الجوية بالقرب من العاصمة كوالالمبور «استناداً الى التقارير التي تلقيناها إنهم (الروهينغا) يتعرضون للتمييز ولا رأفة بهم. حالياً يجري الأمر وفق خطة مرسومة وهم يتعرضون للتعذيب والتمييز والقتل والاغتصاب».
وحضر نجيب عبد الرزاق قبل ذلك إرسال طائرتي شحن تحملان مواد غذائية وطبية الى مرفأ مدينة شيتاغونغ في بنغلاديش. وقال «نرسل طائرتين تنقلان كعكا والارز والصابون ... ماليزيا ستفعل ما بوسعها للمساعدة في هذه الكارثة الكبيرة».
وأضاف ان فريق استطلاع يضم ديبلوماسيين وعسكريين سيصل غداً الاثنين الى دكا لتقييم احتياجات الروهينغا.
وبعدما وصف امتناع ميانمار عن وقف العنف ضد المدنيين بأنه «مخيب للآمال»، قال نجيب انه سيبحث في المأساة الانسانية للروهينغا مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الثلاثاء المقبل، خلال لقاء بينهما في البيت الابيض. وقال «يجب أن نقدم المساعدة لأن مأساة الروهينغا بلغت أبعاداً مخيفة».
من جهته، أكد قائد القوات المسلحة الماليزية أن كوالالمبور ستؤمن مئتي سرير عسكري لمستشفى ميداني في بنغلاديش إذا وافقت حكومة هذا البلد على ذلك.
بدوره (القاهرة - «الراي»)، دان الأزهر الشريف بشدة العنف ضد الروهينغا، مشدداً على أن «مثل هذه الجرائم هي من أقوى الأسباب التي تشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب التي تعاني منها الإنسانية جمعاء».
وأعلن، في بيان، أنه سيقود «تحركات إنسانية على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف هذه المجازر التي يدفع ثمنها المواطنون المسلمون وحدهم في ميانمار»، معتبراً أن «حقوق الانسان» دخلت «صمت القبور» لأن المضطهدين من المسلمين.
وطالب «كافة الهيئات والمنظَمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان في العالَم كله، أن تقوم بواجبها في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم المنكرة، وتعاقب مرتكبيها وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية».
وأضاف انه «يجب على الجميع أن يضع في الاعتبار أن مثل هذه الجرائم هي من أقوى الأسباب التي تشجع على ارتكاب جرائم الإرهاب التي تعاني منها الإنسانية جمعاء».
وفي السياق نفسه، دعا الأردن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وقف أعمال العنف ضد الروهينغا ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكتب وزير الخارجية أيمن الصفدي، على حسابه في «تويتر»، أن «ما يحدث في ميانمار جريمة وإرهاب يتطلبان تحركاً دولياً فورياً لوقفهما ومحاسبة المسؤولين عنهما».
في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن «تريد التعاون مع ميانمار لحل الأزمة»، مشددة في الوقت نفسه على أنها «لا تلوم حكومة رئيسة الوزراء اونغ سانغ سو تشي على أعمال العنف» التي هجرت مئات الآلاف من المسلمين.
ورفض باتريك مورفي، المكلف شؤون جنوب شرق آسيا في الوزارة، الحديث عن فرض «عقوبات» على ميانمار أو حتى ممارسة «ضغوط» عليها، قائلاً «مقاربتنا هي شراكة لمساعدتهم، نريد العمل مع الحكومة بما في ذلك في وضع شديد التعقيد مثل الحالة في ولاية راخين».
في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار، أمس، أن السلطات «ستقيم مخيمات لمساعدة النازحين» من الروهينغا في راخين، وذلك في أول تحرك للحكومة بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع الأحداث الدامية وفي أعقاب فرار نحو 290 ألف روهينغي إلى بنغلاديش، حسب آخر تقديرات الأمم المتحدة.
وأشارت صحيفة «غلوبل نيو لايت او ميانمار» إلى أن «الحكومة ستقيم 3 مخيمات في شمال وجنوب ووسط مونغداو»، المنطقة ذات الغالبية من الروهينغا، لافتة إلى أن «النازحين سيتمكنون من الحصول على مساعدات إنسانية ورعاية طبية، سيقدمها متطوعو الصليب الأحمر» المحلي.
ولم تذكر الصحيفة بشكل مباشر الروهينغا، إلا أنها أشارت إلى مجموعة قرى كانت تقطنها هذه الأقلية قبل انطلاق موجة العنف.
وفي أعقاب تعليق الأمم المتحدة أنشطتها في ميانمار بعد تلميحات من الحكومة بأن المنظمة الدولية دعمت متمردي الروهينغا، بات الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يشغل مكان المنظمة في هذا البلد.
وقال جوي سينغال، من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «أصبحت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية غير مرحب بها في راخين، وأصبحت عاجزة عن العمل وعلى ضمان سلامة وأمن عامليها ومتطوعيها... وفي مثل هذه الأجواء وجهت الحكومة الدعوة للصليب الأحمر لمساعدتها».
وأضاف ان الحكومة ستتولى «التنسيق وتسهيل» الأعمال في حين سيدير الصليب الأحمر أعمال «التقييم ومساعدات الإغاثة والتنفيذ».